إنعقاد الدورة الـ18 لمجلس التنسيق السعودي- اليمني

لقاء القمة بين الشيخ حمد والعاهل السعودي اليوم إيلاف من جدة: تشهد مدينة جدة انعقاد أعمال الدورة الـ18 من اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني، برئاسة ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور على محمد مجور. ومن المتوقع أن تشهد الدورة الحالية للمجلس، التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تمول الحكومة السعودية من خلالها تنفيذ ثلاثة مشاريع تنموية في اليمن عبر الصندوق السعودي للتنمية، بكلفة إجمالية تصل إلى 168 مليون دولار.

وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية المشتركة المهندس هشام شرف، أن المشاريع تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مأرب لتوليد الكهرباء بالغاز بكلفة 100 مليون دولار، واستكمال التجهيزات الفنية والتقنية لـ19 معهداً تقنياً وفنياً تتوزع في معظم محافظات الجمهورية اليمنية بكلفة 50 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ مشروع مركز القلب بكلفة 18 مليون دولار على نفقة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

كما سيطرح الجانب اليمني خلال هذه الدورة عدداً من المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاج إلى تمويل، لدرسها من قبل لجان فنية اختصاصية، تمهيداً للتوقيع عليها في اجتماعات الدورة الـ19 لمجلس التنسيق التي ستعقد العام المقبل في الجمهورية اليمنية، وتشمل تمويل مشروع طريق عمران - عدن، ومشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز، ومستشفي الحديدة، وإنشاء طريق مجز - رازح بمحافظة صعدة، ومشروع طريق حيدان - المنازلة.

وكانت الاجتماعات الـ17 الماضية للمجلس شهدت توقيع الجانبين لسلسلة طويلة من اتفاقيات التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية، التي ركزت على قطاعات التعليم والصحة ومشاريع الطرق والمياه والكهرباء، وغيرها.

ونجح المجلس خلال دوراته المتعددة في إطلاق شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين الجارين، من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال، تشمل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمالية والسياحية، من خلال مجلس الأعمال السعودي - اليمني، وإيجاد آلية عمل مع الجانبين لتسهيل دخول البضائع إلى البلدين.

وكانت العلاقات السعودية - اليمنية شهدت خلال أكثر من 70 عاماً فصولاً من التوتر والتأزم، وأخرى التقارب وعلاقات التعاون المتينة، خصوصاً وأن الجانبين يدرك أهمية تحقيق الأمن والاستقرار، وضمان التعاون المشترك القائم على أسس متينة بين الجانبين، وحاجة كل منهما للآخر كعمق استراتيجي، وضمانة لاستقرار منطقة شبه الجزيرة العربية.

ومرت العلاقات بين البلدين بمحطات عدة، من الحرب السعودية - اليمنية في العام 1934م، إلى حرب اليمن بين الجمهوريين والملكيين في العام 1962م، ومن الصراع بين اليمنين الشمالي والجنوبي قبل الوحدة وبعدها في العام 1994، وبمخاض الوحدة، مروراً بموقف البلدين من الاحتلال العراقي للكويت في العام 1990م، قبل أن يوقع الجانبان اتفاقية ترسيم الحدود بينهما في العام 2000، شكلت نقطة تحول وعودة لانطلاق التعاون المشترك بين الجانبين.

يشار إلى أن مجلس التنسيق الأعلى السعودي - اليمني عقد دورته الأولى في الرابع من آب (أغسطس) من العام 1975م برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك الملك فهد بن عبدالعزيز وقابله في الجانب اليمني رئيس الوزراء اليمني الأسبق رئيس مجلس الشورى اليمني حالياً عبدالعزيز عبدالغني، قبل أن يتولى الأمير سلطان بن عبدالعزيز رئاسة الجانب السعودي في أعمال المجلس منذ الدورة الثانية التي انعقدت في صنعاء بتاريخ العاشر من نيسان (أبريل) في العام 1976م إلى اليوم، فيما تناوب كل من رؤساء الوزراء اليمنيين عبدالعزيز عبدالغني، والدكتور عبدالكريم الأرياني، وعبدالقادر باجمال، وأخيراً الدكتور علي محمد مجور على رئاسة الجانب اليمني.