الهاشمي: المصالحة وعفو عام مقابل إلقاء السلاح

الهاشمي وقيادة حزبه الإسلامي يعلنون عقدا وطنيا للعراق
المصالحة على أساس عفو عام مقابل إلقاء السلاح

عادل عبد المهدي في دمشق غدا

معتقلون عراقيون يشتكون للهاشمي تعذيبهم وإغتصابهم

الهاشمي: العملية السياسية راكدة ولسنا متلهفين للعودة إلى الحكومة

الهاشمي: وزراؤنا لم يقرروا العودة والكرة بملعب المالكي

نظيف يبلغ الهاشمي بإجراءات لتسهيل دخول العراقيين لمصر

نفي استقالة الهاشمي حول إعدامات الانفال وإشارات بالتنفيذ

الهاشمي: دعوة نجاد لملء بلاده الفراغ في العراق مؤذية

الهاشمي يدعو لاتفاقات تحقق الأمن مع دول الجوار

الهاشمي: الأزمة العراقية تتحملها جميع الكتل السياسية

الهاشمي في تركيا لبحث العلاقات والعنف الطائفي

أسامة مهدي من لندن: اعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم مشروعا وطنيا للمصالحة الوطنية باسم الحزب الاسلامي الذي يتزعمه يقضي بإلقاء السلاح على اساس عفو عام يقوم على مبدأ " عفا الله عما سلف " ونبذ الغلو والتطرف والتكفير ووضع حد للتدهور الامني والسياسي المستمر في العراق من خلال القضاء على أسبابه المتمثلة بشيوع مشاعر الخوف المتبادلة وحالة عدم الثقة والشك بين مكونات الشعب العراقي ممن هم داخل وخارج العملية السياسية ويشدد على ضرورة ان تكون القوات المسلحة ملك الجميع وولاؤها للوطن وليس لحزب او طائفة او جماعة وينبغي ضمان حياديتها ومهنيتها ووطنيتها وان يكون السلاح بيد الدولة حصرا ولايسمح بتشكيل جماعات مسلحة او ميليشيات لأي غرض كان الا وفقا للدستور .

وأكد الهاشمي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم مع اركان حزبه الذي هو احد ثلاثة مكونات تتشكل منها جبهة التوافق السنية إن حجر الزاوية في الحل هو التوافق بين العراقيين بهدف توحيد أو تقريب وجهات نظرهم في الكليات الوطنية وفي تحديد شكل عراق المستقبل وفي توصيف طريقة التعايش داخل إطار الوطن ورسم ملامح المشاركة والسلطة ومشروعيتها والمصالحة وتفسيرها وأهدافها النهائية والفدرالية ومداها وغير ذلك من قضايا لا زال الانقسام الوطني حولها كبيراً.

وأضاف أن تجربة العملية السياسية في بحر السنوات الأربع الماضية تؤكد الحاجة الماسة إلى مثل هذه المراقبة ولكن يبدو أن الناشطين سياسيا ترددوا في حسم هذه المسألة حتى هذه اللحظة. واوضح المشروع سوف يوزع على أوسع نطاق وستكون للمرجعيات الدينية المختلفة الأسبقية في هذه المسألة لما لها من دور كبير في صياغة الرأي العام .. كما سيوزع المشروع على المراجع للتشاور معهم وجها لوجه مشيرا الى أنه ربما سيقوم بزيارة الى مرجعيات محددة في المستقبل القريب للتشاور معها في هذا المشروع .

وفي ما يخص المجتمع الدولي اشار الهاشمي الى انه لا بد من حضور دولي كالأمم المتحدة أو إقليمي كالجامعة العربية أو بعض دول الجوار كشاهد وضامن مؤكدا دور الدول العربية ودول الجوار وضرورة أن يكون لها رأي في ما يحدث طالما كانت حريصة على استقرار الأوضاع في العراق .
ويتضمن العقد الوطني العراقي الذي طرحه الهاشمي 25 مبدأ يجب الاتفاق عليها وتوحيد الرؤيا بصددها كبداية لحل مشكلة العراق . وتؤكد هذه المبادئ على ان دماء العراقيين واموالهم واعراضهم عليهم حرام لايجوز التعرض لعراقي بالقتل او الايذاء او الترويع او العدوان بسبب مذهبه او عقيدته او قوميته .. ونبذ الغلو والتطرف والتكفير ومحاربته .. وعدم العودة لنظم الحكم الاستبدادية ايا كان لونها وتوجهاتها ولا شرعية لاغتصاب الحكم بالقوة ولا تداول للسلطة الا سلميا . ويشير العقد الى ان العراق بلد حر ومستقل ، فدرالي ، موحد ، تديره حكومة مؤسسات ، مدنية ، منتخبة ، تحترم القيم والتقاليد الاسلامية وتحكم وفق معايير العدل والانصاف ، فلا جور ولاظلم ولاتعسف ولا استبداد .. وان تكون ادارة العراق بتفاهم وطني وحل المشاكل العالقة سلميا و بالتوافق ، من خلال العملية السياسية الدائرة حاليا والعمل على تطويرها وتصويبها .

