لقاء بروتوكولي بين الوزير الأول المغربي وزعيم الإسلاميين

محاسبة المرشحين على الأموال المصروفة في الحملة
لقاء "بروتوكولي" بين الوزير الأول المغربي وزعيم الإسلاميين

العاهل المغربي يتدخل لمواجهة الإرتفاعات القياسية للأسعار

فيون يهنىء الفاسي ويتمنى تعزيز العلاقات بين البلدين

المغرب: صدامات في تظاهرة احتجاج على ارتفاع الاسعار

الحقائب الوزارية... كرة نار في مرمى الوزير الأول بالمغرب

بدجت السعودية توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة في بدجت المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: دخلت مشاورات الوزير الأول المغربي عباس الفاسي مع الأحزاب الفائزة بالمراكز الأولى في الإنتخابات التشريعية أسبوعها الثاني وسط أجواء عادية خلفت "انطباعات إيجابية" لدى غالبية الزعماء السياسيين. غير أن هذه الأجواء ما زالت ملبدة بالغيوم في سماء الإسلاميين، الذي التقى عباس الفاسي، مساء أمس الاثنين، بأمينهم العام للعدالة والتنمية الأصولي سعد الدين العثماني، إذ تشير مصادر سياسية إلى أن "اللقاء اقتصر فقط على أجواء الحملة والاقتراع دون الخوض في مشاركة الحزب من عدمه في الحكومة المقبلة". وقال لحسن الداودي، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، إن "اللقاء كان بروتوكوليا ولم يطرح الفاسي نهائيًا أي اقتراح علينا"، وزدًا موضحًا "لا نعلم ماذا تتضمن سياسته". وأكد الدوادي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "العدالة والتنمية تنتظر مقترحات الوزير الأول لدارستها، أما إذا لم يقترح شيئًا فنحن سنبقى حيث نحن في المعارضة"، ومضى قائلاً "ما زالنا على مواقفنا السابقة".

وتشير مصادر سياسية من الإئتلاف الحاكم أن العدالة والتنمية لن يشارك في الحكومة المقبلة التي عهد للأمين العام لحزب الاستقلال بتشكيلها، بعد أن دخلها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب التقدم والاشتراكية، الذين تجمعهما علاقة متوترًا جدًا مع الإسلاميين توصف بـ "الحرب الباردة".

وأكدت المصادر ذاتها أن الفاسي، الذي فاز حزبه بالمرتبة الأولى في استحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، إثر حصوله على 52 مقعدًا، قطع أشواطًا مهمة في المشاورات مع زعماء أحزاب الغالبية السابقة، التي ينتظر أن تقود دفة الحكومة المقبلة، متوقعة بلوغها حد الاتفاق مبدئيًا على عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح لكل حزب، وذلك دون أن يفتح الباب الحوار مع الإسلاميين الذي عبروا في أكثر من مناسبة بأنهم "لا يعارضون من ناحية المبدأ المشاركة في الحكومة، "لكننا بالتأكيد لن ننضم إليها مقابل أي ثمن".

وأشارت المصادر إلى أن "الوزير الأول تمكن من احتواء مساعي كل مكون في الحصول على عدد أكبر من المقاعد التي يتوفر عليها في الحكومة المنتهية ولايتها"، مبرزة أن "أجواء المشاورات لحد الآن لم تشهد أي توتر أو تعترضها عقبات".

وبهذا تكون أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي وقعت ميثاقًا مشتركًا، فيما بيها قبل انطلاق الحملة الانتخابية حاضرة في حكومة الفاسي، إلى جانب حزبين من الأغلبية، فيما يشير مراقبون إلى أن المعارضة ستجمع مكونات يمينية أساسها الإسلاميين وأقصى اليسار.

ويأتي هذا مع استعداد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر الخاسرين في الاستحقاقات الأخيرة، إلى عقد مجلسه الوطني، بعد غد الخميس، لتقييم النتائج المسجلة وتدارس الخطوات المستقبلية وسط أنباء تؤكد بأن هذا الاجتماع سيكون ساخنًا جدًا لكون أن غالبية مناضلي الحزب سيطالبون بتقديم أعضاء المكتب السياسي لاستقالته، وفي مقدمتهم محمد اليازغي الكاتب الأول للاتحاد.

ويصارع الاتحاد الاشتراكي للظفر بحقائب منتجة يصحح من خلالها الصورة السيئة التي ارتسمت لدى المواطنين والناخبين عليه، ويرجع جزءًا من شعبيته التي تسير نحو الانقراض.

وتتزامن هذه التطورات مع وزير الداخلية شكيب بنموسى دعوة إلى جميع الأشخاص المرشحين والمرشحات لاقتراع 7 أيلول (سبتمبر) بإيداع، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، جرد بالمبالغ التي صرفوها أثناء حملاتهم الانتخابية برسم هذه الاستحقاقات.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الجرد يجب أن يكون مرفقًا بالوثائق والمستندات التي تثبت صرف المبالغ المذكورة، ويتعين إيداعها بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية، وذلك طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد إذ تنظم لهذا الغرض مداومة بمقر المجلس المذكور لتلقي الوثائق السالفة الذكر.

كما يذكر وزير الداخلية، يضيف البلاغ، مجموع المرشحين والمرشحات بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 293 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه في حالة عدم إيداع جرد المصاريف الانتخابية والوثائق المثبتة لها خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، فإن لجنة التحقق تحيل الأمر على الجهة القضائية المختصة.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير يذكر بأن الأجل القانوني المحدد لإيداع الوثائق والمستندات المثبتة للمصاريف الانتخابية للمرشحين والمرشحات سينتهي يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 .

وذكر بأن هذا الإجراء يأتي على إثر الاقتراع التشريعي لتجديد أعضاء مجلس النواب، وطبقًا للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الانتخابات بشأن إثبات المصاريف الانتخابية للمرشحين، وعملاً بأحكام المرسوم الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر1997 المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة التشريعية.