جنبلاط يطلب من المجتمع الدولي ضمان إنتخاب رئيس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: طلب الزعيم الدرزي اللبناني النائب وليد جنبلاط من المجتمع الدولي المساعدة لضمان انتخاب رئيس جديد للبلاد، مجددا اتهامه للنظام السوري بالوقوف خلف سلسلة الاغتيالات التي طاولت شخصيات لبنانية مناهضة لسوريا.وادرج جنبلاط طلبه في رسالة وجهها الى قادة الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وفرنسا والصين ومصر وبريطانيا واسبانيا وايطاليا والمانيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والجامعة العربية، فضلا عن الاحزاب الاشتراكية في العالم.
وجاء في الرسالة "ان الشعب اللبناني واكثر من اي وقت مضى بحاجة ماسة الى دعم المجتمع الدولي حكومات واحزابا للتأكد من تخطي الشعب اللبناني وقيادييه مسلسل الاغتيالات السورية".وتابع جنبلاط "نحن واثقون انكم مستمرون في دعم سعينا نحو الحرية عبر تأمين حصول انتخابات الرئيس الجديد للجمهورية" متهما سوريا بالعمل على "منع استعادة النظام الديموقراطي وقيام الدولة".
وتتهم الغالبية النيابية النظام السوري بالوقوف خلف سلسلة التفجيرات والاغتيالات المتتالية التي طاولت ثماني شخصيات مناهضة لسوريا بدءا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير بوسط بيروت.
وتنفي سوريا اي تورط لها في الاغتيالات والتفجيرات.وكان آخر ضحايا الاغتيالات النائب في الغالبية انطوان غانم الذي قتل في 12 ايلول/سبتمبر في انفجار سيارة مفخخة اتهم جنبلاط سوريا مجددا بمسؤوليته.
وجاء في رسالة جنبلاط "وقع لبنان مجددا ضحية لجريمة نكراء استهدفت النائب انطوان غانم (الذي) شارك بفاعلية في +ثورة الارز+ التي بدعمكم ادت الى انسحاب الجيش السوري من لبنان".وتلت "ثورة الارز" اغتيال الحريري وادت تحت ضغط الشارع والضغوط الدولية الى خروج القوات السورية من لبنان بعد سيطرة عسكرية استمرت ثلاثين عاما.
وكتب جنبلاط "يشكل هذا الاعتداء احدى المحاولات العديدة لاعاقة سعي لبنان الى الاستقلال والسيادة ومحاولة يائسة من قبل النظام السوري لمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية".واضاف "يشكل النظام السوري حاليا تهديدا مباشرا للبنان".
وارجئت جلسة دعي اليها اعضاء مجلس النواب اللبناني الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد الى 23 تشرين الاول/اكتوبر لافساح المجال امام تجاوز الازمة القائمة والتوصل الى توافق بين الغالبية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة الموالية لها، على اسم مرشح قبل انتهاء المهلة الدستورية بعد شهرين.لكن هناك مخاوف من ان يؤدي المأزق السياسي حول الرئاسة الى حكومتين متنافستين.