تقرير سري: المالكي يتعامل بعدائية مع محاربة الفساد

رايس تأمر بمراجعة شاملة للممارسات الأمنية في العراق عسكري أميركي: العراق استنزفنا وقدرات الصين العسكرية تتهددنا بغداد:وجه تقرير سري أميركي، وصف بأنه "حساس"، انتقادات شديدة إلى اجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية، محذرًا من أن العراق غير قادر حاليًا لو بدائيًا على تعزيز قوانين مكافحة الفساد. ويحلل التقرير الذي يحمل صفة (مسودة عمل) الذي تسربت نسخة منه من السفارة الأميركية في بغداد وحصلت عليها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا "قدرة العراق على تعزيز قوانينه لمحاربة الفساد "ويقترح عدة توصيات لتعامل السفارة الأميركية وتعاونها مع الحكومة العراقية. ويستهل التقرير فقراته بتأكيد وجوب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز قوانين مكافحة الفساد "للمضي قدمًا باتجاه بناء كيان مستقر يتمتع بالاستقلال"، مشددًا على أن الفساد "يشكل أحد أكبر مصادر التمويل التي تخدم حركة الجماعات المسلحة والميليشيات وتوفر لها الهيمنة على مفاصل الدولة وتنفيذ هجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية". ويشير التقرير الى أن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "يتعامل بعدائية" مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الاداري على الرغم من أن رئيس وزراء العراقي نفسه غالبًا ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق. ويقول التقرير إن فريق العمل أعد دراسة شاملة للحالات في لجنة النزاهة العامة ومراجعة أداء مؤسسات مكافحة الفساد وأنه أمضى في ذلك مدة ستة أشهر فضلاً عن اجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية ويرى أن "لجنة النزاهة حاليا هي لجنة سلبية أكثر مما هي وكالة تحقيق حقيقية". ويشير الى أن "الوضع الأمني وطابع العنف للعناصر الاجرامية في داخل الوزارات يجعل التحقيق في الفساد محفوفا بمخاطر شديدة على الجميع باستثناء قوات الشرطة القوية والمدعومة من الحكومة العراقية" ويضيف ان "هذا الدعم غير موجود الآن". ويقول التقرير "ان المفتشيين العاملين يشتكون باستمرار من أن الافتقار للدعم قد سمح للفساد في أن يكون نموذجا في العديد من الوزارات" وأنهم أصبحوا "عرضة للتخويف" ويؤكد أن "النظام القضائي العراقي ما يزال ضعيفًا ومرعبًا وعرضة للضغط السياسي" كما يؤكد أن التحقيقات في الفساد في وزارة الدفاع العراقية حكم عليها "بأنها لا فاعلية لها". ويضيف ان "من بين 169 شكوى أحيلت ثماني منها فقط الى المحكمة ولم يدن الا شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة". ويتهم التقرير بوجود قضايا سرقة بنحو 850 مليون دولار من ميزانية الوزارة والتي اتهم بها الوزير حازم الشعلان مباشرة "كما قتل مفتش الوزارة في تلك الفترة أثناء التحقيقات وما تزال جريمة قتله غامضة حتى الآن". ويشير أيضًا الى أنه نظر في 12 قضية من مجموعة 453 قضية فساد تتوزع الجرائم فيها ما بين اختلاس بكميات قليلة وأخرى كبيرة وأنه ارسلت 313 قضية الى التحقيق وأعطيت الحماية لأحد المدعى عليهم بموجب الفقرة 136ب وهرب تسعة منهم وقتل عدة شهود. ويقول تقرير السفارة الأميركية ان السرقة والاختلاس تتم ليس فقط من قيمة العقود بل من المساعدات أيضا و"هو أمر لا يكمن ملاحظته لا مدنيًا ولا جنائيًا، إضافة الى جرائم اضافت أسماء موظفين وهميين". ويرى أن ثمة قناعة كاملة من العامة والموظفين بأن "جرائم الفساد غير قابلة للمكافحة أو الملاحقة ويمكن الاستنتاج أن مكافحة الفساد غير فعالة" مؤكدا أن "من الواضح جدا أن تحقيقات الفساد غير فاعلة في وزارة التجارة". ويلفت الى وجود تلاعب فيما يخص حالات فساد تتعلق بالحصة التموينية ويتهم وزارة التجارة ببيع حصة زيت الطعام بمبلغ 13 مليون دولار. كما يلمح الى سيطرة عصابات على عمليات نقل الحبوب متطرقًا الى أن سيطرة هذه العصابات هي بموافقة الحكومة، معتبرًا أن"أكثر حالات الفساد في وزارة التجارة تأتي من قبل المسؤولين عن عقد الصفقات الخاصة باستيراد المواد التموينية". وبحسب المحققين الذين أشرفوا على صياغة مسودة التقرير فان "الميليشيا المدعومة من قبل الصدر قد جعلت الفساد بشكل كبير في وزارة التجارة ولها حصانة من القضاء". وفي ما يتعلق بوزارة الصحة فيعتبر التقرير هذه الوزارة " نقطة مؤلمة "ويؤكد أن الفساد يؤثر في قدرتها على تقديم الخدمات ويعتقد بأن الافتقار للقدرة على التحقيق ووجود الميليشيات "جعل من الصعب جدًا وصول جهود مكافحة الفساد الى وزارة الصحة". وأما وزارة النفط، فإن "العدد الكبير من المقالين بسبب دوافع سياسية مزعومة يوضح مدى التلاعب في التحقيقات بوزارة النفط وأن المفتشين العاملين ولجنة النزاهة العامة لمكافحة الفساد في وزارة النفط لا يستطيعون معالجة قضايا سرقة النفط".
