البحرين: رقابة محكمة على الجامعات الخاصة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الحكومة تأمر بجمع التبرعات للسودان
البحرين: رقابة محكمة على الجامعات الخاصة
إلقاء قنابل حارقة على مدرسة بحرينية
الإفراج عن 3 بحرينيين اتهموا بالانضمام للقاعدة
مهند سليمان من المنامة: أكد مجلس الوزراء البحريني على ضرورة فرض الرقابة المحكمة على الجامعات الخاصة للتأكد من التزامها بالشروط الأكاديمية ومعايير الاعتمادية العالمية التي أقرها مجلس التعليم العالي وعدم التهاون مع أي جامعة تخل بشروط الترخيص أو بمعايير الاعتمادية وجودة التعليم فقد كلف المجلس اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالي.وأكد الشيخ احمد بن عطية الله عقب الجلسة التي ترأسها الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ان البحرين حريصة على السمعة المتميزة التي يحظى بها القطاع التعليمي بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة ، وان مناقشة المجلس لموضوع الجامعات جاء أيضا بعد ما أثير مؤخرا عدم اعتراف دولتين شقيقتين بالشهادات التي تمنحها جامعتان خاصتان في البلاد ، وبين بان المجلس استمع إلى شرح بهذا الشأن من وزير التربية والتعليم رئيس الأعلى للتعليم العالي ووقف المجلس على التنظيمات واللوائح والشروط الإدارية والأكاديمية والمالية التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخرا استنادا إلى ما نص عليه قانون التعليم العالي.
وخلال الجلسة رحب رئيس الوزراء بوزيرا الإعلام والصحة الجديدين اللذان يدخلان الوزارة لأول مرة متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية مؤكدا حسب البيان الصادر من ديوانه بأن هذا التعديل الوزاري سيعزز ما حققته الحكومة في القطاعين الإعلامي والصحي ويؤكد عزمها على المضي قدما في استكمال سلسلة الانجازات في هذين القطاعين الحيويين.
كما أعلنت البحرين وقوفها مع جمهورية السودان وبخاصة في ظل الوضع الانساني السيئ في دارفور وكلف مجلس الوزراء وزارة التنمية الاجتماعية تنظيم حملة لجمع التبرعات لدعم الجهود الإنسانية في دارفور بالسودان.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الداخلية بتشكيل لجنة تختص بأمن وسلامة منشات النفط والغاز والبتروكيماويات تكون برئاسة وزارة الداخلية وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص وتناط بها مسئولية مراجعة تدابير حماية المنشات للشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز واقتراح الإجراءات التي تكفل رفع مستوى السلامة وتعزيز الأمن الصناعي فيها وتكون اللجنة على مستوى وكلاء وزارة مساعدين.