أزمة حكومية مع الإسلاميين في الأردن

على خليفة قرار حل مجلس إدارة مستشفى
أزمة حكومية مع الاسلاميين في الأردن
رانيا تادرس من عمان: جاء قرار حل مجلس إدارة المستشفى الإسلامي ليفتح باب أزمة جديدة بين الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية، خصوصًا في ظل النظر إلى القرار تعسفيًا، ويقع ضمن استراتيجية حكومية لإضعاف مصادر القوة الاقتصادية والاجتماعية لدى الإسلاميين.
وأساس القضية الخلافيةيكمن بقيام الحكومة الأردنية قبل عام ونصف تقربيًا بحل مجلس الهيئة الإدارية المنتخبةلإدارة المستشفى، حيث عينت هيئة موقتة بحجة وجود اختلاسات وتلاعب، ولكن بعد أشهر عزلت الحكومةالهئية، دون ابداء الاسباب، ومن ثم عينت ادارة موقتة برئاسة الدكتور سلمان البدور.
رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر قال لـ "ايلاف"، إن الحكومة وجهت بقرار الحل هذاضربة قوية لعمل مؤسسات المجتمع المدني والقضاء أي شكل من أشكال التطوع وخدمة المجتمع، معتبرًا أن "القرار غير قانوني وتعسفي صادر عن إدارة موقتة لا تملك الصلاحية، خصوصًا ان مدتها القانونية انتهت منذ أكثر من عام ونصف.
الى ذلك، قال مدير جمعية المركز الاسلامي الموقتة الدكتور سلمان البدور لـ "ايلاف"، إن قرار حل مجلس ادارة المستشفى الاسلامي هدفه اصلاحي ويصب في مصلحة المستشفى". وبين انه "تم تعين مدير جديد للمستشفى بهدف تنظيم العمل، وهو الدكتور نائل العدوان الى حين البت في اعادة تشكيل مجلس جديد ".
ورفض الحديث عن اسباب الحل، معتبرًا انه شأن داخلي ". لكنه ألمح الى وجود اختلافات فيما بين اعضاء المجلس المنحل ". مؤكدًا ان " لا دوافع سياسية وراء هذا القرار الذي يهدف الى تنيظم اعمال المستشفى ".
وحول قرار مدير جديد، إعتبر ابو السكر ان "هذا القرار سيكون "عامل هدم لهذا الصرح الطبي الذي يخدم الوطن، خصوصًا أن الحكومة تبحث عن اشخاص يقومون بتدمير نجاح مؤسسات وطنية تخدم ابناء الوطن". ومن الواضح ان هذه الخطوة الحكومية دليل قوي نحو افتعال ازمة جديدة بين الحركة الاسلامية والحكومة كما ذكر ابو السكر .
لكن الاوساط السياسية الاردنية في الاردن، تنظر الى القرار انه استهداف حكومي واضح بحسب الكاتب في صحفية الغد الاردنية محمد ابو رمان.
مضيفًا انها " خطوة ضمن استراتجية رسمية معتمدة من قبل صنّاع القرار الرسمي الاردني وتستهدف البنية التحتية للاخوان عبر مؤسساته الاجتماعية والاقتصادية المختلفة واضعافها، وفي الوقت ذاته تعمل بخط موازي لا ضعاف دورها السياسي بشتى الوسائل والطرق".
ولدى الحركة الاسلامية نفوذ اقتصاديوقوة حقيقة في نشاطات مؤسساتها المختلفة تتمثل بـ "جمعية المركز الاسلامي ودخولها الى ميادين اقتصادية باتت الحكومة غائبة عنها بحكم الخصخصة وفق ابو رمان . وهذة محاولة التضيق والتكبيل على الحركة الاسلامية ليست جديدة، وانما قامت الحكومة بخطوات ذكر ابو رمان منها "اصدار قانون مكافحة الارهاب، وكذلك قانون الوعظ والارشاد، والصوت الواحد في الكليات والجامعات لمنع الطلبة الاسلاميين الوصول الى مجالس الطلبة. وفي السياقذاته،اعتبرت الحركة الاسلامية في بيان صادر لها ان قرار الحل ينذر بحملة تصعيدية ضد الجماعة عشية اعلان مشاركتهم بالانتخايات النيابية المقلبة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر . اعتبر ابو رمان انه "لا يجوز الربط خصوصًا ان دور المستشفى انساني والاستهداف الحكومي قائم على استراتيجية متعددة المحاور لاضعاف دورها".