المحكمة الجنائية: لا حل بدارفور قبل توقيف المشبوهين

إسرائيل قررت تسوية أوضاع طلاب لجوء من دارفور

دارفور: دعوة متمرد للمشاركة بمفاوضات ليبيا

روسيا ترسل مراقبين عسكريين إلى دارفور

افتتاح مؤتمر دولي حول دارفور في نيويورك

كي مون يدعو مجددا الى وقف العنف في دارفور

لاهاي: صرح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين ان النزاع الذي يمزق اقليم دارفور غرب السودان "لن يجد حلا" اذا لم يتم توقيف احمد هارون احد المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الذين حددتهم المحكمة.وقال لويس مورينو-اوكامبو اثناء طاولة مستديرة ضمت خبراء في القانون الدولي في لاهاي "اعتقد انه لن يكون هناك حل لدارفور اذا بقي (احمد) هارون وزيرا للشؤون الانسانية".

واضاف المدعي العام "ان احمد هارون الذي كان وزيرا للداخلية انذاك (..) خطط لفكرة استخدام ميليشيات الجنجويد بهدف ارغام ملايين الاشخاص على التوجه الى مخيمات (..) لا حل من دون عدالة في دارفور لان احمد هارون هو اليوم وزير الشؤون الانسانية وبالتالي فانه يهتم بالاشخاص انفسهم الذين تسبب بتهجيرهم".

وقال "سؤالي هو التالي: هل هذا خطأ؟ (..) او المرحلة الثانية من خطة؟". واعرب اوكامبو عن امله في توقيف احمد هارون وعلي قشيب احد زعماء ميليشيات الجنجويد التي زرعت الرعب في دارفور، ومثولهما امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقد اتهمت المحكمة هذين الرجلين واصدرت بحقهما مذكرتي توقيف في ايار/مايو رفضتهما الخرطوم على الفور. والجمعة، دعا الاتحاد الافريقي والامم المتحدة كل المجموعات المتمردة الى المشاركة في محادثات سلام سودانية في نهاية تشرين الاول/اكتوبر وهددا بفرض عقوبات في حال التغيب، لكن لم يتم التطرق الى مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في هذه المناسبة.

وينتهج الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الملتزم شخصيا بملف دارفور، دبلوماسية هادئة يبذل من خلالها جهودا للتوصل الى تعاون الحكومة السودانية في عملية لحفظ السلام بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور ولتحريك العملية السياسية لتسوية الازمة.