مرض المالكي يهدئ علاقات متوترة مع الخصوم ونائب كردي يتوقع سقوط الحكومة

نائب كردي يتوقع سقوط الحكومة الحالية خلال العام 2008
مرض المالكي يهدئ علاقات متوترة مع خصوم سياسيين
أسامة مهدي من لندن: في وقت يتوقع ان يعود رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى بغداد الخميس المقبل بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية التي تجرى له حاليا في لندن فقد شهد جناحه بمستشفى ولنغتون الذي يرقد فيه لقاءات مع قادة سياسيين من خصومه الذين لم يلتق بهم منذ اشهرعدة فيما يشبه القطيعة الشخصية والسياسية في وقت توقع نائب عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان سقوط حكومة المالكي خلال العام الحالي 2008 . أياد علاوي
فقد قام رئيس الوزراء السابق زعيم الكتبة العراقية بمجلس النواب اياد علاوي بزيارة المالكي في مستشفاه الليلة الماضية حيث تعانقا وتمنى الاول للثاني الصحة والعافية والشفاء العاجل .
وهذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها القائدان السياسيان منذ اشهر طويلة بعد ان بدأ علاوي اتصالات مطلع العام الفائت لتشكيل تحالف سياسي يسقط حكومة المالكي ويقيم على انقاضها حكومة انقاذ وطني تدعو لانتخابات جديدة . واثر ذلك حذر المالكي في حزيران (يونيو) الماضي مما اسماه بالمؤمرات التي تحاك في العواصم الاجنبية ضد حكومته. ودعا قادة فرق الجيش العراق وطالبهم باستعمال "القبضة الحديدية" ضد الاطراف التي ترغب بمد "سجادة حمراء" امام التدخل الخارجي في العراق.
وقال " لا فرص لنجاح مؤمرات تحاك في هذه العاصمة العربية او تلك" مضيفا "استغرب عندما اسمع بعض السياسيين العراقيين يصرحون علنا انه لا توجد مشكلة عند تدخل دولة عربية او اسلامية في الشؤون العراقية". وحذر المالكي علاوي قائلا انه يغامر بمستقبله السياسي واتهمه بالاتصال بارهابيين يمثلهم البعثيون . وقال "انا انصح بضرورة التوقف عن هذا السلوك لخطورته من ناحية الاتهام بالارهاب ولخطورته على المستقبل السياسي لعلاوي." واعرب المالكي عن استغرابه "من سلوك الاخ اياد حتى على مستوى مصلحته ومستقبله السياسي...كيف يذهب للالتقاء مع عزة الدوري الذي مازال يعلن اعتماده لحزب البعث ويدعو الى عودة البعث الى حكم العراق." ورأس علاوي في عام 2004 أول حكومة تم تشكيلها بعد سقوط النظام السابق .. وهو يراس حاليا القائمة العراقية البرلمانية التي تملك 25 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا لكنها انسحبت من الحكومة في اب (اغسطس) الماضي احتجاجا على سياسة حكومة المالكي.

ومن جهته دأب علاوي على مهاجمة المالكي وممارسات حكومته واتهم في ايلول (سبتمبر) الماضي المالكي بأنه يرأس أجهزة استخبارات خاصة به تعمل على تشديد قبضتها على العراق تماما مثلما قام به حزب البعث المنحل في الستينيات من القرن الماضي على حد قوله.
