وقفة احتجاجية في مصر ضد حبس رؤساء التحرير

مراقبون يرونها حالة تربص ونذر مواجهة في الأفق
وقفة احتجاجية في مصر ضد حبس رؤساء التحرير

نبيل شرف الدين من القاهرة: بينما دعت مساء الخميس حركة "كفاية" المعارضة في مصر إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة، احتجاجاً على حبس أربعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة دفعة واحدة، فقد بدأت لجنة "الحوار وإدارة الأزمة" التي شكلتها نقابة الصحافيين، اتصالات مع قادة الحزب الوطني (الحاكم) وفي مقدمتهم الأمين العام صفوت الشريف، والمجلس الأعلى للقضاء لحل هذه الأزمة .واعتبرت كافة المنظمات الحقوقية غير الحكومية أن الحكم يمس حرية الصحافة، وهي حجر الزاوية في منظومة حرية الرأي والتعبير باعتبارها أهم صور التعبير عن الرأي ونشره، وهو ما يتيح تدفق المعلومات وتداولها.. ولا يمكننا الحديث عن مجتمع ديمقراطي دون صحافة حرة ومستقلة عن النظام السياسي القائم.

ووفقاً لمحامي نقابة الصحافيين، فقد اتخذت بالفعل كافة إجراءات الاستئناف ضد الحكم الصادر بحبس رؤساء التحرير الأربعة، وقدمت صحيفة الطعن بالاستئناف على الحكم، والتي تشمل حيثيات الطعن وتوضيح العيوب التي تضمنها الحكم، وأهمها أنه ليس للمحامي مقيم الدعوى أي صفة في رفعها استنادا إلى القانون الجديد وتعليمات النائب العام الصادرة منذ أعوام، بعدم السماح لأي شخص برفع دعوى نيابة عن شخص آخر، وهو ما حدث في هذه القضية حيث رفع محام ينتمي إلى الحزب الوطني (الحاكم) دعوى سب وقذف نيابة عن رئيس الجمهورية، وهي الدعاوى المعروفة باسم دعاوى الحسبة، وأن الحق وحده يرجع إلى النائب العام في رفع مثل هذه الدعاوى، وأوضح أن الحكم أضاف تهمة جديدة لم تكن موجودة أصلا في قرار الإحالة، وهي تهمة تكدير السلم العام حتى يكون له مبرر بإصدار حكم بحبس الصحافيين الأربعة دفعة واحدة على نحو غير مسبوق .

حالة تربص

ورأت نقابة الصحافيين المصريين أن صدور هذا الحكم القضائي على هذا النحو وفي هذا التوقيت الذي يصادف حملة تحريض محمومة على حرية الصحافة، هو بمثابة إعلان للحرب على حرية التعبير، وعلى الهامش المتواضع المتاح لحرية الصحافة ويؤكد مطلبنا بإلغاء ترسانة القوانين التي تستهدف ترويع الصحافيين وقصف الأقلام وأن الحرية العرفية يمكن أن يعصف بها في أي وقت وأنه لا ضمانة لأي حرية حقيقية إلا بتحصينها بالقوانين .

ويرى الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن النظام الحاكم يتربص دائماً بالصحافة والصحافيين وبأقلام أهل الفكر بصورة عامة مشيراً في ذلك الصدد إلى ما حدث في عام 1995 حين أقر مجلس الشعب (البرلمان) تغليظ العقوبة وتنويعها في جرائم النشر أياً كان فاعلها أيضاً والذي أطلق عليه قانون "اغتيال الصحافة"، ومضى درويش قائلاً "بما أن الصحافيين هم الغالبية الذين ينشرون بصفة منتظمة، ويكشفون وقائع الفساد والتجاوزات، ووقف الصحافيون المصريون موقفاً صلباً في وجه تمرير هذا القانون، وحينهاعلل بعض كتاب السلطة صدور هذا القانون المرفوض، والمثير أنهم أنفسهم عادوا ليصفقوا عندما أصدر الرئيس حسني مبارك تعليماته بالعدول عن تغليظ العقوبة وإلغاء هذا القانون .

وتحدث بيان أصدره "المركز العربي لاستقلال القضاء" في مصر عن محاولات حكومية متكررة للسيطرة علي الصحافيين وإسكات أصواتهم لتمرير ملفات سياسية معينة، والسيطرة مستقبلاً على أي أخبار أو معلومات تتعلق بالرئيس، وأن الحملة ضد حرية الصحافة تستهدف تحقيق هذا الهدف" .
كما أدانت لجنة حماية الصحافيين الدولية في نيويورك الحكم الصادر ضد رؤساء التحرير، وأكدت أنه يعيد الصخب إلى مصر بشأن المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ووصفت اللجنة الهجمة الحكومية الأخيرة بأنها الأوسع ضد الصحافة المصرية منذ عقود مضت، ما يثير الشكوك على مستقبل حرية التعبير في البلاد"، وفق بيان اللجنة الدولية .

وأصدرت محكمة مصرية الأسبوع الماضي حكما بحبس كل من : إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" الدستور، وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" الأسبوعية، ووائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" الأسبوعية، وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق لصحيفة "الكرامة" الأسبوعية، والتي أدت إلى حبس كل منهم عاما والغرامة 20 ألف جنيه، إلى جانب كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ لحين صدور الاستئناف الذي سينظر في كانون الأول / ديسمبر المقبل .