النواب تدفقوا إلى جلسة وهمية لانتخاب رئيس لبنان

لقراءة المزيد من المواضيعتأجلت إلى 23 أكتوبر وميزها لقاء بري- الحريري
النواب تدفقوا إلى جلسة "وهمية" لانتخاب رئيس لبنان
إيلي الحاج من بيروت، وكالات: تأجلت جلسة انتخاب رئيس جديد للبنان إلى 23 تشرين الأول / أكتوبر بعد نصف ساعة من موعد انعقاد "جلسة وهمية" للبرلمان . فمع ساعات صباح يوم بداية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد والتي تمتد شهرين ، تدفق نواب قوى الغالبية وبعض نواب قوى المعارضة إلى مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه نبيه بري ، ووسط إجراءات أمنية شديدة شملت محيط البرلمان بقطر خمسة كيلومترات ، ما عطل الأعمال وجمّد القدرة على الحركة في جزء كبير من العاصمة اللبنانية. ورغم توافر أكثرية الثلثين في مبنى المجلس كان من المتفق عليه أن جلسة الإنتخاب لن تنعقد ، لأن نواب المعارضة الذين يمكنهم توفير النصاب بحضورهم لم يدخلوا قاعة الجلسات ، بل بقوا خارجها ، فكانت الجلسة في أفضل التوصيفات "جلسة تلاقٍ وتشاور" وأقرب الى "جلسة افتتاح" للاستحقاق الرئاسي معلنة بدء المهلة الدستورية للإنتخاب ، وحدد الرئيس بري موعد الجلسة الثانية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، على أن تليها جلسات أخرى، قبل بلوغ مهلة الأيام العشرة الأخيرة، حيث "الشر المستطير" ، وفق تعبير الرئيس بري المحذر من انتخاب الغالبية رئيساً بغالبية النصف زائداً واحداً إستناداً إلى اجتهاد دستوري تعترض عليه المعارضة وتهدد بإجراءات مقابلة ترشح لبنان لكل احتمالات الفوضى والإنقسامات، والعنف تالياً. إلا أن نواباً في الأكثرية ،/ أبرزهم سمير فرنجية والياس عطالله ، أكدوا أن الجلسة الثانية ستكون جلسة انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً ! وبدا واضحاً أن هذا التلويح هو مجرد ضغط ، باعتبار ان المتفق عليه بين قوى الغالبية أن يحفظ هذا "السلاح الخطر" إلى الأيام العشرة الأخيرة ، أي بين 14 و24 تشرين الثاني / نوفمبر. وكان الجيش اللبناني تكفل في شكل رئيس بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وشرطة مجلس أمن البرلمان ومحيطه بما في ذلك الطرق الممتدة من فندق فينيسيا حيث نزل نحو أربعين نائبا الى ساحة النجمة ، ونشرت قيادة الجيش ابتداء من ليل أمس آلاف الجنود في وسط بيروت واقامت منطقة عازلة أمنيا بين مجلس النواب وساحة اعتصام قوى المعارضة المجاورة ، حيث شوهدت عناصر "إنضباط" من "حزب الله" تعمل على ضبط الوضع الأمني في المخيم. وقطعت إجراءات الجيش وقوى الأمن ، على ما يبدو الطريق أمام تحقيق فكرة طرحت بعد اغتيال النائب الكتائبي أنطوان غانم تتعلق بتوفير الحماية الدولية للبرلمان وللنواب عبر ارسال شرطة دولية او قوة دولية الى بيروت، علماُ أن رغبة الغالبية هذه اصطدمت بعد الاغتيال بتحفظ دولي وعدم استجابة أقله في هذه المرحلة لأن صعوبات عدة قانونية وعملية تحول دون تلبية هذا الطلب الطارئ، في حين تأكد من قوى المعارضة أنها ليست في وارد رفع اعتصامها من وسط بيروت الذي يثير مخاوف نواب الأكثرية أمنياً، حتى لو كانت خيم الإعتصام خالية إلا من عناصر "حزب الله" الأمنية. وبدا واضحا من حضور نواب الغالبية بكثافة إلى المجلس- رغم معرفتهم المسبقة ان الجلسة وهمية- أن هذه الغالبية أرادت توجيه رسالة الى الداخل والى المجتمع الدولي حول نيتها المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية ، وفي المقابل اظهار ان المعارضة تقاطع ولا تريد المشاركة وانتخاب رئيس جديد للبنان، وان دعوة الرئيس بري الى الجلسة ليست جدية. كذلك أرادت الغالبية أن تثبت لكل المشككين ان قوى ١٤ آذار/ مارس تملك الغالبية المطلقة ( النصف زائداً واحداً) ، ويمكنها استعمال هذه الورقة سلاحاً سياسيا دستوريا اذا دعت الحاجة. وسعت قوى الغالبية من خلال الحضور الكثيف أيضاً،إلى تبرير ما تعتبره