وشبه علاوي في حوار مع صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أسلوب التخويف الذي يتبعه حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه نوري المالكي بما كان متبعا في عهد صدام حسين قبل الإطاحة به من جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في نيسان (أبريل) عام 2003. وطالب علاوي بتنحية المالكي عن رئاسة الوزراء واستبداله برئيس وزراء إنتقالي وإجراء إنتخابات مبكرة قبل أن يتجدد العنف المسلح محذرا من أن المسلحين قد يلجأون إلى العنف مجددا في ما إذا لم يمنحوا فرصة المشاركة في العملية السياسية وذلك في إشارة منه إلى الجهود الأميركية التي حثت شيوخ العشائر على مقاتلة تنظيم القاعدة بالتعاون مع القوات الأميركية. وحذر ايضا من عواقب إضاعة الفرص مشددا على " أنه لا يجب التغاضي عن العدد الكبير من العراقيين الذين هم خارج العملية السياسية" . وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن خلافه مع المالكي خلاف في الأسلوب والاستراتيجية التي اتبعت لإدارة العراق، وليس خلافًا شخصيًا. وكانت "القائمة الوطنية العراقية" التي يترأسها علاوي قد أعلنت انسحابها بشكل "نهائي" من حكومة المالكي في اب (اغسطس ) الماضي فيما يُعد ثالث تكتل سياسي عراقي ينسحب من الحكومة بعد كتلتي الصدر وجبهة التوافق السنية . التي تواجه "شبح" الانهيار. وقد تعاقد علاوي في اب (اغسطس) الماضي مع شركة Barbour Griffith Rogersالاميركية وهي إحدى شركات العلاقات العامة الموالية للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش لتولي مهمة القيام بحملة دعاية واسعة لتقويض حكومة المالكي والترويج لعودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق. الجعفري والجلبي
كما زار المالكي بمستشفاه قبل ذلك سلفه في رئاسة الحكومة وحزب الدعوة الاسلامية ابراهيم الجعفري وهو اول لقاء بينهما منذ ايار (مايو) الماضي بعد الانتخابات التي شهدها الحزب لاختيار زعيم له حيث تم اختيار المالكي بدل الجعفري امينا عاما للحزب . فقد اعترض الجعفري بشدة انذاك على الطريقة التي جرى فيها اختيار المالكي حيث يقول انه كان من المقرر ان ينتخب المؤتمر العام للحزب الذي انعقد في بغداد مجلسا لشورى الحزب على ان يعقد اعضاءه فيما بعد اجتماعا لاختيار امين عام من بينهم لكن الذي جرى هو اختيار الامين العام من بين العضو الحاصل على اكثر الاصوات من دون اجراء انتخاب داخل مجلس الشورى مما اعتبره الجعفري تأمرا عليه لانتزاع المنصب نفسه الذي كان يتولاه لسنوات عدة.
وأثر ذلك قاد الجعفري تمردا هادئا للإطاحة بالمالكي بالتعاون مع النواب الصدريين من كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. واخذ الجعفري يبرر خطوته هذه بما وصفه بفشل المالكي في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية مما قاد البلاد إلى وضع كارثي. وقد وصل الجعفري قبل اربعة اشهر إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ خطته بالاتصال بالمرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني لابلاغه نيته تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحل بديلا لحكومة المالكي الائتلافية إلا أن السيستاني رفض مباركة المشروع وطلب من الجعفري تهدئة معارضته للمالكي بعد ان اشتكى هذا الاخير للمرجع موقف الجعفري منه . وقال القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب فالح الفياض إن خطة الجعفري تتضمن تشكيل حكومة وطنية وغير طائفية لإنقاذ البلاد. وأشار إلى أن الجعفري وقياديين آخرين في الدعوة يشككون في شرعية التصويت الذي أدى إلى الإطاحة بالجعفري رئيسا لحزب الدعوة وأن الجعفري قاطع اجتماعات الحزب ونشاطه الرسمي منذ ذلك الحين. ولحزب الدعوة 25 نائبا من أصل 275 ولكنه يستمد أهميته بكونه أحد المفاتيح الرئيسة في الائتلاف الشيعي الموحد.
واوضح الفياض قائلا " حسب معرفتي بالدكتور الجعفري فإنه ليس بالرجل الذي ينهج الأساليب التآمرية ولا يهدف إلى إسقاط حكومة المالكي من أجل توليه وانما هو يعتقد بأن الوضع العراقي السياسي الذي هو أوسع من مفهوم الحكومة مفهوم الدولة العراقية حاليا تتزعزع أركانها .. ولذلك ومن موقع كونه رجل قيادي مهم في الشارع العراقي وشخص له تاريخ عريق في النضال من أجل بناء عراق جديد موقفه أن يتحرك وأن يبادر". لكن الجعفري وبرغم انه هدأ خلال الشهريين الاخيرين من معارضته للمالكي الا انه مصر على مشروعه لاعلان تشكيل سياسي يضم اعضاء من حزب الدعوة نفسه ومن خارجه ايضا يقول المقربون منه انه ينتظر الظروف الملائمة للاعلان عنه .
