سوريا من الدول البطيئة في مكافحة الفساد

التحقيقات الأولية لإغتيال أبي القعقاع: القاتل من جماعته بهية مارديني من دمشق: سوريا من الدول البطيئة في مكافحة الفساد هذا ما أظهره "مؤشر مدركات الفساد 2007" الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" فقد اكد أن سوريا من الدول البطيئة في مكافحة الفساد حيث احتلت المرتبة الـ (138) من ضمن 180 دولة شملها المؤشر.

ويرى الكاتب والمعارض السوري أكرم البني ان الفساد في سوريا ظاهرة سياسية بامتياز، ومعالجتها لن تكون مثمرة إلا عندما تكون معالجة سياسية، ما يعني أن حملات مكافحة الفساد ...، ليست أكثر من مسكنات ألم تخفف من آثار المرض ولا تعالج أسبابه.

ويؤكد انها لن تجدي نفعا ...طالما يتم التغاضي عن المناخ السياسي العام، ...الذي نما الفساد فيه وترعرع ووصل إلى ما وصل إليه اليوم. ويعتبر البني ان ثمة مؤشرات أظهرتها غير تجربة تدل على أن جهود بعض المنظمات غير الحكومية في رصد حالات الفساد والدفاع عن المجتمع إزاءها، أعطت نتائج مذهلة من حيث الإمكانية التحتية على فضح ممارسات الفاسدين وتعبئة الرأي العام لتنفيذ سياسات قوية لمكافحة الفساد .

ويشير الى انه إذا كانت المعالجة السياسية الجذرية لظاهرة الفساد هدفا حيويا ومرجوا فانه يبدو بعيد المنال في المدى المنظور، وبالتالي فإن أسلوب المحاسبة والمعاقبة لبعض الرموز الفاسدة ، والتي تجري بين فترة وأخرى، يبقى قاصرا وعاجزا إذا لم يترافق مع إجراءات إسعافية فورية، ..تساعد على محاصرة بؤر الفساد وعزلها ما أمكن ...، بما يخفف إلى الحد الأدنى من مخاطرها تجاه المجتمع والدولة.

وبحسب المؤشر فان ميانمار هي الدولة الأكثر فساداً في العالم الى جانب الصومال حيث احتلتا المرتبة الـ 179 يليهما العراق، فيما تبين أن الدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا هي الأقل فساداً.

واحتلت قطر المرتبة الـ32 بدرجة بلغت 6 لتكون الأولى بين البلدان العربية، بينما جاءت إسرائيل في المرتبة الـ 30 أولى في الشرق الأوسط على لائحة الشفافية الدولية.

فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربياً (34)، تليها البحرين (46) ، وعمان والأردن (53) ، والكويت (60) وتونس (61) والمغرب (72) والسعودية (79) ولبنان والجزائر (99) ومصر (105) واليمن وليبيا (131) واحتلت تركيا المرتبة الـ 64 ثم ايران 131 وباكستان (138) وروسيا وتوغو وغامبيا (143).

وحلت بريطانيا في المرتبة الـ 12 وألمانيا في الـ16 واليابان في الـ17، وتقدمت فرنسا (19) الولايات المتحدة (20). واحتلت الصين المرتبة الـ 72. واكد التقرير المرفق بالمؤشر أن "أموال الرشاوي غالباً ما تأتي من الشركات المتعددة الجنسية في أفقر دول العالم. ولا يمكن الاستمرار في تقبل اعتبار هذه الشركات الرشا في أسواق التصدير سياسة عمل مشروعة"، وأشادت المنظمة، ببعض البلدان الأخرى التي أظهرت تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد في القطاع العام ومنها كوستاريكا وكرواتيا وكوبا والجمهورية التشيكية والدومينيكان وايطاليا ومقدونيا ورومانيا وسورينام، بينما لاحظت تراجع النمسا والبحرين وبوتان والأردن ولاوس وماكاو ومالطا وموريشيوس وعمان وتايلاند وغينيا الجديدة، ولفتت إلى أن تقدماً كبيراً أحرز في بعض الدول الأفريقية مثل ناميبيا وسوازيلاند وجنوب أفريقيا بفضل جهود مكافحة الفساد والإصلاح السياسي، وأضاف أن عملية الإنضمام الى الإتحاد الأوروبي ساعدت دولاً مثل رومانيا على معالجة الفساد.