إضراب العمال المصريين يتواصل لليوم الثالث

الحكومة لن تستجيب خشية إتساع الإحتجاجات
إضراب العمال المصريين يتواصل لليوم الثالث

عودة إضرابات العمال لمصر وإتهام الإخوان بالتحريض

أحكام جديدة بحبس 3 صحافيين مصريين معارضين

الشركة العربية للأنابيب توقع ثاني عقد مع جمهورية مصر خلال سبتمبر الجاري

نبيل شرف الدين من القاهرة: لليوم الثالث على التوالي، ووسط أجواء احتقان، تواصلت احتجاجات عشرات الآلاف من العمال المصريين بمصنع كبير للغزل والنسيج في مدينة "المحلة الكبرى" بدلتا مصر، وإرتفع سقف مطالب العمال ليشمل إلى جانب مطالبهم التي أعلنوها لدى بداية الإضراب، مطلبين جديدين هما إطلاق زملائهم الذين ألقت السلطات القبض عليهم، إضافة إلى إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من كبار مساعديه .

وخلال اتصال هاتفي قال أحد منظمي الاعتصام لـ (إيلاف) إن العمال يطالبون بتحسين أجورهم وبمزيد من الامتيازات، وحصة أكبر في أرباح الشركة، والإفراج عن زملائهم المعتقلين، كما تحدث عدد من العمال قائلين إنهم يتقاضون 150 جنيهًا مصريًا شهريًاـ أي نحو 27 دولار أميركي ـ بينما حققت الشركة أرباحا قدرها 217 مليون جنيه في السنة المالية الماضية . وقالت مصادر عمالية إن ما لا يقل عن 18 ألف من عمال وموظفي مصنع مصر للغزل والنسيج الضخم توقفوا عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ وعود الإدارة لهم زيادة الرواتب والعلاوات.

وأكد مصدر حكومي أن السلطات لن تستجيب لمطالب العمال خوفًا من أن يمتد الإضراب إلى شركات أخرى، بما فيها شركات القطاع الخاص، كما لوح أكثر من 3 آلاف عامل في شركة "أندوراما" في شبين الكوم، وهي شركة مصر للغزل والنسيج سابقًا، بالإضراب.

الإخوان والعمال
وكثيرًا ما تتهم السلطات المصرية، قوى سياسية من خارج دوائر العمال مثل جماعة "الإخوان المسلمين"، بإثارة حركات الإضراب والتحريض عليها، لكن الجماعة تنفي ضلوعها في الأمر، وتشاركهم في نفي هذه التهمة منظمات عمالية وأحزاب يسارية، وإن كان مراقبون يرون أن العمال ليسو بمعزل تام عن حالة الاستقطاب الجارية بشدة في مصر لصالح التيار الديني بشتى أطيافه، والتي تعد جماعة الإخوان إحدى أبرز تلك الأطياف، وأكثرها تنظيماً على الساحة الداخلية المصرية.

وفي هذا السياق قال فتحي نعمة الله، أمين عام نقابة العاملين بالغزل والنسيج، إن مجلس النقابة عقد اليوم الثلاثاء اجتماعًا طارئًا برئاسة سعيد الجوهري رئيس النقابة، لدراسة أسباب هذه الأحداث الحالية لعمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث استعرضت ملابسات الأحداث والاعتصامات والاحتجاجات، واعتبر المجلس في حالة انعقاد مفتوح لحين إنهاء الاحتجاجات والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وعودة العمال إلى مواقع الإنتاج .

وفي بيان صدر عقب اجتماع أكد أنه في ضوء أحداث عمال المحلة، فقد أجرى اتصالات مع الشركة القابضة للغزل ووزير الاستثمار حيث تمت الموافقة على صرف ما قيمته 40 يومًا، وأن هذا القرار قوبل بارتياح كامل لدى غالبية العاملين إلا أن تدخل بعض التيارات ذات الاتجاه السياسي قامت بتحريض العمال بعدم الموافقة مستهدفين بذلك زعزعة الاستقرار داخل هذه القلعة الصناعية الكبرى.
وفي أحوال سابقة رضخت الإدارة لمطالب العمال في غضون أيام أو أسابيع قليلة على أكثر تقدير، ولكن السلطات هذه المرة أظهرت مؤشرات على القلق حيال الإضرابات التي تقودها عادة مجموعات من العمال المستقلين عن النقابات الموالية للحكومة التي تدعمها .

ويشكل هذا الاعتصام حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات عمالية شهدتها مصر خلال العام الماضي، حيث يشكو آلاف العمال من سوء أحوالهم وتدني أجورهم، وسبق أن اضرب عمال مصنع المحلة الكبرى، الذي يعد من أكبر مصانع الغزل والنسيج في العالم في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2006، ليمتد هذا الإضراب إلى مصانع أخرى بعد أن استجابت الحكومة لمطالبهم. وفي نيسان (أبريل) الماضي أغلقت الحكومة "دار الخدمات النقابية والعمالية"، وهو منظمة أهلية غير حكومية كانت تقدم مساعدات قضائية مجانًا للعمال المتهمين بإثارة حركات الإضراب .