المالكي: علاوي يغامر بمستقبله السياسي ويتصل بارهابيين

قال انه يسعى الى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة
المالكي: علاوي يغامر بمستقبله السياسي ويتصل بارهابيين

أسامة مهدي من لندن : حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وقال انه يغامر بمستقبله السياسي واتهمه بالاتصال بارهابيين يمثلهم البعثيون واشار الى انه يعمل من اجل تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة واقترح على السفارة الاميركية وقف التعامل مع شركة بلاك ووتر الاميركية للحماية الامنية والاستعاضة عنها بشركة اخرى بعد ضلوعها بمقتل واصابة 24 عراقيا. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي في بغداد اليوم ان علاوي ومن خلال استمراره في الاتصال بقياديين في حزب البعث السابق انما يغامر بمستقبله السياسي مشيرا الى ان البعث حزب ارهابي . واضاف ان علاوي يضع نفسه في موضع المسؤولية لان البعث حزب محظور دستوريا وهو حزب متهم بالارهاب وتعتبر عملية ارهابية عندما يلتقي احد بحزب البعث . وقال "انا انصح بضرورة التوقف عن هذا السلوك لخطورته من ناحية الاتهام بالارهاب ولخطورته على المستقبل السياسي لعلاوي."

واعرب المالكي عن استغرابه "من سلوك الاخ اياد حتى على مستوى مصلحته ومستقبله السياسي...كيف يذهب للالتقاء مع عزة الدوري الذي مازال يعلن اعتماده لحزب البعث ويدعو الى عودة البعث الى حكم العراق." وتساءل قائلا "ماذا يريد الاخ اياد؟. هل يريد إعادة حزب البعث الى العراق." وتمنى على علاوي ان يكون حاضرا في العملية السياسية "لكن ليس عبر بوابة حزب البعث" كما قال .

وكان علاوي اعلن مؤخرا انه نظم لقاء بين شخصيات من حزب البعث السابق جناح عزة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل واطراف اميركية . ورأس علاوي في عام 2004 أول حكومة تم تشكيلها بعد سقوط النظام السابق .. وهو يراس حاليا القائمة العراقية البرلمانية التي تملك 25 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا لكنها انسحبت من الحكومة العراقية الشهر الماضي احتجاجا على سياسة حكومة المالكي.

وحول الازمة الحكومية الحالية اثر انسحاب نصف اعضائها منها يمثلون التيار الصدري التابع لرجل الدين المتشدد مقتدى الصدر وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية قال المالكي انه يسعى حاليا الى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة . لكنه اوضح ان الامر يحتاج الى مزيد من المناقشات مع الكتل السياسية . واضاف انه يحاول ان يملاء الوزارات الشاغرة لكن الامر يتطلب موافقة مجلس النواب موضحا ان هذا الاخير غير منتظم الانعقاد نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لجلساته في بعض الاحيان .

ودعا المالكي القوى السياسية الى الوحدة من اجل كسر شوكة الارهاب مؤكدا ان الانسحابات المتتالية من الحكومة تبعث برسائل خاطئة تشجع الارهابيين على ارتكاب المزيد من جرائمهم . وناشد المالكي السفارة الاميركية في بغداد وقف التعامل مع شركة بلاكووتر الامنية الاميركية بعد ضلوعها بمقتل واصابة 24 عراقيا الاحد الماضي اثر انفجار سيارة مفخخة بموكب لوفد اميركي كانت عناصرها توفر لتنقله الحماية في بغداد .

وقال المالكي في مؤتمر صحفي "اننا لا نسمح ان يتم قتل العراقيين بدم بارد... هذه العملية انا اسميها جريمة وما ارتكب خلف حالة من الحقد الواسع والغضب سواء داخل الحكومة او على مستوى الجماهير." واضاف أن من مصلحة العراق وقف عمل هذه الشركة ويمكن أن تتعامل السفارة مع شركات أخرى.

وكانت الشركة ردت على قرار الحكومة العراقية بوقف العمل برخصتها القانونية ان حراسها تصرفوا "بشكل قانوني ومناسب" ردا على هجوم من الاعداء.

وقد اوقفت السفارة تنقل منتسبيها برا في العاصمة العراقية الى حين انتهاء التحقيق في الحادث وقالت ان هذا التعليق يسري من اجل تقييم امن واجراءات البعثة بالاضافة الى تقييم التهديد المتزايد المحتمل للافراد الذين يسافرون مع تفاصيل امنية خارج المنطقة الدولية "الخضراء" والتي تضم السفارة الاميركية والسفارات الغربية الاخرى بالاضافة الى العديد من وزارات الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق اليوم اعلن مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي بدء لجنة قضائية عراقية اميركية التحقيق في ملابسات قتل عناصر من شركة بلاك ووتر الاميركية للحماية الامنية 11 عراقيا واشار الى البدء بمراجعة رخص 138 شركة مماثلة تعمل على الاراضي العراقية .

وفال الربيعي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان اللجنة التحقيقية تشكلت برئاسة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني وتضم في عضويتها من القانونيين والاستشاريين وممثلي الوزارات والهيئات القضائية العراقية بهدف التحقيق في الحادث الدامي الذي شاركت فيه شركة بلاك ووتر الاميركية للحماية الامنية في ساحة النسور غرب بغداد وادى الى مقتل 11 عراقيا واصابة 13 اخرين.

واشار الربيعي الى وجود 138 اجازة معطاة للشركات الامنية الاجنبية من ضمنها شركة بلاك ووتر.. موضحا ان عملها كان يتركز في الخصوص على حماية السفارات الاميركية والاجنبية. وقال "ان هذا يعطينا الحق في مراجعة وتعديل امر سلطة الائتلاف الموقت اي المادة 17 الصادرة من الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر والتي منحت هذه الشركات المناعة والحصانة "وبذلك اتفقنا مع الولايات المتحدة الاميركية على مراجعة هذه المادة.