وايضا قام الليلة الماضية بزيارة المالكي في مستشفاه رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي للاطمئنان على صحته . ويتولى الجلبي حاليا اللجنة العليا للحشد الشعبي الداعمة لخطة امن بغداد لكنه لا يعرف عنه تحرك علني ضد المالكي غير انه حليف للجعفري ويجد نفسه الاقرب اليه منذ ان كان نائبا لرئيس الحكومة التي كان يتولاها الجعفري بين عامي 2005 و2006 . نائب كردي يتوقع سقوط حكومة المالكي هذا العام
ومن جهة اخرى إعتبر عضو بقائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أن عام 2008 الذي بدأ اليوم سيكون عام إسقاط حكومة المالكي . واشار النائب محمود عثمان في تصريح لصحيفة (آسو) الكردية الصادرة في مدينة السليمانية الشمالية إلى أن الحكومة الحالية ستخلف وراءها وضعاً معقداً وأزمة جديدة في حال لم تتمكن القوى السياسية تأمين بديل جيد لها وتحقيق تقدم سياسي وإقتصادي على الساحة السياسية العراقية. وانتقد عثمان أداء المالكي وحكومته قائلاً "أن حكومة المالكي تسير منذ فترة طويلة نحو السقوط، وأنها ستسقط في عام 2008 في حال سارت بهذا النحو لأنها لم تستطع أن تنفذ أي عمل خلال الفترة الماضية لاسيما مشروع المصالحة الوطنية ومسألة القوانين بالإضافة إلى بقاء مجموعة من الوزارات دون وزارء يديروها منذ فترة طويلة هذا ناهيك عن تلك المشاكل مع حكومة الإقليم وبعض دول الجوار". وارجع عثمان عدم سقوط حكومة المالكي حتى الآن إلى عدم وجود بديل جيد عنها منوهاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم حكومة المالكي إلى أن تجد بديلاً جيداً عنه.. وقال "لهذا فإنه كلما طال عمر هذه الحكومة كلما خلفت وراءها مشاكل أكثر وكلما تم الإسراع في إحداث تغييرات شاملة في الحكومة فإن هذا سيكون أفضل للناس بالتأكيد وهذا يشير إلى أنه في حال لم تتمكن الحكومة والقوى السياسية تأمين تقدم سياسي وإقتصادي وخدمي وإجتماعي للناس فإن ذلك سيؤدي إلى سير الوضع نحو السوء بشكل أكبر وسيخلف وراءه أزمة أخرى لذا من الضرورة إحداث تغييرات في الحكومة" . وتساءل في الختام قائلا "إلى متى سيدفع الناس في العراق ضريبة عجز الحكومة"؟. وكان المالكي (57 عاما) قد ادخل الى المستشفى في لندن مساء السبت الماضي حيث تجري له حاليا فحوصا عامة شملت القلب وقياس الضغط والسكري اللذين يعاني من ارتفاعهما بين فترة واخرى وخاصة خلال الايام القليلة الماضية . وقد اظهرت الفحوصات الاولية التي اجريت للمالكي ان صحته جيدة لكنه يعاني من تعب شديد وارتفاع في الضغط والسكري نتج عنها اصابته بأغماءة لمدة نصف ساعة اثر اجتماع في بغداد قبل ايام تقرر اثرها بالتشاور مع عائلته نقله الى العاصمة البريطانية مصطحبا نجله الاكبر وصهره ومترجمه وعددا قليلا من افراد حمايته الشخصية . وسبق للمالكي ان شكل حكومته في ايار (مايو) عام 2006 لكنها تعاني منذ اربعة اشهر من انسحاب ثلاث كتل برلمانية منها تابعة للتيار الصدري الشيعي وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية العلمانية حيث فقد بذلك نصف وزرائها البالغ عددهم 32 وزيرا .