ويوضح التقرير أنه من مجموع 154 حالة فساد تم التحقيق فيها في وزارة النفط أحيلت 19 قضية فقط الى المحاكم وانه تم اتهام اثنين فقط في حين تمتع خمسة آخرون بالحصانة الممنوحة لهم "ما أكسب الوزارة سمعة كونها أكثر الوزارات فسادا". وينوه التقرير بأن "قضايا مكافحة الفساد في وزارة التعليم غير فعالة أيضا وأن حالات الفساد الاداري فيها تشمل درجات جامعية مزورة يصعب تميزها اذ أن معظم حامليها كانوا في ايران وأن هناك 188 قضية تحقيق في الفساد الاداري بهذه الوزارة". ويظهر التقرير عن عدد التحقيقات القليل في وزارة الموارد المائية عدم فاعلية تحقيقات مكافحة الفساد في هذه الوزارة كما يشير الى عدد الاحالات للمقاضاة والفشل في التعاون البدائي مع دائرة المفتش العام استمرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أن تكون عدائية لمقاضاة حالات الفساد. ويقول أيضا ان عمليات مكافحة الفساد الاداري في وزارة العلوم والتكنلوجيا "غير موجودة أصلا وينعدم التعاون في وزارة الاعمار والاسكان في حين حصنت وزارة الشباب نفسها بالقانون رقم 136ب من محاكمات بالجملة". ويوضح التقرير أن وزير المالية باقر جبر صولاغ الزبيدي طور سمعته بقسوته في استخدام قوانين مكافحة الفساد الاداري للسيطرة على كادره ويتعرض محققو النزاهة الى الكثير من حالات التهديد والهجوم على كبار الشخصيات في المفوضية. وبحسب التقرير فان "لوزارة الداخلية سمعة سيئة عند محققي هيئة النزاهة". وينقل التقرير عن الآنسة هالة الوكيل المسؤولة عن الأمور المالية في وزارة الداخلية العراقية القول "ان العقود في الوزارة مشكوك فيها وهناك حالات رشوة من قبل ضباط الشرطة وهناك 636 حالة تحقيق في الوزارة ويصعب القاء القبض على منتسبي الوزارة". ويحمل التقرير عناصر في وزارة الداخلية مسؤولية قتل عامر الهاشمي شقيق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ويلفت الى أن مجموع قضايا الفساد الاداري تبلغ نحو (25 مليون دولار) ومعظمها ذو طابع اداري فضلاً عن قضايا فساد أخرى مثل بيع الأسلحة والمعدات والسيارات في السوق السوداء. أما وزارة الصحة فيرى التقرير أنها تخضع لسيطرة (جيش المهدي) ويشير الى أن للوزارة سمعة سيئة في تهريب الدواء وبيعه في السوق السوداء ما يؤدي الى موت الكثيرين. وطبقًا لما يورده التقرير فان ميليشيات مسلحة شيعية تحصل على تمويل هائل من بيع الأدوية وأن هناك حالات عقود مزيفة وسرقة علنية للأدوية والطعام والسيارات ويرى التقرير صعوبة التحقيق في عمليات الفساد بوزارة التربية التي يحمل حقيبتها الوزير خضير الخزاعي بسبب توسع الوزارة وصعوبة الوصول الى جميع دوائرها بيد أنه يؤكد وجود نحو 150 حالة فساد فيها تشمل كبار الموظفين. ويضيف "ان أكثر قضايا الفساد في الوزارة هي قضايا العقود لبناء المدارس مثل تقديم مبالغ لمناقصة اعمار أوبناء مدرسة ولا يتم بناء هذه المدرسة اضافة الى بيع شهادات ووثائق مزورة ". ويشير التقرير الى أن حالات الفساد في وزارة المواصلات تتركز في محافظتي البصرة وبغداد وتشمل "قيام الوزير السابق بشراء طائرتين بقيمة 28 مليون دولار على الرغم من أنهما كانتا غير ملائمتين للمواصفات". وتخلص السفارة الأميركية في تقريرها هذا الى استنتاجات عديدة من أهمها "قصور مكاتب مكافحة الفساد الذي تمثل بالتسييس والخوف من المساءلة وأن عدم القدرة على الدخول الى الوزارات مثل العقبة الهائلة الوحيدة في ملاحقة قضايا مكافحة الفساد قانونيًا، وأن المنظمات غير الحكومية منزلقة في التعقيد السياسي وأنها مساهم كبير في مشكلات الفساد". ويتكون التقرير الأميركي من 82 صفحة واشتمل على عدة ملاحق دارت عناوينها حول موضوع الفساد في العراق وطرق مجابهته.