السعودية: قرارات تستهدف تحسين أوضاع السجون

الأمير نايف يترأس جلسة المجلس الأعلى للسجونجدة: اتخذ المجلس السعودي الأعلى للسجون في اجتماعه الذي ترأسه الليلة بمدينة جدة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز قرارات تستهدف تحسين أوضاع السجون بمشاركة القطاع الخاص واجراء دراستين علميتين على ظاهرتي العودة الى السجن والازدحام في السجون وتأثيرهما على البرامج الاصلاحية.

وقد تناول الإجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمنة الخطوات التنفيذية لمضامين قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 2 / 12 / 1423ه القاضي بفصل السجون عن الأمن العام، وانشاء محاكم جزئية ضمن المباني الإدارية للسجون ، والأخذ ببدائل عقوبة السجن ، وتحسين أوضاع الرعاية الصحية في السجون ، كما تم مناقشة مشاركة القطاع الحكومي في رعاية السجناء ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل السجناء .

وقد تناول الإجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمنة الخطوات التنفيذية لمضامين قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 2 / 12 / 1423ه القاضي بفصل السجون عن الأمن العام، وانشاء محاكم جزئية ضمن المباني الإدارية للسجون ، والأخذ ببدائل عقوبة السجن ، وتحسين أوضاع الرعاية الصحية في السجون ، كما تم مناقشة مشاركة القطاع الحكومي في رعاية السجناء ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل السجناء .

وقد توصل المجتمعون الى التوصيات التالية:

1 تأييد المجلس على ما جاء بالإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها نحو مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 273 وتاريخ 2 / 12 / 1423ه .

2 اعتماد مشروع الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين اوضاع السجون .

3 العمل على استكمال كافة الإجراءات التي تحقق ما ورد في مضمون الفقرتين ثانيا وخامسا من قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو التالي:

أ تطوير السجون القائمة حاليا بالإضافات والتحسينات وإستكمال العناصر السجنية بما يحقق التصنيف الجنائي وتنفيذ البرامج الإصلاحية .
ب سرعة اعتماد تكاليف الإصلاحيات الجديدة الواردة في الخطة التشغيلية وعددها (34) اصلاحية وتنفيذها.

4 الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والإجتماعية المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها من البدائل التي يمكن الأخذ بها .

5 دعم المراكز الصحية والعيادات الطبية في السجون بالكوادر والأجهرة والأدوية الطبية .

6 اشراك الجهات الحكومية ذات الإختصاص في رعاية وتأهيل السجناء.

7 أ اشراك القطاع الخاص في الإستثمار داخل السجون ودعم عملية الرعاية والإصلاح للسجناء وانشاء المصانع والورش وتقديم الحوافز المادية للسجناء .
ب دعوة رجال الأعمال لإقامة مصانع منتجة داخل السجون .

8 اعتماد مخصصات مالية في ميزانية المجلس لإجراء الدراسات والبحوث في مجال السجون .

9 الموافقة على إجراء دراستين علميتين على ظاهرتي العودة الى السجن والإزدحام في السجون وتأثيرهما على البرامج الإصلاحية .

وحضر الإجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزبز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ووزير العدل ووزير العمل ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ووزير الصحة ووزير الشؤون الإجتماعية ووكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ومحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني و مدير عام السجون وامين عام المجلس .