ويلاحظ المشروع ان اقليم كردستان يعبر عن حالة خاصة مقبولة وطنيا والشعب الكردي له خصوصية في ادارة شؤونه وفق الدستور ويجري حل المشاكل العالقة بالتوافق .. ويؤكد هوية العراق العربية و الاسلامية .. وضرورة اقرار مبدأ التعددية وقبول الرأي الآخر و التداول السلمي للسلطة .

ويشدد المشروع على ان المصالحة الوطنية الحقيقية هي انعكاس لسياسة عفا الله عما سلف بحيث تشمل الجميع بلا استثناء مقابل إلقاء السلاح والايمان بعراق حر ديمقراطي فدرالي تعددي ، والالتزام القاطع بالنهج الديمقراطي واستحقاقاته ونبذ كل اشكال فرض الأمر الواقع بالقوة او الاستيلاء على السلطة بطرق لادستورية .. وان تكون القوات المسلحة ملك الجميع وولاؤها للوطن وليس لحزب او طائفة او جماعة وينبغي ضمان حياديتها ومهنيتها ووطنيتها ووظيفتها فرض الامن والنظام وحماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها ورد العدوان ، ويكون السلاح بيد الدولة حصرا ولايسمح بتشكيل جماعات مسلحة او ميليشيات لأي غرض كان الا وفق الدستور .

وقال مشروع العقد الوطني ان الاتفاق على هذه المبادئ يمكن ان يجري على اكثر من صعيد ومنها الاستفتاء العام او اتفاق قادة الكيانات السياسية الرئيسة في حوار مباشر او اجتماع جماهيري يحضره ممثلو احزاب ومنظمات مجتمع دولي وشخصيات اجتماعية ودينية وسياسية مستقلة داخل وخارج العملية السياسية . وشدد على ضرورة وجود حضور دولي كالأمم المتحدة او اقليمي كالجامعة العربية او بعض دول الجوار كشاهد وضامن .. اضافة الى صدور بيان يعلن على الملأ يؤكد رغبة الاطراف الموقعة على الالتزام به ويحدد له ساعة انطلاق وسقف زمني متفق عليه على ان تمارس الدول او الجهات الضامنه مهامها في الرصد والتحقق من خلال لجان مختصة مزودة بصلاحيات للثواب والعقاب .

وفي ما يلي نص مشروع العقد الوطني العراقي الذي وزعه مكتب الهاشمي :

مقدمة
اربع سنوات مضت على غزو العراق ، ولازالت حالة فقدان الامن وعدم الاستقرار هي السائدة حتى هذا اليوم بل ان الوضع مرشح لمزيد من التدهور في مختلف المجالات رغم الجهود والاموال والتضحيات التي بذلت في سبيل إنجاح عملية سياسية متعثرة ، ناهيك عن العديد من المؤتمرات والندوات والوثائق والاتفاقيات لعل ابرزها البيان الختامي للوفاق والمصالحة الذي صدر في تشرين الثاني 2005 ووثيقة مكة التي صدرت فيما بعد في عام 2006 ، وكذلك الوثائق التي صدرت عن العقد الدولي في شرم الشيخ .

ان هذا الفشل رغم كل الجهود التي بذلت يعني ببساطة ان هناك تحديات حقيقية وضخمة تواجه العراقيين في تطبيع اوضاع بلدهم لم تعالج كما ينبغي .
ولاشك ان عدم تمتع العراق بكامل سيادته ، اضافة إلى التدخل الاجنبي الصارخ في شؤونه الداخلية يقع في مقدمة هذه التحديات ، والى جانب ذلك هناك لازالت في ما بين العراقيين تحديات جدية وخلاف عميق في وجهات النظر في العديد من الملفات السياسية ومشاريع القوانين المهمة وهي لذلك بقيت معلقة الى اليوم .