حقها في المبادرة بعد جلسة الإفتتاح المجهضة سلفاً الى التصرف بحرية، مستندة إلى الإجتهاد السابق ذكره والقائل إن الدستور يجيز لها عقد جلسة بالنصف زائداً واحداً بعد تعذر انعقاد الجلسة بفعل المقاطعة السياسية. أما نواب المعارضة فلم يدخلوا الى قاعة المجلس والأقرب اليها فنواب كتلة" التنمية والتحرير" التي يرأسها بري كانوا داخل المبنى وخارج القاعة، فيما التزم نواب "حزب الله" البقاء في المبنى الزجاجي المجاور والذي يضم مكاتب النواب، بينما غاب نهائياً نواب "تكتل التغيير والإصلاح " الذي يترأسه النائب الجنرال ميشال عون ( 21 نائباً) . وتحول مكتب الرئيس بري في مبنى المجلس مركزاً للقاءات ثنائية في الغالب مع قادة الأكثرية، وبعض نواب المعارضة أيضاً، وأبرز هذه اللقاءات وأكثرها أهمية انعقد مع رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان ، كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري . وامتنع بري عن دخول القاعة لافتتاح الجلسة وفق ما كان متوقعاً ، باعتبار ان نصاب الثلثين غير متوافر، وهو لن يتوافر إلى أن يتحقق شرط نواب المعارضة بالتوافق على اسم الرئيس المقبل . توافق يأمل اللبنانيون ألا يظل مستحيلاً. ولم يكن وارداً في ذهن أي طرف أن تحمل الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل بأن تبادر الغالبية المجتمعة الى انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا احتمال غير وارد، وتردد أن الرئيس بري احتاط لمثل هذا "الاحتمال" وحصل على تعهدات دولية خصوصا من المملكة العربية السعودية، وأيضا على تعهدات محلية خصوصا من الرئيس أمين الجميل والنائب الحريري ومعتدلين في فريق ١٤ آذار/ مارس بأن لا يحصل شيء من هذا القبيل. الخلاصة : صحيح أنها جلسة تعقد وسط أضواء اعلامية كثيفة، و في ظل تدابير أمنية مشددة وتنتهي الى اللاشيء، لكنها أقله فرصة لاعادة وصل ما انقطع خصوصا بين الرئيس بري والنائب الحريري ورئيس "اللقاء الديمقراطي " النائب وليد جنبلاط بعد طول تباعد وجفاء وتراشق بالإتهامات. على أمل أن تكون بداية لمشوار تشاور وتفاوض في الفترة الفاصلة عن الجلسة التالية . وبمثابة "بروفة" لانتخاب رئيس لا يكون في المرة المقبلة " نظرياً" أو وهمياً. الاكثرية اللبنانية تعتبر موعد 23 تشرين الاول/اكتوبر فرصة اخيرة للتوافق على الرئيس
هذا و اعتبر نواب من الاكثرية النيابية الثلاثاء موعد انعقاد الجلسة التالية لانتخاب رئيس الجمهورية اللبناني، في 23 تشرين الاول/اكتوبر، فرصة اخيرة للتوافق مع المعارضة على اختيار الرئيس. وقال النائب سمير فرنجية من الاكثرية بعد مغادرة النواب قاعة المجلس وارجاء الجلسة بعدم توفر نصاب الثلثين، "اعطينا فرصة للحل حتى موعد 23 تشرين الاول/اكتوبر، جلسة 23 هي الفرصة الاخيرة وخلال الجلسة سننتخب بالنصف زائد واحد اذا لم يحصل توافق".
واضاف "هذا لا يعني التقسيم وانما يعني توحيد البلد لمنع الفراغ". وبدوره اكد الياس عطالله، النائب في الاكثرية، ان الجلسة المقبلة "ستكون فرصة حقيقية اذا كان طرح التوافق جديا، على كل حال 23 تشرين الاول/اكتوبر ستكون جلسة انتخاب اما بالوفاق او بالنصف زائد واحد". وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لفرانس برس "كان بمقدورنا ان ننتخب رئيسا بالنصف زائد واحد (خلال جلسة الثلاثاء) لكننا لم نرغب في احداث نزاع دستوري واردنا اعطاء فرصة من اجل التوافق واحترام ارادة البطريرك نصر الله صفير" راعي الطائفة المارونية التي ينتخب الرئيس من بين افرادها. واعلن النائب سعد الحريري الذي التقى رئيس المجلس نبيه بري في مكتبه في المجلس صباحا للصحافيين بعد ارجاء الجلسة ان "الاجواء ايجابية، انا متفائل"، ولدى سؤاله ان كان سيجتمع ببري قريبا قال "هذا اكيد". وبدوره قال النائب مصباح الاحدب "حدث ما كان متوقعا. اعطينا الفرصة للتوافق ولم نتخل عن حقنا في الانتخاب بالنصف زائد واحد"