استعادة الاموال المنهوبة من قبل الطغاة السابقين تشكل اولوية للامم المتحدة

واشنطن: وقفت منظمة الامم المتحدة والبنك الدولي الاثنين الى جانب الدول النامية التي غالبا ما تعاني من استعادة الاموال التي نهبها القادة السابقين الذين حكموا هذه الدول.اشارت الامم المتحدة والبنك الدولي الى ان اربعين مليار دولار تنهب سنويا في الدول الاكثر فقرا في العالم وغالبا من قبل الاشخاص الذين يكونون في اعلى مستوى في الدولة. وقدما "مبادرتهما لاستعادة الاموال المنهوبة". واطلق على هذه المبادرة باللغة الانكليزية عبارة "ستار".

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "هذه المبادرة ستعزز التعاون الضروري بين الدول المتطورة والدولة النامية وبين القطاعين العام والخاص للعمل بشكل يمكن معه اعادة الاموال المنهوبة الى اصحابها الشرعيين".

ومن ناحيته، قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "لا يجوز ان يكون هناك اي ملاذ آمن للذين يسرقون الفقراء". واشار الى ان هذه المباردة هي انذار موجه الى القادة الفاسدين كي نقول لهم "انهم لن يفلتوا من القانون".

اما نائب رئيس البنك الدولي دانييل ليبزيغير المكلف شؤون تقليص الفقر والادارة الاقتصادية فقال "مع كل مئة مليون دولار يتم استعادتها يمكننا تمويل عملية تلقيح كامل لاربعة ملايين طفل وتأمين مياه الشفة ل250 الف منزل ومعالجة 600 الف شخص سنويا مصابين بداء الايدز".

وتنص المبادرة الجديدة على قيام تعاون بين البنك الدولي ومكتب المخدرات والجرائم التابع للامم المتحدة لمساعدة الدول النامية على تشكيل مؤسسات قادرة على "رصد ومنع تدفق الاموال غير الشرعية وتقليص هكذا امكانية سرقة الاموال". وسيمارس البنك الدولي هكذا ضغوطا على الدول المتطورة كي تتبنى "معايير صارمة جدا" في مجال تبييض الاموال الوسخة.

واعتبرت نغوزي اوكونجو-ايويلا، وزيرة المال النيجيرية السابقة التي كانت وراء المطالبة باستعادة 500 مليون دولار سرقها الديكتاتور السابق ساني اباشا، ان مبادرة "ستار" تتميز ب"ايجاد توازن" بين مسؤوليات الشمال والجنوب في التصدي للفساد.

وقالت ان "الدول النامية بحاجة لمكافحة الفساد واجتثاث آفة الاموال غير الشرعية كما يتوجب على الدول المتطورة ان تعمل بشكل لا تؤمن معه ملاذا آمنا لهذه الاموال عندها". واضافت "اذا تعاون الطرفان فان الفاسدين سيعرفون ان الاموال التي تخرج سوف تعاد الى البلد الاصلي".

ودعت الوزيرة النيجيرية السابقة الامم المتحدة والبنك الدولي الى ممارسة ضغوط على اعضائهما كي يقروا اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد التي بدأ العمل بها نهاية 2005 وان يرغما الدول الموقعة عليها على ارسال الاموال المنهوبة الى بلدها الاصلي. يشار الى ان عددا من الدول الثماني الصناعية الكبرى، المانيا وكندا وايطاليا واليابان، لم تقر بعد هذه الاتفاقية بالاضافة الى عدد من الدول التي تعتبر مراكز مالية مهمة مثل لوكسمبورغ وايرلندا وسويسرا.