دعوة البرلمان لرفع الحصانة القانونية عن شركات الأمن الأجنبية

الصدر والجلبي اعتبرا وجود الشركات انتقاصا للسيادة العراقية
دعوة البرلمان لرفع الحصانة القانونية عن شركات الأمن الأجنبية

الساسة العراقيون يتدربون في دبي على القيادة

زيباري يحذر من الانسحاب المبكر للقوات الأميركية

استعادة الاموال المنهوبة من قبل الطغاة السابقين تشكل اولوية للامم المتحدة

أسامة مهدي من لندن: دعا نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي مجلس النواب الى رفع الحصانة الدبلوماسية عن شركات الامن الاجنبية العاملة في البلاد وحملها مسؤولية ارتكاب جرائم ضد العراقيين بينما طالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بطرد هذه الشركات متهما اياها بالقيام بنشاطات تجسسية اجرامية .

وقال المؤتمر الوطني العراقي في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" صباح اليوم ان منتسبي شركة "بلاك ووتر" الاميركية للحماية الامنية التي ألغت الحكومة العراقية ترخيص عملها في العراق لضلوعها بقتل واصابة 24 عراقيا السبت والاخرين في الشركات العديدة التي تعمل لحساب مؤسسات دول التحالف العاملة في البلاد قد إرتكبوا جرائم قتل عمد ضد مواطنين عراقيين دون ان تتخذ اي إجراءات قضائية بحقهم سواء في العراق او في بلادهم لانهم يتمتعون بحصانة عن كل ما يرتكبونه من أعمال وذلك بموجب الامر رقم (17) والصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة السابقة CPA ) ( .

ودعا مجلس النواب العراقي الى تحمل مسؤولياته في إعادة النظر بهذا الامر الذي يمنح شركات الحماية الاجنبية وأفرادها الحصانة القضائية في العراق عن أي جريمة يرتكبها منتسبوها وهو الامر الذي يمس بسيادة العراق بشكل خطر ويعرض أمن العراقيين وحياتهم الى أخطار في وطنهم. وقال المؤتمر انه سبق وان طالب أعضاء الكتل النيابية وفي إجتماعات متعددة طرح مشروع لمراجعة الامر رقم (17).

واشار الى أن قرار الحكومة العراقية القاضي بسحب رخصة شركة "بلاك ووتر" هو قرار مشروع اتخذ في إطار سيادة العراق التي أقرها مجلس الامن الدولي في قراره المرقم 1546 موضحا ان ممارسة الحكومة العراقية لهذا الحق سيعزز مصداقيتها في الدفاع عن العراق وعن أمن العراقيين.

ومن جهته طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم بطرد جميع شركات الامنية "الاجرامية والاستخباراتية" من العراق .

وقال بيان للهيئة السياسية لمكتب الصدر يطالب فيه الحكومة العراقية "بإلغاء عمل هذه الشركات الامنية وباقي الشركات الامنية والاستخباراتية وانهاء عقدها في العمل في العراق مهما تكن الجهة التي تعمل معها". واعتبر بيان الصدر قتل الابرياء من قبل افراد الشركة "عملا غير مبرر". واضاف الصدر في البيان الذي اوردته وكالة الانباء الفرنسية ان "هذا الاعتداء ما كان ليحدث لولا وجود المحتل الذي جلب مثل هذه الشركات والتي معظم أفرادها من المجرمين وخريجي السجون الأميركية الغربية". وطالب ب"اجراء تحقيق عاجل وفوري من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وسحب إجازتها إن وجدت واحالة المجرمين إلى القضاء العراقي حصرا لينالوا جزاءهم العادل" مشيرا الى ان "هذه الشركات لا تدخل ضمن حماية القانون الدولي".

ودعا الى "تعويض ذوي الشهداء والجرحى بصورة مجزية من قبل شركة الحماية". واضاف "تعويض الحق العام للشعب العراقي على جسارة شركة الحماية الغربية بما يضمن حقهم تعويضا مجزيا ويضمن عدم تكرار مثل هذه الجريمة مستقبلا".

واشار الصدر الى ان "هذه الجريمة وقعت في مكان عام امام انظار المحتل والحكومة العراقية التي فشلت في إيقاف هذا التجاوز على المواطنين على الرغم من تواجدها الكثيف في الساحة مما يدل على فشلها في حماية شعبها ونحن نحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الجانب".

والليلة الماضية قدمت وزيرة الخارجية الاميركية غونداليزا رايس اعتذارها الشخصي والادارة الاميركية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته عن ضلوع الشركة الاميركية بقتل عراقيين .

وفي اتصال هاتفي اجرته رايس مع المالكي قدمت الاعتذار عن حادث قيام عناصر في شركة الامن الاميركية الخاصة "بلاك ووتر" بقتل واصابة 24 عراقيا امس . وقال بيان لمكتب اعلام مجلس الوزراء العراقي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" ان المسؤولين الاميركي والعراقي اتفقا على إجراء تحقيق عادل وشفاف لمعرفة ما جرى في "ساحة النسور" في بغداد موقع الحادث ومحاسبة المتورطين فيه . واضاف ان رايس اكدت أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات فورية تظهر عزمها على عدم السماح لتكرار مثل هذه الأعمال.

