صلاح شحادة نقطة خلاف إسرائيلية

جميع الوزراء يتنصلون من قرار اغتياله
صلاح شحادة نقطة خلاف إسرائيلية
وفاة حيدر عبد الشافي في غزة خلف خلف من رام الله: كشفت مصادر عبرية أمس عن تمرد داخلي في الحكومة الإسرائيلية ضد قرار محكمة العدل العليا القاضي بتشكيل لجنة تحقق بظروف اغتيال صلاح شحادة أحد قادة حركة حماس العسكريين الذي اغتالته إسرائيل حينما قصفت طائرة حربية المبنى الذي تواجد فيه ما أودى بحياة 14 فلسطينيًا أبرياء بينهم
ثمانية أطفال. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع ايهود براك يعارض بشدة تشكيل لجنة كهذه وأبلغ بأنه لن يتعاون معها وسيحظر على ضباط الجيش الإسرائيلي المثول أمامها. كما أن وزير العدل دانييل فريدمان يعارض ذلك هو الآخر، ويعرب وزير الدفاع في عهد الحدث بنيامين بن اليعيزر هو الآخر عن معارضته، كما أن وزير التهديدات الإستراتيجية افيغدور ليبرمان الذي طرح الموضوع أمام المجلس الوزاري
يعارض الأمر بحزم. ويؤجل رئيس الوزراء ايهود اولمرت بحسب صحيفة معاريف قراره والبلورة النهائية لموقفه في هذا الموضوع إلى أن يتضح من سيشكل اللجنة، من ستضم في عضويتها، ما هي صلاحياتها والقانون الذي ستعمل بموجبه، وماذا يمكنها أن توصي وما شابه. في هذه المرحلة يتردد اولمرت، رغم أنه في مداولات المجلس الوزاري آنفة الذكر، والتي جرت الأسبوع الماضي أعرب عن تحفظه من تشكيل اللجنة. وكانت القضية اندلعت في جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني الأسبوع الماضي، عندما تبين أن إسرائيل لم تعبر عن معارضتها لتشكيل اللجنة لفحص اغتيال شحادة، في إطار ردها على الالتماس الذي رفع إلى محكمة العدل العليا بهذا الشأن قبل بضع سنوات. "من هي الدولة، من هنا أعطى موافقته، أأحد ما يعرف شيئا عن أي شيء؟"، سأل ليبرمان الوزراء. "أنا لا اعرف عن هذا شيئا"، أجاب وزير العدل فريدمان. كما أن رئيس الوزراء اولمرت قال إنه لم يعرف عن مثل هذه الموافقة، فيما أن وزير الدفاع ايهود براك كان الأكثر حزما إذ قال: "لم أعرف عن ذلك، وأنا أعارض معارضة شديدة تشكيل مثل هذه اللجنة". وأضاف براك انه سيحظر على ضباط الجيش الإسرائيلي المثول أمام مثل هذه اللجنة، وقال انه مستعد لان يمثل شخصيا أمام محكمة العدل العليا ليشرح القضية على ألا يكون لرجال قوات الأمن أي ضلع. وغلى الوزير ليبرمان الطبخة أكثر فأكثر قائلا: "هذا ببساطة أمر لا يصدق في أن أيا من الوزراء ذوي الصلة لا يعرف أن الدولة وافقت على تشكيل مثل هذه اللجنة وهذه ليست طريقة لادارة دولة". وفي هذه المرحلة تدخل المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، ووضع المحفل في صورة تسلسل القضية. وحسب مزوز، فان النيابة العامة تشاورت مع رئيس الاستخبارات
ورئيس الأركان قبل أن تعطي الجواب الايجابي لاقتراح محكمة العدل العليا. وبعد ذلك قدم رجال مزوز شروحات مفصلة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع كي يوضحوا لهم أن الحديث لا يدور عن تقديم للمحاكمة الجنائية أو عن إجراء قضائي، بل عن لجنة فحص فنية يمكنها أن تعطي توصيات مهنية ودروسا عملياتية فقط. والآن يتبين أن براك وباقي الوزراء لم يرتاحوا لهذا الجواب. وجاء من مكتب وزير الدفاع أمس بأنه يصر على معارضته تشكيل لجنة الفحص. ويقول براك: "لا يعقل أن يخرج جنود الجيش الإسرائيلي في نشاط عملياتي، يعرض حياتهم للخطر وفي طريق عودتهم يتعين عليهم أن يحرصوا على تكليف محام للدفاع عن أنفسهم". وأضاف: "الدولة ملزمة بإعطاء إسناد كامل لمقاتلي الجيش الإسرائيلي وقادته. محظور أن تحقق أي لجنة قضائية ما في نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي إلا إذا كان الحديث يدور عن نشاط غير قانوني على نحو ظاهر أو عن أمر عسكري كهذا. واذا كان الحديث يدور عن حالة كهذه، فان عنوانها هي القيادة السياسية، ولهذا فاني مستعد لان أمثل امام محكمة العدل العليا". وزير الدفاع في ذاك العهد، بنيامين بن اليعيزر قال أمس الاول لصحيفة "معاريف": "محظور تشكيل مثل هذه اللجنة. هذه سابقة خطرة جدا. نحن في حرب. يوجد مصابون، لا يحتمل أن يشرعوا بفتح كل النشاطات العملياتية للجيش الإسرائيلي أمام رقابة لجان كهذه. شحادة كان كبير القتلة". وتابع مبرراً مصادقته على العملية: "أربع مرات كان على بؤرة الاستهداف، ثلاث مرات لم أصادق على العملية لأنه كان في محيطه أطفال وأناس أبرياء. فقط في المرة الرابعة صادقت، عندما لم يكن احد يعرف بان المبنى المجاور يضم أناسا. أما القدوم الآن، بعد سنوات، لفتح هذه القضية، فهذا زائد لا داعي له على الإطلاق. وللأسف، فان التعبير إياه الذي صدر عن دان حلوتس عن "الضربة في جناح الطائرة" طورت هذه
القضية لتبلغ حجمها الحالي".