قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان دولة الكويت ملتزمة بكافة التعهدات والقرارات الدولية وانها قطعت شوطا كبيرا في مجال ترجمة قرارات القمة العالمية على أرض الواقع. كما أكد الشيخ محمد في كلمته امام الدورة ال62 للجمعية العامة للأمم المتحدة هنا اليوم ان الكويت أنجزت أهداف الألفية الثالثة التنموية ولا سيما في مجالات التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة في المجتمع. واشار الى انها وضعت كذلك السياسات الكفيلة بالنهوض بالمجتمع وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية. وبعد ان توجه بالتهنئة الى السكرتير العام للامم المتحدة على توليه منصبه في بداية العام الحالي واعرب عن تقدير الكويت لشخصه رأى الشيخ الدكتور محمد الصباح انه رغم مرور عامين على انعقاد القمة العالمية وسبعة أعوام من القمة الألفية الا ان التحديات والمخاطر التي تواجه السلم والأمن الدوليين ومنها الارهاب والفقر والجوع وتفشي الأمراض الخطرة وتدهور البيئة وانتهاكات حقوق الانسان لا زالت تمثل خطرا قائما وماثلا أمامنا. واعتبر انه "حان الوقت لتغيير نمط وأسلوب التعامل مع هذه التحديات والمخاطر والانتقال الى مرحلة الفعل والوفاء الصادق بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في عدد من المؤتمرات الدولية والاتفاقات والمعاهدات التي وقعنا وصادقنا عليها". ولفت الى ان الكويت بادرت منذ حصولها على الاستقلال الى تبني برنامج مساعدات سخي للدول النامية حيث أنشأت في عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي قام بتمويل المئات من مشاريع البنية التحتية بتكاليف تجاوزت 12 مليار دولار اضافة الى التزامها بتقديم مساعدات واغاثات طوعية. واشار الى ان الكويت تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في العراق واذ ترحب في هذا الشأن بتحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق والمحافظات الا ان الحاجة لا زالت ماسة لمضاعفة الجهود من اجل التصدي للتحديات الأمنية العديدة معربا عن امله في ان تثمر الجهود والمساعي لتحقيق المصالحة الوطنية عن نتائج ايجابية. ورحب في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1770 الذي عزز من مهام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق واكد ان الكويت تتطلع إلى دور حيوي ومهم للمجتمع الدولي في مساعدة العراق على تنفيذ التزاماته في المجالين السياسي والاقتصادي. وحول قضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة قال الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان الكويت تؤكد موقفها المنطلق من منظور دول مجلس التعاون الخليجي حيال هذه القضية وتأمل في أن تتكثف الجهود والاتصالات بين دولة الامارات وايران من أجل العمل على ايجاد حل للنزاع وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. وانتقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في كلمته الى ازمة الشرق الأوسط التي تراوح مكانها مشيرا الى ان معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة وحقوقه منتهكة وأرضه محتلة وقرارات مجلس الأمن معطلة. ورأى انه على الرغم من الجهود الدولية والاقليمية الحثيثة الا ان اسرائيل تواصل وضع العراقيل والمعوقات التي تزيد من التوتر وأعمال العنف. وجدد دعم دولة الكويت لعقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية بعملية السلام ووفقا لمرجعية مؤتمر مدريد المتمثلة بالقرارين 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام اضافة الى خريطة الطريق والمبادرة العربية للسلام مشددا على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة باقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها مرتفعات الجولان السورية. وفي الشأن اللبناني هنأ الحكومة اللبنانية على نجاحها في انهاء وحسم فتنة نهر البارد معربا عن تقدير الكويت للجيش اللبناني الذي تعامل مع هذه الفتنة بتمكن واقتدار وأمل في أن يسهم هذا الانجاز بعودة كافة الأطراف اللبنانية الى طاولة المفاوضات لمعالجة الخلافات حول الاستحقاق الرئاسي. كذلك أعرب الشيخ محمد عن ادانته للاغتيالات السياسية والتفجيرات الارهابية المتكررة الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار مجددا التزام الكويت بالوقوف الى جانب لبنان ودعمه بما يحفظ أمنه ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وحول الملف النووي الايراني اعتبر انه انطلاقا من ايمان الكويت بضرورة احترام المبادئ والشرعية الدولية ومبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية فانها تدعو المجتمع الدولي الى تضافر الجهود ومواصلة العمل من أجل التوصل الى حل سلمي لهذه الأزمة يجنب منطقة الخليج أي أزمات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار. كذلك رحب بالاتفاق الأخير بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره خطوة مهمة على طريق تبديد المخاوف والشكوك حيال البرنامج النووي الايراني. وطالب في المقابل المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التأكيد على حق كافة دول المنطقة بالحصول على التقنية والخبرة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.