قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنه سيتم السماح لأربعة عشر من كبار المعتقلين في قاعدة الجيش للأمريكي بخليج "غوانتانامو" في كوبا، للاستعانة بمحامين، في خطوة تهدف إلى الإعداد لمحاكمتهم بوصفهم "مقاتلين أعداء." وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذا القرار سيسمح لهؤلاء المعتقلين "ذوي القيمة العالية"، بالانضمام إلى معتقلين آخرين، صنفهم مسؤولو البنتاغون ضمن قائمة "المقاتلين الأعداء"، ولكنهم تقدموا مؤخراً بطلب إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في ذلك التصنيف. وتسمح هذه الخطوة للمعتقلين، ومن بينهم خالد شيخ محمد، المشتبه بأنه "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001 على الولايات المتحدة، بتوكيل محامين للدفاع عنهم لأول مرة، منذ تم اعتقالهم في غوانتانامو أو سجون سرية أخرى تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. وقالت الصحيفة الأميركية في عددها الجمعة، إن هؤلاء المعتقلين كان قد تم نقلهم إلى غوانتانامو العام الماضي، قادمين من أحد سجون CIA السرية خارج الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس. وأكد مسؤولو البنتاغون لـ"واشنطن بوست" إن المشتبه بهم سيلتقون للمرة الأولى أيضاً بأناس آخرين، غير القائمين على السجن أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين يقومون بزيارات متكررة للمعتقل الأميركي. وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقلين تسلموا الأوراق الخاصة بتقديم طلباتهم لتوكيل "ممثل قانوني"، خلال الأسبوعين الأخير من أغسطس/ آب الماضي، والأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن يلتقوا بمحاميهم في وقت لاحق بعد موافقة السلطات الأمنية المعنية. ويتيح قانون صدر في العام 2005 لمعتقلي غوانتانامو الحق في معارضة تصنيفهم كـ"مقاتلين أعداء"، من قبل وزارة الدفاع، أمام محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا. وفي الأسبوع الأول من أغسطس/ آب الماضي، صنفت البنتاغون المعتقلين "الأعلى قيمة" في غوانتانامو على أنهم "مقاتلين أعداء"، وقالت إنهم سيخضعون للمحاكمة بموجب هذا التوصيف.(التفاصيل) وتتضمن قائمة الأربعة عشر معتقلاً الأخطر، المشتبهين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ومخطط الهجوم على البارجة "كول" في خليج "عدن" باليمن، والمتهمين بتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998. وكانت إدارة بوش قد تلقت مؤخراً ضربة جديدة بعد أن أصدرت إحدى المحاكم الاتحادية في واشنطن حكماً، يقضي بإخضاع جميع الإجراءات الخاصة بتحديد وضع معتقلي "غوانتانامو" للدراسة من قبل لجنة قضائية، دون الاكتفاء بما توفره السلطات العسكرية. وقررت محكمة الاستئناف الاتحادية بالعاصمة الأميركية واشنطن، رفض طلب إدارة الرئيس بوش، بوضع قيود على الوثائق التي يمكن للهيئات القضائية وأعضاء فريق الدفاع عن المعتقلين، الاطلاع عليها، والتي تحدد طبيعة حالة المعتقل. وفيما أكد قضاة المحكمة على حق محامي الدفاع في الوصول إلى هذه الوثائق، باستثناء تلك السرية جداً، فقد سمح القضاة، في المقابل، للحكومة بمراقبة البريد الموجه إلى محامي المعتقلين.