الغارديان: الأيدي المستأجرة في العراق تحت النار

لندن: نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تحقيقًا، ضمن قسم الشؤون الدولية، بعنوان "الأيدي المستأجرة في العراق تحت النار مع بدء تلاشي الذهب". التحقيق الذي أعده إيوين ماكسكيل من واشنطن، وريتشارد نورتون تايلور من لندن يتركز حول تداعيات الأحداث التي أحاطت بشركة بلاكووتر الأميركية للأمن الخاص في العراق، بعد أن تورط عدد من أفرادها في قتل 11 عراقيًا الأحد الماضي، مما أدى إلى صدور قرار من الحكومة العراقية بمنعها من العمل في العراق. يقول التحقيق إنه بعد غزو العراق عام 2003 ازدادت الحاجة إلى الاستعانة بشركات الأمن الخاصة بسبب قلة عدد القوات الأميركية في العراق.

وقد تصاعدت الحاجة إلى الاستعانة بهذا النوع من القوات "المرتزقة" على نحو لم يسبق حدوثه منذ وجود المرتزقة في الكونغو في ستينيات القرن الماضي. ويمضي التحقيق فيقول "لم يعد الأمر يقتصر على أفراد القوات الخاصة الأميركية والبريطانية، بل انضم إليهم أفراد من شيلي وكولومبيا والأردن.

ارتفاع الأرقام

"ومما جذب هذا النوع من شركات تقديم الخدمات الأمنية تدفق ميزانيات هائلة لإعادة تعمير العراق بلغت مليارات الدولارات". ويقدر تحقيق "الجارديان" ارتفاع قيمة العقود التي وقعتها شركات بريطانية في العراق للمشاركة في إعادة البناء من حوالى 640 مليون دولار عام 2003 إلى 4 مليارات دولار في العام التالي مباشرة. أما العقود التي وقعت مع شركات أمنية خاصة للعمل في العراق فتبلغ قيمتها السنوية نحو 90 مليار دولار.

أهم هذه الشركات كما يقول التحقيق هي شركة بلاكووتر التي يذكر أن مؤسسها هو الضابط السابق في القوات البحرية الأميركية إريك برينس، وهي "تعتبر بالنسبة إلى الكثيرين الأكثر شهرة وصاحبة الصيت السيئ، والتي يمقتها كثير من العراقيين. غير أنه يبدو أن شركة بلاكووتر قد عادت إلى العمل في العراق على الرغم من قرار منعها، فالحكومة الأميركية - حسب التحقيق- تعول عليها في توفير الأمن لبعثتها الدبلوماسية في بغداد وكذلك حماية العاملين في مجال البناء والمقاولات. ويقول التحقيق إن "السفارة الأميركية في بغداد أكدت أمس أن العاملين في شركة بلاكووتر عادوا لممارسة عملهم في شوارع بغداد في "مهام محدودة".

أما كريستيان ستالبرج الناطق باسم "بلاكووتر ووتش" وهو موقع متخصص في مراقبة أعمال الشركة، فقد صرح أمس قائلا: "لقد أصبحت خارج نطاق السيطرة وينبغي استعادة السيطرة عليها". أما جيريمي سكاهيل مؤلف كتاب :بلاكووتر: صعود أقوى جيش للمرتزقة في العالم" فقد صرح للصحيفة البريطانية بأنه "قد تمت 64 محاكمة عسكرية لجنود أمريكيين، بينما لم يقدم فرد واحد من حراس شركات الأمن للمحاكمة. وفي حالة شركة بلاكووتر، فقد وقع عدد من الحوادث ولكن لم يترتب على حدوثها أي شيء".

وقد نجح نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي في عقد جلسة استماع طارئة، أمس، لمناقشة موضوع بلاكووتر. ومن ضمن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال الجلسة السيدة كيتي هيلفنستون "التي قتل ابنها ضمن أربعة من الذين قتلوا في الفلوجة عام 2004 وسحبت جثثهم على أرضية شوارع المدينة ثم عُلقت أسفل أحد الجسور".

وتتهم هذه السيدة شركة بلاكووتر باللامبالاة والمخاطرة بحياة الآخرين، وقد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بالتسبب في قتل ابنها. وعلى الرغم منهذا الجدل حول بلاكووتر وشركات الأمن الخاصة في العراق، إلا أن وليم جيمس الناطق باسم مجموعة أوليف لشركات الأمن البريطانية، فيقول: "ليس هناك هروب جماعي لشركات الأمن من العراق فالأمر لا يثير الذعر". ومع ذلك يؤكد المسؤولون في شركات بريطانية أن الأمور ستتحسن بعد تحسن الأحوال الأمنية في العراق.