العراق وتركيا وقعا اتفاق مطاردة مسلحي حزب العمال

أسامة مهدي من لندن : وقع العراق وتركيا في انقرة اليوم على اتفاق لمواجهة نشاط مسلحي حزب العمال التركي الكردستاني يعارضه اكراد العراق . ووقع الاتفاق في حفل رسمي وزيرا داخلية العراق جواد البولاني والتركي بشير اتالاي اللذان عقدا بعدها مؤتمرا صحافيا اكد خلاله الوزير العراقي ان بلاده لن تسمح باستخدام اراضيها للعدوان على الجارة تركيا وقال ان بلاده ستنسق مع تركيا في هذا الامر . ومن جانبه اكد الوزير التركي تصميم بلاده على القضاء على مسلحي حزب العمال الذين وصفهم بالارهابيين .

ويسمح الاتفاق للجيش التركي بملاحقة المتمردين في الاراضي العراقية بعد الحصول على موافقة بغداد لكن اكراد العراق يعارضون هذا البند واخر ينص على تسليم قادة حزب العمال الكردستاني على اراضيهم الى تركيا .

ويتضمن الاتفاق ايضا اقامة مكتبي ارتباط من على جانبي الحدود لمتابعة انشطة حزب العمال الكردستاني. وتعتبر تركيا ان آلافا من المتمردين الاكراد يحظون بدعم اكراد العراق المتحالفين مع الولايات المتحدة يستخدمون شمال هذا البلد كقاعدة خلفية لشن هجمات على جنوب شرق تركيا. وتكثفت هذه الهجمات منذ بداية العام. وقتل امس الخميس جنديان بلغم فجره متمردون عن بعد في بيتليس جنوب شرق تركيا . وفي حادث منفصل في كاتاك قرب الحدود مع ايران قالت السلطات المحلية ان ثلاثة عناصر في ميليشيات كردية تسلحها الدولة التركية لمحاربة المتمردين اصيبوا بانفجار لغم وضعه حزب العمال الكردستاني.

وقامت تركيا خلال التسعينات بعمليات توغل عدة في العراق للتصدي للمتمردين لكن هذه العمليات تراجعت في شكل ملحوظ منذ الاحتلال الاميركي لهذا البلد عام 2003. وحزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية في نظر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وقد اكدت حكومة كردستان العراق معارضتها لاتفاق تركي عراقي يوقع في انقرة اليوم لوضع آليات لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي داخل الاراضي العراقية وقالت ان كل إتفاق يبرم مع أي دولة أخرى من وراء ظهرها مرفوض تماما .

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله إن أي اتفاق أمني بين العراق وأي دولة أخرى لايمكن القبول به من دون المرور عبر المؤسسات الدستورية في البلاد. وحول وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل أراضي كردستان اكد عبدالله عدم وجود مسلحي حزب العمال داخل أراضي كردستان العراق وقال ان العمال الكردستاني ليس جزءا من الحياة السياسية في الإقليم لأنه ببساطة حزب غير مجاز من قبل الحكومة الإقليمية "ومشكلته داخل تركيا ونحن لسنا طرفا فيها لأننا لا نريد التدخل في شؤون تركيا الداخلية وإذا حاولت الحكومة التركية أن تحل مشكلة العمال ينبغي أن تكون حكومة إقليم كردستان طرفا في أي حلول مطروحة بهذا الشأن".