إسرائيل قلقة من إحتمال تشدد الفلسطينيين بالمفاوضات

خلف خلف من رام الله: أعرب مصدر سياسي إسرائيلي اليوم الأحد عن قلقه من أن تتجلى خلال لقاءات طواقم العمل الإسرائيلية والفلسطينية هذا الأسبوع اختلافات عميقة في الرأي تزيد بكثير عما حدث خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها حتى الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن". وأضاف المصدر أن إسرائيل قلقة من احتمال تشدد المواقف الفلسطينية.

وبدوره قال مصدر سياسي إسرائيلي آخر إن الفجوات الحقيقية بين مواقف الطرفين ستطفو على السطح لأول مرة بعد غد، معربًا عن عدم ارتياح إسرائيل من تركيبة الطاقم المفاوض الفلسطيني. وستجتمع الطواقم الفلسطينية- الإسرائيلية بهدف صياغة الإعلان الإسرائيلي الفلسطيني المشترك المنوي طرحه على المؤتمر الإقليمي الذي دعت واشنطن إلى عقده في (نوفمبر) تشرين الثاني القادم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قالت لرئيس السلطة محمود عباس في اجتماعات نيويورك إنه يجب التقدم بواقعية في العملية السلمية، وذلك ردًا على تصريحات سابقة للأخير حول أمله في أن يتم التوصل لاتفاق سلام شامل في غضون 6 أشهر من عقد المؤتمر الدولي.

إلى جانب ذلك، زعمت وزيرة الخارجية الإسرائيلية أن دور زعماء الدول العربية يتمثل بتعزيز العملية السلمية مع الفلسطينيين دون وضع العراقيل. وقالت لصحيفة هآرتس الصادرة اليوم الأحد: "إن إسرائيل معنية بأن تضطلع الدول العربية بدور داعم للقياديين الفلسطينيين المعتدلين"، وبحسب مزاعم الوزيرة الإسرائيلية فإنه "على الدول العربية الاندماج في عملية التطبيع المرحلية مع إسرائيل دون انتظار وصول العملية السياسية إلى مرحلتها الأخيرة".

وأضافت ليفني: "أنه سيكون من السهل على إسرائيل اتخاذ خطوات ايجابية نحو الفلسطينيين إذا تزامنت كل خطوة تقوم بها تجاه الفلسطينيين وخطوات ايجابية تتخذها الدول العربية، وأشارت إلى أن مثل هذا التصرف من شأنه أن يهيئ الرأي العام في البلدان العربية. وتتواجد ليفني حاليًا وزيرة الخارجية في نيويورك حيث تشارك في الدورة الثانية والستين للجمعية العمومية، منتهزة هذا الحدث لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائها من دول العالم.

ولا تتوقع الكثير من الأوساط الفلسطينية خروج اللقاء الدولي بنتائج تذكر، لا سيما أن إسرائيل غير معنية في الوصول لاتفاق مبادئ، يتم خلاله تناول القضايا النهائية كاللاجئين والاستيطان والحدود والمياه وغيرها من القضايا.