امنيستي تدعو لبذل المزيد من اجل اللاجئين العراقيين

لندن:اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين الاسرة الدولية بالفشل في معالجة ازمة اللاجئين العراقيين والقاء القسم الاكبر من اعبائها على عاتق سوريا والاردن. وحذرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا لها، من تفاقم هذه الازمة بشكل سريع حيث بلغ عدد النازحين العراقيين بحسب تقديراتها 2،4 ملايين (2،2 مليون داخل العراق ومليونان خارجه) نتيجة الوضع الامني في هذا البلد.

ولفتت الى انها اضخم حركة نزوح تسجل في الشرق الاوسط منذ تهجير الفلسطينيين من اراضيهم بعد اعلان دولة اسرائيل عام 1948.واستقبلت سوريا والاردن القسم الاكبر من اللاجئين العراقيين غير ان هذين البلدين يجدان صعوبة في مواجهة حركة الهجرة هذه في غياب الدعم الدولي المناسب لهما ويتجهان حاليا الى فرض قيود على حدودهما، مما سيقطع الطرقات الرئيسية للخروج من العراق.

وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان "العالم يتغاضى الى حد بعيد عن الوضع الانساني اليائس الذي يعاني منه العراقيون سواء النازحين منهم او اللاجئين او الذين ظلوا في العراق".وحذر من "ازمة انسانية متفاقمة وزعزعة متزايدة للاستقرار السياسي بشكل وشيك في حال لم تضطلع الاسرة الدولية بواجباتها وتشاطر (دول الاستقبال) مسؤولية حماية اللاجئين العراقيين ومساعدتهم".

وافادت منظمة العفو ان عدد اللاجئين العراقيين بلغ حاليا 4،1 مليون في سوريا ونصف مليون في الاردن، مشيرة الى ارتفاع عددهم بمعدل الفي لاجئ في اليوم، وهي اسرع نسبة في العالم.وقال سمارت "اننا قلقون للغاية من ان تؤدي الشروط الجديدة التي فرضتها سوريا والاردن على منح تاشيرات الدخول، الى حرمان العراقيين من الحماية التي يحتاجون اليها". واضاف "نناشد الحكومتين ان تتركا حدودهما مفتوحة للذين يهربون للنجاة بحياتهم".

ورأى ان "على الدول الاخرى بذل المزيد لمساعدة هذين البلدين بمنحهما مساعدة مالية وتقنة ومادية تمكنهما من تلبية حاجات اللاجئين على صعيد الصحة والتربية وغيرها، وباستقبال عدد اكبر من اللاجئين الاكثر فقرا الذين يعاد توزيعهم".

ولفتت منظمة العفو الى ان عدد اللاجئين الذين اعيد توزيعهم على دول ثالثة تراجع باكثر من الثلثين ما بين اجتياح العراق عام 2003 والعام 2006 فانخفض من 1425 عراقيا عام 2003 الى 404 عام 2006.

واحتجت المنظمة اخيرا على الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول والقاضية باعادة لاجئين قسرا الى العراق وقطع المساعدات عن الذين لا يحصلون على اللجوء السياسي واسقاط وضع اللجوء عن عدد من العراقيين.