فرنسا: قانون لاجراء تحاليل دي ان ايه لطالبي الهجرة

باريس: نددت عدة منظمات غير حكومية الاثنين بتعديل يجيز اجراء تحاليل للحمض النووي (دي ان ايه) لطالبي الهجرة لفرنسا في اطار لم الشمل العائلي، مدرج في مشروع قانون حول "السيطرة على الهجرة" سيطرح الثلاثاء والاربعاء على النواب لمناقشته.

وابدت منظمة العفو الدولية "تحفظها الشديد" على مشروع القانون. ومع اقرار الفرع الفرنسي لها ب"وجود حالات غش"، الا انه ابدى اسفه لكون "الممارسات في القنصليات الفرنسية تقوم على تشكيك معمم اكثر مما ينبغي في صحة وثائق الاحوال الشخصية المقدمة اليها".

ولفتت المنظمة الى انه "يخشى ان يحمل هذا التعديل عمليا الاجهزة القنصلية على مطالبة مقدم الطلب بشكل منهجي بتقديم ادلة على روابطه العائلية والتشكيك في صحة الوثائق المقدمة بدون التدقيق فيها فعليا". وذكرت المنظمة انه من الممكن في بعض الحالات خارج حالات التبني ان ينشأ اولاد ما برعاية والد لا يكون والدهم الطبيعي.

واعتبرت انه "لا يمكن للقانون الفرنسي ان يعود لدوره كمبشر بالمبادئ الاخلاقية في الوقت الذي يتسبب فيه بمعاناة من خلال فضح امور قد تكون بقيت قيد الكتمان او يجب ان تبقى كذلك"، موردة مثل نساء في دول محددة لا يمكنهم لاسباب ثقافية ان يبحن بتعرضهن للاغتصاب.

من جهتها اعربت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية عن "قلقها"، معتبرة انه لا يمكن ان تترك عملية اجراء فحوص الدي ان ايه "لادارة ما بل ان تقترح اذا ما دعت الحاجة وبصورة استثنائية كوسيلة اخيرة لمقدم الطلب الذي تترك له حرية الرفض بدون ان يعيق ذلك ملفه".

واخيرا نددت جمعية فرنسا-ارض لجوء باستراتيجية حكومية تهدف الى استرضاء ناخبي اليمين المتطرف قبل ستة اشهر من الانتخابات البلدية في اذار/مارس 2008. ورأت الجمعية ان "اجراءات لم الشمل العائلي لم تكن يوما بهذا الطول ولم تفتقر الى هذا الحد الى الشفافية".