ان السبب الحقيقي للتباين في وجهات النظر مرده اساسا الى مشاعر الخوف المتبادلة وشيوع حالة عدم الثقة والشك ليس فقط في ما بين من هم داخل العملية السياسية وبين من هم في خارجها بل حتى في ما بين من هم في داخل العملية السياسية ابتداء ، ولذلك فان حجر الزاوية هو التوافق بين العراقيين بهدف توحيد او تقريب وجهات نظرهم في الكليات الوطنية ، في تحديد شكل عراق المستقبل ، في توصيف طريقة التعايش داخل اطار الوطن ، ورسم ملامح المشاركة ، السلطة ومشروعيتها ، المصالحة وتفسيرها واهدافها النهائية والفيدرالية ومداها ، وغير ذلك من مسائل لازال الانقسام الوطني حولها حادا وهو ما يعرقل فرص الوصول الى توافقات بشأنها وبالتالي إبقاء العديد من المسائل الفرعية معلقة بسبب ذلك .

باختصار اذا كان المطلوب تجاوز العديد من العقبات من خلال توافقات على مسائل محددة مطلوبة لتحقيق الامن الاستقرار فإن مفتاح ذلك توحيد الرؤية في مسائل اساسية ،ان تجربة العملية السياسية في بحر السنوات الاربع الماضية تؤكد الحاجة الماسة الى مثل هذه المقاربة ، ويبدو من المؤسف ان الناشطين سياسيا ترددوا في حسم هذه المسألة حتى هذه اللحظة ، رغم ان الحديث كان ينحصر خلف ابواب مغلقة ، ولكن ربما حان الوقت الان للجلوس حول طاولة حوار صريح للحديث حول مسائل جوهرية وحساسة .

وفي ضوء ما سبق يبدأ الحل في الاتفاق على المبادئ التالية المطلوب توحيد الرؤيا بصددها :

المبادئ :

