عباس: الإجتماع الدولي يعقد منتصف تشرين الثاني

رام الله (الضفة الغربية): اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس اثر مباحثات مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في رام الله ان الاجتماع الدولي حول الشرق الاوسط الذي دعت اليه واشنطن سيعقد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.وقال عباس "لقد بحثنا والدكتورة رايس عدة قضايا، في طليعتها عملية السلام والتحضير الجيد لمتطلبات انجاح الاجتماع الدولي المنوي عقده في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".
ولم تعلن الولايات المتحدة موعدا لهذا الاجتماع غير انها اشارت الى شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وظلت حتى الان متكتمة جدا بشأن الدول التي تعتزم دعوتها للاجتماع.واعتبر عباس ان هذا الاجتماع يجب ان "يكون بداية جديدة لمفاوضات تقود الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا والاراضي العربية الذي بدأ عام 1967، طبقا للشرعية الدولية وخطة +خارطة الطريق+ ورؤية الرئيس جورج بوش والمبادرة العربية للسلام والاتفاقات الموقعة".
واضاف "وقد اكدنا للوزيرة رايس على سعينا الجاد للوصول الى اتفاق اطار (مع اسرائيل) لتطبيق حل قضايا الوضع النهائي وهي الحدود والقدس واللاجئين وقضايا الاستيطان والمياه".
وتابع عباس "وضمن هذه الرؤية اجتمعنا وبشكل دوري مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في مسعى للوصول لاتفاق يتضمن جدولا زمنيا لتطبيق حل قضايا الوضع النهائي". وكانت اسرائيل قد أعلنت أمس الأربعاء أنها ستحد من امدادات الطاقة التي تصل إلى قطاع غزة بسبب اطلاق مسلحين فلسطينيين صوارخ عليها. وبموجب القرار، ستحتفظ اسرائيل بحق الإمتناع عن تزويد القطاع بأي احتياجات عدا الإنسانية منها. وقد انتقد الرئيس عباس القرار الإسرائيلي بشدة. ودعا أمين عام الامم المتحدة بان كي مون إسرائيل، إلى مراجعة قرارها وذكرها بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي. وجاء القرار الإسرائيلي مع وصول رايس إلى القدس حيث ستجري محادثات تهدف لتمهيد الطريق لمؤتمر بشأن السلام في الشرق الأوسط من المقرر أن ينعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد دافعت رايس عن الموقف الإسرائيلي، إلا أنها فرقت بين المدنيين في قطاع غزة وبين حركة حماس التي تسيطرعلى القطاع منذ شهر يونيو/حزيران الماضي. وقالت رايس: "إن أميركا لن تتخلى عن الفلسطينيين الأبرياء". وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخطة إسرائيل الرامية إلى خفض إمدادات الوقود والكهرباء إلى قطاع غزة واصفًا إياها بـ" القرار القمعي". وقال عباس إن القرار لن يسفر إلا عن تشديد الحظر الخانق المفروض على سكان القطاع البالغ عددهم مليونا ونصف مليون نسمة، وزيادة معاناتهم وتعميق مأساتهم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إن مثل هذه الخطوة ستكون متناقضة مع الالتزامات الاسرائيلية تجاه السكان المدنيين (في غزة) بموجب القانون الدولي الخاص بالجوانب الانسانية وحقوق الانسان". وأعلنت حركة حماس أن القرار الاسرائيلي يعتبر بمثابة اعلن حرب. إلا أن وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني أكدت أن القرار لا يعد خرقا للقانون الدولي وإنه لن يؤثر على الوضع الانساني في قطاع غزة. وكان ضغط الرأي العام الاسرائيلي قد تصاعد في اعقاب أن أصابت صواريخ انطلقت من القطاع قاعدة عسكرية في الأسبوع الماضي مما أدى إلى اصابة 69 جنديا بجروح. وتقول الفصائل الفلسطينية المسلحة إن اطلاق الصواريخ رد على التوغلات الاسرائيلية العسكرية في غزة والضفة الغربية. ويقول محللون إن إسرائيل باعلانها رسميا قطاع غزة "كيانا معاديا" قد تذهب إلى اعتبار إنها لم تعد ملتزمة بقواعد القانون الدولي التي تتعلق بادارة الأراضي المحتلة وضمان وصول الخدمات إلى سكانه. وبموجب القانون الدولي تظل اسرائيل مسؤولة عن القطاع رغم انسحابها منه قبل عامين مع استمرارها في السيطرة على حدود القطاع ومجاله الجوي ومياهه الاقليمية.