الهاشمي: وزراؤنا لم يقرروا العودة والكرة بملعب المالكي

العليان يتهم نائبين سنيين بالخيانة ومسؤول يهدد بمقاضاته
الهاشمي: وزراؤنا لم يقرروا العودة والكرة بملعب المالكي
أسامة مهدي من لندن: في وقت تلقى فيهرسالة من الرئيس الأميركي جورج بوش، تتعلق بالعملية السياسية، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن عودة وزراء جبهة التوافق السنية إلى الحكومة لم تحن بعد، وأن الكرة في ملعب رئيسها نوري المالكي... بينما هدد نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم مجلس الحوار السني خلف العليان على خلفية اتهامه لنائبين من جبهة التوافق التي ينتمي إليها بالخيانة... في وقت يغادر إلى نيويورك، اليوم، الرئيس جلال طالباني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقال مكتب الهاشمي في بيان، إن ماثيو تولر رئيس القسم السياسي في السفارة الأميركية في بغداد، قد سلم الهاشمي رسالة جوابية من الرئيس بوش تتعلق بعدد من المواضيع التي كان قد تناولها في رسائل عدة بعثها إلى بوش في وقت سابق تتعلق بحملة الهاشمي التي تهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين، وكذلك الموقف من العملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية. وأشار البيان إلى أن بوش قد ثمن في رسالته موقف الهاشميفي هذه المجالات. ومن جانب آخر، أكد الهاشمي أن جبهة التوافق العراقية السنية "لن تقصر في تشجيع أي مسعى جاد تتخذه الحكومة لإصلاح واقع الحال". وقال: "إن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وإن الوقت لم يحن لعودة وزراء جبهة التوافق العراقية إلى حكومة المالكي. جاء ذلك خلال اجتماع للهاشمي مع همام حمودي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ورئيس لجنة التعديلات الدستورية حيث تم بحث عدد من المسائل الهامة التي تتعلق بالعملية السياسية وسبل الخروج من المأزق الحالي، كما قال بيان مكتب نائب الرئيس. ومن جهته، أكد الشيخ همام حمودي سعي مجلس النواب لوضع برنامج حكومي متفق عليه يُلزم الحكومة بتنفيذه. وبخصوص عمل لجنة التعديلات الدستورية، فقد أشار إلى أن عمل اللجنة سيستمر حتى مطلع العام المقبل بسبب وجود عقبات سياسية وفنية تعترض عمل اللجنة، وإن اللجنة ستباشر إضافة إلى ذلك بوضع مسودات للقوانين المذكورة في الدستور. والهاشمي هو زعيم الحزب الإسلامي، أحد ثلاثة مكونات تشكل جبهة التوافق السنية، وكانت قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة الشهر الماضي لعدم استجابة الحكومة لمطالب كانت قدتقدمت بها تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية، وما تقول إنه تهميش لدورها في هذه المجالات. ولجبهة التوافق وهي الكتلة الثالثة في مجلس النواب 44 عضوًا من أصل 275 مقعدًا، إضافة إلى خمسة وزراء ومنصبي نائب رئيس الجمهورية الذي يشغله الهاشمي ونائب رئيس الوزراء الذي يشغله سلام الزوبعي. وفي الأول من أمس، هدد الهاشمي بانسحاب جبهة التوافق من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، في حال استمرار الحكومة في عدم الإستجابة لمطاليبها. وقال الهاشمي خلال مؤتمر أقامه بحي العامرية في بغداد، والذي كان قبل أشهر تحت سيطرة الفصائل التابعة لتنظيم القاعدة، إن جبهة التوافق "لن تعود إلى الحكومة" ما لم يُصر على تلبية مطالبها، مؤكدًا عدم استجابة الحكومة حتى هذا اليوم لتلك المطالب. وشدد على انه "لن تبقى مشاركتنا في الحكومة كما كانت سابقًا، فنحن لن نرضى بالإقصاء والتهميش مرة أخرى، ولن نرضى بوزارات كتلك التي منحت لنا سابقًا". وهدد الهاشمي بالانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال فشلت المباحثات مع الحكومة"، وقال "نحن الآن انسحبنا من الحكومة العراقية ولكننا سننسحب من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في حال وصلت مباحثاتنا مع الحكومة إلى طريق مسدود". لكن الرئيس العراقي جلال طالباني ولدى وصوله إلى مطار مدينة السليمانية الشمالية الليلة الماضية، قبيل توجهه الى نيويرك اليوم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، قال ردًا على سؤال حول مدى صحة تهديد الهاشمي بالإنسحاب من الحكومة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب جبهة التوافق، "إن هذه التصريحات غير دقيقة لأن الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وهو رجل معقول وموزون، فهو على العكس طالب بتحقيق المطاليب من أجل أن يعملوا بصورة مشتركة، وقبل أيام زاروا دولة رئيس الوزراء وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتلبية مطاليبهم وهم مستعدون على أساس تنفيذ البيان الخماسي وتنفيذ مطاليبهم داخل الحكومة الجديدة". العليان يتهم وزيرين في التوافق بالخيانة ونائب رئيس البرلمان يهدد بمقاضاته
هدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية بمقاضاة النائب خلف العليان الامين العام لمجلس الحوار الوطني، أحد مكونات جبهة التوافق على خلفية اتهامه بالخيانة لنائبين انشقا عن الجبهة. وقال العطية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي في تصريح صحافي، أرسلت نسخة منه الى "ايلاف"، إن وسائل الإعلام تناقلت يوم أمس تصريحات النائب خلف العليان التي اتهم فيها وزير التخطيط علي بابان والنائب عبد مطلك الجبوري رئيس الكتلة العربية المستقلة في مجلس النواب بالخيانة وإنهما سوف يذهبان إلى مزبلة التاريخ بحسب قوله. واشار العطية الى إن مثل هذه التصريحات قد تكيف على أنها جرم مشهود للتحريض على القتل، ومن شأنها أن تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وترفع الحصانة عنه، وفق ما نص عليه الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب. وأضاف: "إن هذه التصريحات تنم عن مصادرة للرأي وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر، خصوصًا وأننا نعيش ضمن أجواء ديمقراطية حرة للجميع فيها حق إبداء الرأي واتخاذ القرار وفق ما يرونه مناسبًا لمصلحة البلد والشعب". وكان الشيخ خلف العليان أمين عام مجلس الحوار الوطني وأحد قيادي جبهة التوافق العراقية قد قال إن علي بابان وزير التخطيط وعبد مطلك الجبوري النائب في البرلمان لا يمثلان سوى نفسيهما، وانهما خانا جبهة التوافق العراقية التي أوصلتهما إلى أماكنهما التي هما فيها على الرغم من العهد والمواثيق التي ارتبطا بها.
