الهاشمي يلتقي السيستاني: قلبه يحترق ومنزعج من الأوضاع

علاوي يؤكد دعمه لعمال النفط في معارضتهم لقانون النفط الجديد
الهاشمي يلتقي السيستاني: قلبه يحترق ومنزعج من الأوضاع
أسامة مهدي من لندن: عرض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال اجتماع في مدينة النجف مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني مشروع الحزب الإسلامي السني الذي يتزعمه للعقد الوطني العراقي الذي أعلنه أمس، متمنيًا دعم تنفيذه من أجل إنهاء عدم الثقة بين السياسيين العراقيين، وتحسين الأوضاع الأمنية والسياسية. وأكد أن المرجع غير راض على الأوضاع الحالية في البلاد... بينما اكد رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي دعمه لعمال النفط في موقفهم المعارض لقانون النفط والغاز الجديد الذي تلح الإدارة الأميركية على الإسراع بتشريعه. وفي اجتماع نادر، يعتقد أنه الأول من نوعه، سلم الهاشمي إلى المرجع االسيستاني نسخة من مشروع العقد الوطني للعراق، ملتمسًا منه مباركته ودعمه للمساعدة على حل المشكلات التي يعاني منها العراق، كما أبلغ مصدر في الحزب الاسلامي "إيلاف". وقد شهدت مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) إجراءات امنية مشددة لدى وصول الهاشمي إليها، بينما كان الطيران الأميركي يحلق في أجوائها. وعقب اجتماع اليوم، إستمر اكثر من ساعة، قال الهاشمي لدى خروجه من مكتب المرجع الاعلى، إنه وجده ملمًا بشكل تفصيلي بكل ما يجري في العراق، وإنه قد أكد له بأن قلبه يحترق ألمًا على ما يجري في العراق. وأضاف الهاشمي في تصريحات للصحافيين نقلتها فضائيات عراقية، أنه وجد السيستاني شخصًا ملماً بكل القضايا التي يعاني منها العراق، وكان قلبه على العراقيين جميعًا... وقال إن المرجع قد أكد له انه غير راض عن الاوضاع الحالية في البلاد، وان قلبه يحترق ألمًا لذلك. واشار الهاشمي الى انه قرر ان يبدأ من الان بإحاطة "سماحة السيد السيستاني علمًا بكل ما يجري في مكتبي"، معتبرًا أن زيارته هذه جاءت متأخرة. وابلغ الهاشمي الصحافيين أنه شرح للسيستاني اسباب انسحاب جبهة التوافق من الحكومة الحالية، وقال "وجدته مطلعًا على كل ما يجري في العراق من امور عامة وخاصة، ووجدته متفهمًا للأسباب الوطنية التي دعت الجبهة إلى الانسحاب". وكانت الجبهة التي تعتبر ثالث اكبر كتلة في مجلس النواب بعد الكتلتين الشيعية والكردية ولها 44 مقعدًا، قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة احتجاجًا على عدم تنفيذها لمطالب تقدمت بها لإصلاح الاوضاع في العراق. وكان الهاشمي قد أعلن امس مشروعًا سياسيًا جديدًا، أطلق عليه "العقد الوطني العراقي" يتضمن مجموعة من المبادئ يهدف الى توحيد السياسيين وتبديد انعدام الثقة الشديد بينهم، داعيًا كل القوى العراقية الى الخروج من الواقع الحالي للبلاد. ويتضمن المشروع 25 بندًا تنص على ضرورة مساواة العراقيين امام القانون في الحقوق والواجبات وتوظيف التنوع العرقي والديني والمذهبي لصالح وحدة البلاد. ويطالب باعتبار الجرائم التي ارتكبت على الهوية نوعًا من الفساد في الارض لا بد من محاربته وعدم التعرض للعراقيين على اساس انتماءاتهم. ويدعو الى نبذ الغلو والتطرف والتكفير ومحاربة هذه الظواهر وعدم التجاوز على حرمة دور العبادة من مساجد وحسينيات واماكن عبادة غير المسلمين. واعتبر العقد الوطني اقليم كردستان حالة خاصة مقبولة وطنيًا والشعب الكردي له خصوصية في ادارة شؤونه وفق الدستور. وشدد على اهمية تشكيل حكومة مدنية وعصرية قوية تتبنى النهج الوطني. وأكد على هوية العراق العربية والاسلامية. ودعا العقد الى العمل من اجل انهاء الطائفية والتأكد من أن الأسلحة موجودة فقط في ايدي الدولة وانهاء المليشيات المسلحة وضمان انتقال السلطة بالوسائل السلمية والديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان. وعن الهدف من طرح هذا العقد، أشار الهاشمي الى ان هذه المبادئ تهدف الى تبديد انعدام الثقة الشديد بين السياسيين، مشيرًا الى ان السبب الحقيقي وراء الخلاف في الرأي ينبع من الخوف