واشنطن تفرض عقوبات على اكثر من 30 مسؤولا بورميا

واشنطن:اعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان الادارة الاميركية فرضت الجمعة عقوبات على 36 عضوا من المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، فمنعتهم بذلك مع عائلاتهم من الحصول على تأشيرات دخول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي "ردا على القمع المستمر من قبل النظام البورمي، حددت وزارة الخارجية حوالى اربعين مسؤولا حكوميا وعسكريا مع عائلاتهم باعتبارهم غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة".

وحذر من ان وزارة الخارجية ستكمل هذه اللائحة بأسماء اشخاص آخرين "يتحملون مسؤولية في الهجمات الحالية ضد المدنيين الابرياء والانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان".

ويأتي هذا التدبير غداة الاعلان عن عقوبات اقتصادية فرضتها الحكومة الاميركية على 14 مسؤولا بورميا كبيرا، للاحتجاج على الغياب الدائم للديموقراطية واستخدام القوة لقمع التظاهرات التي اسفرت عن 13 قتيلا منذ الاربعاء.ولم تحدد وزارة الخارجية اسماء مسؤولين بورميين شملهم اجراء منع الحصول على تأشيرة.

لكن من بين كبار المسؤولين البورميين الذين تشملهم العقوبات الاقتصادية الاميركية، الجنرال ثان شوي رئيس المجموعة الحاكمة والجنرال مونغ ايي قائد الجيش ونائب رئيس المجموعة الحاكمة والجنرال ثين سين رئيس الوزراء بالوكالة والجنرال ثورا سوي مان رئيس الاركان.

نداءالىالصين للتدخل

كذلك، دعا الرئيس الاميركي مرة جديدة، بصوت زوجته لورا، البلدان الحليفة لبورما، الى دعم المتظاهرين في بورما وادانة قمع حركة الاحتجاج الذي تقوم به المجموعة الحاكمة. ويبدو ان هذا النداء موجه الى الصين الشريك الاساسي لبورما. وعارضت الصين الاربعاء ادانة القمع في مجلس الامن حيث تستطيع ممارسة حق النقض بصفتها عضوا دائما.

وقالت بوش في بيان ان "الرئيس بوش يدعو جميع البلدان ولاسيما منها تلك الاقرب الى بورما والتي تمارس تأثيرا على النظام، الى دعم تطلعات البورميين والانضمام الى ادانة استخدام العنف ضد شعبه".وطالبت بوش التي تؤيد الحركة الديموقراطية في بورما، بأن يتمكن الموفد الخاص للامم المتحدة ابراهيم غمبري الذي ارسل على عجل الى بورما نظرا الى خطورة الوضع، من الاجتماع مع ابرز شخصيات المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو كي.

وتفرض على اونغ سان سو كي الاقامة الجبرية وحرمت من حريتها طوال القسم الاكبر من السنوات الثماني عشرة الاخيرة.واضافت بوش ان "النظام العسكري يجلب على نفسه العار جراء اعمال العنف المؤسفة التي ارتكبت ضد الرهبان البوذيين والبورميين الذين يتظاهرون سلميا".وخلصت الى القول ان "النظام يعترف بقتل عشرة اشخاص، لكن معلومات غير رسمية تشير الى ان الحصيلة اكبر بكثير".