هيومن رايتس ووتش تندد بحل جمعية حقوقية بمصر

القاهرة: طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء السلطات المصرية بالعودة عن قرارها المتعلق بحل منظمة للدفاع عن حقوق الانسان ونددت بموقف الرئيس حسني مبارك في هذا الصدد.وقال مساعد مدير المنظمة الدولية للشرق الاوسط جو ستورك "رغم ان مصر عضوة في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، فانها تحرم مواطنيها من منظمة تحارب انتهاك هذه الحقوق".

وتقول "هيومن رايتس ووتش" ان عناصر من الامن المصري صادروا الاحد دفاتر شيكات جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بعد ان طالب محافظ القاهرة عبد العظيم الوزير باغلاقها لتلقيها اموالا من الخارج دون اذن مسبق من السلطات.

وقد استانفت الجمعية المتخصصة في التنديد بحالات انتهاك حقوق انسان في مصر وتقديم المساعدة القانونية للضحايا هذا القرار. ومن المقرر ان تعقد جلسة النظر في هذا الطعن في 21 تشرين الاول/اكتوبر. واعتبر ستورك ان "هذا القرار غير المقبول يظهر ان حكومة حسني مبارك اكثر اهتماما بالانكار من الدفاع عن الحقوق الاساسية"، وطالبها بالعودة عن قرارها اغلاق المنظمة.

ويقول رئيس مجلس ادارة جمعية المساعدة القانونية طارق خاطر ان منظمته حصلت بالفعل عامي 2003 و2004 على اموال من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومن السفارة السويسرية في القاهرة والمؤسسة الوطنية للديموقراطية ومقرها الولايات المتحدة.

لكن خاطر اكد ان ذلك لم يحدث الا بعد ان ناشد دون جدوى وزارة التضامن الاجتماعي السماح للجمعية بتلقي هذه الاموال كما ينص القانون. وكثيرا ما تتعرض مصر لانتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ولا سيما في مجال حريتي الصحافة والعقيدة.

وقد اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن حرية العبادة في العالم والذي صدر مؤخرا للعام التاسع على التوالي، مصر بتقييد الحريات الدينية، معتبرا ان وضع هذه الحريات تدهور بين تموز/يوليو 2006 وحزيران/يونيو 2007. وانتقدت السلطات المصرية هذا التقرير منددة ب"جهل" واشنطن بحقيقة الاوضاع في مصر.