المتبادل وانعدام الثقة وليس عدم الثقة فقط بين هؤلاء المشاركين في العملية السياسية واولئك الذين خارجها وانما اساسًا بين تلك الاطراف التي تشملها العملية. وحول آليات تطبيق العقد اوضح الهاشمي انه يمكن ان يتم عن طريق إجراء استفتاء عام على بنوده او حوار مباشر بين قادة الكيانات السياسية او من خلال تجمع جماهيري يضم مكونات الشعب كافة. وأوضح انه سيقدم نسخًا من مشروع العقد الى الاحزاب السياسية والمرجعيات التي أشار إلى انه سيلتقيها وكبار رجال الدين وللدول المجاورة. واقترح ان تقوم هيئات دولية مثل الامم المتحدة أو الجامعة العربية بدور الضامن لتطبيق هذه المبادئ. علاوي يؤكد دعمه لموقف عمال النفط المعارض لقانون النفط الجديد
اكد زعيم حركة الوفاق العراقي رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تأييده لعمليات الاحتجاج التي يقوم بها عمال النفط ضد القانون الجديد للنفط والغاز. وقال علاوي في بيان لحركته، أرسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم، إن الدستور العراقي يكفل حرية الرأي والتعبير، لكن هذه باتت خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه في اشارة الى قمع الاجهزة الامنية مؤخرًا لتظاهرات قام بها عمال النفط في مدينة البصرة الجنوبية واضرابهم عن العمل احتجاجًا على قانون النفط والغاز الجديد الذي تعارضه نقابات النفط وترى انه سيحقق للشركات الاجنبية هيمنة على الاقتصاد العراقي. وأشار علاوي إلى أنه بدلاً من أن تستمع الحكومة لأصوات العمال، فإنها قامت بعمليات اعتقال تعسفية في صفوفهم. واكد انه يضم صوته الى اصوات العمال الحريصة على ثروة الشعب العراقي محملاً الحكومة مسؤولية أي اذى يصيبهم. وطالب بإجراء تحقيق بحق من يقف وراء هذه التجاوزات... وكانت الحكومة العراقية قد وافقت مؤخرًا على مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل وإحالته الى مجلس النواب الذي يتوقع ان يبدأ الشهر المقبل بمناقشته والتصويت عليه. وتشكلت في مدينة البصرة مؤخرًا جبهة معارضة لقانون النفط والغاز بالتعاون مع اتحاد المجالس والنقابات العمالية من اجل اسقاط هذا القانون من خلال عقد الندوات والمظاهرات التي بدأت في البصرة، ومن ثم أرسلت وفودًا الى بقية المحافظات للهدف نفسه حيث خرجت تظاهرات عدة ضد القانون كان اخرها في بغداد حيث تظاهر المواطنون وسط العاصمة منددين بالقانون ومطالبين بإسقاطه. وهدد رئيس اتحاد النقابات في العراق صبحي البدري بتنفيذ عمال النفط لعصيان تدعمه قطاعات اخرى في حال إقرار قانون النفط. وقد اصدر المتظاهرون بيانًا، جاء فيه: "تسعى الادارة الاميركية التي اقدمت على احتلال العراق لإكمال جميع حلقات احتلالها البغيض فهي لم تكتفِ بتحويل العراق الى ساحة للإرهاب والقتل اليومي والتهجير وانعدام جميع الخدمات، ولم تكتفِ ايضًا بتنصيب الحكومات العميلة المتتابعة لتنفيذ مشروعها المعادي للانسانية والذي اتخذ من الحرب الاهلية والعنف الطائفي بداية له، لتعود هذه المرة لإكمال نواياها بتشريع وفرض ما يسمى بقانون النفط لنهب ثروة الجماهير التي لم ترى من ديمقراطية الاحتلال سوى الموت والدمار". واضافوا "ان المحتل في سعيه لفرض هذا القانون عن طريق الضغط على حكومة المالكي العاجزة والتي سرعان ما اقرته لتحيله الى ما يسمى بمجلس النواب لغرض إقراره الى الحد الذي وصل فيه التدخل الى وجوب تقليص الاجازة الصيفية للسادة النواب الذين تقع عليهم وفق لما يريده الاميركيون مسؤولية إقرار القوانين المصيرية التي تمثل حجر الاساس لمخططات الاحتلال التي تهدف الى سرقة ثروات العراق بعد سرقته لإرادة الجماهير وامنها وقوتها اليومي، في الوقت الذي ينتشر فيه الفساد الاداري وسرقة المليارات من قبل قادة المنطقة الخضراء ومريديهم". وقالوا "ان الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق وفي الوقت الذي يريان فيه بأن هذا القانون لا يمت بأي صلة بمصلحة الجماهير في العراق ويدعوان الجماهير الى رفضه فإنهما يدينان إقراره من قبل حكومة المالكي، كما يدعوان الى عدم إقراره ورفضه جملة وتفصيلاً".