1.العراقيون سواسية امام القانون ، في الحقوق والواجبات ، لايفرقهم دين او عرق او مذهب او انتماء سياسي . الأصل مبدأ المواطنة العراقية ، اي الهوية العراقية بدل الانتماء إلى العرق او الطائفة او الحزب .
2.التنوع العرقي والمذهبي والديني وكذلك الاختلاف في الرأي وفي الرؤية عناصر خير و ينبغي لذلك ان توظف للمحافظة على وحدة العراق لالتفتيته وانقسامه ، التعايش مطلوب على قاعدة الانتماء إلى الوطن .
3.الجرائم المرتكبة على الهوية هي من نوع الفساد في الارض الذي نهى الله عنه ولابد من ادانتها ومحاربتها .
4.دماء العراقيين واموالهم واعراضهم عليهم حرام ، لايجوز التعرض لعراقي بالقتل او الايذاء او الترويع او العدوان بسبب مذهبه او عقيدته او قوميته .
5.نبذ الغلو والتطرف والتكفير ومحاربته والامتناع عن التنابز بالألقاب واطلاق الصفات المسيئة من كل طرف على غيره .
6.لدور العبادة حرمة ، سواء كانت مساجد او حسينيات وكذلك اماكن العبادة لغير المسلمين ، فلا يجوز الاعتداء عليها او مصادرتها او اتخاذها ملاذا لاعمال مخالفة للشرع والقانون .
7.المسألة العراقية شأن وطني يتعامل معها العراقيون بمنتهى الاستقلالية ويرفضون التدخل الاجنبي بشأنها وولاؤهم للوطن لايعلو عليه ولاء آخر ، كما يحرص الجميع بالوقت نفسه على تأسيس وإدامة علاقات ثنائية متطورة مع دول العالم كافة وفي مقدمتها الدول العربية ودول الجوار .
8.الوظيفة العامة وجدت لخدمة الوطن والمواطن وهي ليست ملكا او تابعا لحزب او طائفة او مذهب ، انها متاحة للجميع يتنافس عليها العراقيون وفق معايير الكفاءة والنزاهة وخدمة الوطن . لا استبعاد ولا حرمان ولا إقصاء لأحد من الوظائف العامة الا وفق القانون .
9.شرعية من يحكم العراق تأتي عن طريق صناديق الاقتراع حصرا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفق الآليات الديمقراطية المعروفة ولاعودة لنظم الحكم الاستبدادية ايا كان لونها وتوجهاتها ولا شرعية لاغتصاب الحكم بالقوة ولا تداول للسلطة الا سلميا .
9 .العراق بلد حر ومستقل ، فيدرالي ، موحد ، تديره حكومة مؤسسات ، مدنية ، منتخبة ، تحترم القيم والتقاليد الاسلامية وتحكم وفق معايير العدل والانصاف ، فلا جور ولاظلم ولاتعسف ولا استبداد .
11.ادارة العراق بتفاهم وطني وحل المشاكل العالقة سلميا و بالتوافق ، من خلال العملية السياسية الدائرة حاليا والعمل على تطويرها وتصويبها .
12. اقليم كردستان يعبرعن حالة خاصة مقبولة وطنيا والشعب الكردي له خصوصية في ادارة شؤونه وفق الدستور ويجري حل المشاكل العالقة بالتوافق .
13.الاقرار بهوية العراق العربية و الاسلامية .
14.يدير العراق حكومة مدنية ، عصرية ، قوية تتبنى النهج الوطني و قادرة على اتخاذ قرارات صعبة في فرض الامن و النظام و منع الافراد و الجماعات المسلحة من تحدي نفوذها و منازعتها في سلطاتها مع توفير قدر معقول متفق عليه من الفدرالية او اللامركزية في ادارة المحافظات .
15.نبذ العنف والإرهاب بكل اشكاله ومهما كان مصدره لتحقيق الامن الاجتماعي و السلم الاهلي عن طريق برنامج متكامل لمكافحة الارهاب و تفكيك الميليشيات و الجماعات الخارجة على القانون.
16.اقرار مبدأ التعددية و قبول الرأي الآخر و التداول السلمي للسلطة .
17.الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومنع التعذيب ، واعتبار السجون و المعتقلات وسيلة للإصلاح وليس للانتقام والثأر .
18.حماية المال العام مسؤولية الجميع ويتعاون الجميع في ايقاف الهدر والضياع في المال العام .
19.المصالحة الوطنية الحقيقية هي انعكاس لسياسة عفا الله عما سلف بحيث تشمل الجميع بلا استثناء مقابل إلقاء السلاح والايمان بعراق حر ديمقراطي فدرالي تعددي ، والالتزام القاطع بالنهج الديمقراطي واستحقاقاته ونبذ كل اشكال فرض الأمر الواقع بالقوة او الاستيلاء على السلطة بطرق لادستورية .
20.الدستور عقد اجتماعي ملزم لجميع العراقيين وينبغي لذلك ان يكتب بالتوافق .
21.الشراكة الحقيقية تعني فرصا حقيقية امام الجميع للنهوض بمسؤولياتهم في ادارة الدولة دون تهميش او اقصاء في اطار الدستور .
22.القوات المسلحة ملك الجميع ولاؤها للوطن وليس لحزب او طائفة او جماعة وينبغي ضمان حياديتها ومهنيتها ووطنيتها . وظيفتها فرض الامن والنظام وحماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها ورد العدوان ، ويكون السلاح بيد الدولة حصرا ولايسمح بتشكيل جماعات مسلحة او ميليشيات لأي غرض كان الا وفقا للدستور .
23.الثروات الطبيعية المنصوص عليها في الدستور ملك لكل الشعب العراقي و تدار من قبل الحكومة بالتوافق على السياسات والقوانين والاجراءات .
24.المقاومة حق مشروع لكافة الشعوب المحتلة، بيد ان الارهاب لا يعد مقاومة.
25.الخطاب الاعلامي ينبغي ان يوظف لخدمة المصالحة الوطنية .

الاتفاق على المبادئ اعلاه يمكن ان يجري على اكثر من صعيد :

1.الاستفتاء العام
2.او .... اتفاق قادة الكيانات السياسية الرئيسة في حوار مباشر
3.او ..... اجتماع جماهيري يحضره ممثلو احزاب ومنظمات مجتمع دولي وشخصيات اجتماعية ودينية وسياسية مستقلة داخل وخارج العملية السياسية .
4.لابد من حضور دولي كالأمم المتحدة ، او اقليمي كالجامعة العربية ، او بعض دول الجوار ( يتفق عليها ) كشاهد وضامن .
5.يصدر بيان يعلن على الملأ يؤكد رغبة الاطراف الموقعة على الالتزام به ويحدد له ساعة انطلاق وسقف زمني متفق عليه .
6.تمارس الدول او الجهات الضامنة مهامها في الرصد والتحقق من خلال لجان مختصة ، مزودة بصلاحيات للثواب والعقاب .

معروف ان جبهة التوافق التي ينتمي اليها الحزب الاسلامي كانت قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة الحالية بعد رفض هذه لمطالب تقدمت بها الجبهة لتحسين الاوضاع في جميع مجالاتها ولها 44 نائبا في مجلس النواب حيث تشكل الكتلة الثالثة فيه بعد الكتلتين الشيعية والكردية كما يشغل قياديان فيها منصبي نائبي رئيسي الجمهورية والحكومة.