وعلى الصعيد نفسه قال الناطق الاعلامي باسم مركز التنسيق المشترك التابع لقوات التحالف في بغداد جناح محمود اليوم ان تحقيقا "عالي المستوى" يجري الان طرفاه السفارة والجيش الاميركيان من جهة والحكومة والشرطة العراقية من جهة اخرى لكشف ملابسات حادث مقتل 11 عراقيا على ايدي افراد شركة "بلاك ووتر" الاميركية للحماية الامنية غرب بغداد الاحد. وأوضح جناح حمود ان "هناك مناقشات تجري الان على اعلى المستويات الامنية الاميركية والعراقية لمعرفة تفاصيل الحادث الذي وقع الاحد .

وكانت سيارة مفخخة " إنفجرت قرب جامع الرحمن في حي المنصور غرب بغداد أعقبها سقوط قذيفتي هاون قرب ساحة النسور قبل مرور موكب وفد اميركي بحماية شركة "بلاك ووتر" الاميركية الامنية . وعلى الفور قامت عناصر من هذه الشركة بفتح النارعلى المارة قرب الساحة عقب إنفجار السيارة مما تسبب في مقتل 11 شخصا واصابة 13 اخرين .
واقر الجيش الاميركي بوقوع الحادث وقيام افراد الشركة الامنية باطلاق النار وقال في بيان له " نؤكد تورط افراد من شركة حماية خاصة متعاقدين مع وزارة الخارجية في الحادث."

ولذلك قررت الحكومة العراقية سحب رخصة الشركة ومنعها من العمل داخل الاراضي العراقية واحالة عناصر منها الى القضاء .

وقال اللواء عبد الكريم خلف مدير العمليات في وزارة الداخلية العراقية ان السلطات العراقية قررت سحب رخصة الشركة الاميركية ومنعها من مزاولة أي نشاط لها داخل العراق . واضاف انه تقرر احالة عناصر الشركة الضالعين في اشتباكات ساحة النسور الى القضاء لكنه لم يعرف ما اذا كانوا اميركيين او عراقيين متعاقدين مع الشركة .

فمنذ الاجتياح الاميركي للعراق في اذار (مارس) عام 2003 تم تكليف هذه الشركة التي تعد الاف الحراس المسلحين من مختلف الجنسيات، تباعا بحماية الحاكم الاميركي السابق بول بريمر والسفيرين السابقين جون نيغروبونتي وزلماي خليل زاد واليوم رايان كروكر. كما تتولى بلاك ووتر ايضا امن الدبلوماسيين وكبار الشخصيات التي تزور العراق.
وقد ابرمت بلاك ووتر عقودا بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات مع البنتاغون اثر الحرب على العراق.

وتستخدم هذه الشركة التي يوجد مقرها في ولاية كارولاينا الشمالية خصوصا رعايا اميركيين معظمهم خدموا في القوات الخاصة في الجيش الاميركي. وقد اسسها عنصر سابق في القوات الخاصة في البحرية الاميركية في العام 1997.

والعاملون في بلاك ووتر الذين يعتمرون خوذات معدنية وسترات واقية من الرصاص مجهزون بمعدات مماثلة لجيش حقيقي تشمل اسلحة خفيفة من انواع مختلفة ورشاشات ثقيلة وآليات مصفحة وحتى مروحيات. ويعرف موظفو هذه الشركة ببطشهم وهم مكروهون من العراقيين ويشتهرون بانهم يفتحون النار من دون تمييز على السيارات او على المارة الذين يقتربون من قوافلهم. ويتصرفون بكل استقلالية ولا يحاسبون على اعمالهم سوى امام مسؤوليهم باعتبار انهم لا يتبعون القانون الدولي الخاص بالنزاعات.

معروف ان شركات التعهدات الأمنية الخاصة توظف في العراق اكثر من 25 ألف عنصر للاضطلاع بمهام توفير الأمن والحراسة للبعثات الدبلوماسية والمسؤولين الحكوميين وشركات إعادة الاعمار. وقدر تقرير أصدره الكونغرس الأميركي مؤخرا مصرع نحو 200 منهم في العراق.

وكانت "لجنة الإصلاح الحكومي والمراقبة" في مجلس الشيوخ الأميركي قدرت في شباط (فبراير) الماضي إنفاق قرابة 4 مليارات دولار على شركات التعهدات الأمنية الخاصة على ضوء تصاعد الهجمات المسلحة التي أعقبت حرب العراق عام 2003. وجاءت التكلفة الباهظة على حساب مشاريع إعادة الإعمار التي تم تأجيل وإلغاء أو خفض العمل في بعض منها.

وسبق ان تقدمت السلطات العراقية بشكاوى من تلك الشركات جراء تورطها في حوادث إطلاق نار إلا أن المحاكم العراقية لا تملك سلطات محاكمة أي من عناصر تلك الشركات وفق تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس في تموز (يوليو) الماضي.