وأضاف انه بهذا يعتبران انهما قد خانا الله سبحانه وتعالى وخانا الشعب الذي وثق بهما فكيف يوثق بهما مرة ثانية هذا، إضافة إلى إنهما انتخبا ضمن قائمة مغلقة هي 618 ولا يعرف المواطن من داخل القائمة سوى رئيسها لذلك لا يحق لهما تشكيل كتلة خارج كتلتهما الأصلية، ويبقى للجبهة أن تقيلهم وترشح من ترى فيهم خيرا للبلاد عوضًاعن الذينباعوا أنفسهم للشيطان مقابل عرض لا يثمن ولا يغني عن جوع، وقد قبضا ثمن خيانتهما دراهم معدودات على حد قوله. وأكد العليان ان الخونة مهما ارتقوا في سلم المناصب فمصيرهم إلى مزبلة التاريخ، لأنهم خانوا الله وخانوا الشعب لذلك لا يمنعهم مانع من أن يذهبوا مع المالكي إلى إي مكان يشاؤون سواء خارج العراق أم داخله، لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم واستغلوا الناخبين الذين انتخبوهم.
وقال العليان "لدي معلومات تفيد بأن السيد علي بابان وزير التخطيط حصل على مبلغ كبير جدًا من خلال توقيعه للعقود التي حصلت عليها شركات آسيا سيل وكورك واثبر، وإلا لماذا ترك الجبهة ورفض مقرراتها والتحق بالوزارة للمصادقة على هذه العقود إلا من اجل ثمن قبضه مؤخرًا وعبد مطلك معروف لا يعمل إلا ضمن ما يروق له مع أي جهة كانت قد يحصل على مناصب او جاه ضمن هذه الكتلة او الفريق او ذاك ليس لديه مهمة وطنية او شيء معين او لديه عقيدة معينة يمكن ان يؤمن بها لذلك هو يبيع نفسه بثمن رخيص لأي جهة يمكن أن يحصل من خلالها على اي منصب او مكسب مادي او غيره". واضاف " لسنا ضد حكومة معينة او شخص معين نحن ضد منهج انتهجته هذه الحكومة الطائفية الفاشلة فهم عندما يرفضوا مقررات الجبهة التي أوصلتهم لهذه الأماكن ويسيروا تحت جنح هذه الحكومة التي تعتبر فاشلة بنظر الجميع سواء داخل العراق او خارجه، فهم يعتبرون بدورهم فاشلين". ومن جانب آخر، قرر مجلس النواب استدعاء وزير الداخلية جواد البولاني لتقديم إيضاحات حول الوضع الأمني في البصرة ومسلسل الإغتيالات الذي طال ممثلي المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني وارتفاع وتيرة العنف من خلال استهداف الضباط والشخصيات الحكومية، وكذلك استدعاء مكتب اسناد ديالى..

وأشاد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بالتجربة الامنية لمحافظة ديالى، واصفًا إياها بالناجحة، بقوله " ان تجربة اسناد ديالى في طريقها للنجاح وعلينا تطبيقها في محافظات العراق كافة بعد استتباب الامن فيها بدرجة عالية وعودة الحياة اليها بعد استمكان تنظيم القاعدة منها".
وكان نائب لمحافظة البصرة قد أشار الى عملية الاغتيالات التي تستهدف وكلاء السيد السيستاني في المحافظة والوضع الامني المتدهور وطالب باستدعاء واقالة مدير الشرطة والمسؤول الامني عن حماية المسؤولين الحكوميين والرموز الدينية في البصرة بسبب ما اسماه "الاهمال" وسحب حماية المسؤولين الحكوميين وممثلي المراجع الدينية مشيرا الى ان دائرة الطب العدلي فيها اكثر من 81 جثة مجهولة الهوية و100 قتيل في عموم المحافظة نتيجة الصراعات السياسية والامنية. وذكر رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان هادي العامري انه وجه مدير الشرطة والمسؤول الامني في محافظة البصرة لاعادة الحمايات الشخصية للشخصيات الحكومية وممثلي المراجع لمنع استهدافهم، مشيرًا إلى أن هناك مسلسل اغتيالات في محافظة البصرة تقف وراءه اجندات خارجية، وإن المحافظة تعاني من ازمة سياسية وأمنية.