باريس تنفي وجود وثيقة حسن نوايا تربطها بسوريا

باريس: نفت الحكومة الفرنسية اليوم وجود وثيقة "حسن نوايا" موقعة بين باريس ودمشق تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في وقت سابق اليوم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني في تصريحات للصحافيين "لا أستطيع تأكيد وجود مثل هذه الوثيقة" مشيرة الى أن "المشاورات بين سوريا وفرنسا هدفت الى تفضيل اظهار النوايا الحسنة بين الأحزاب اللبنانية فيما يتعلق بانتخاب رئيس يلقى دعم الأغلبية". ورفضت أدرياني الادعاءات القائلة ان فرنسا أعطت سوريا أهمية كبيرة في "المعادلة اللبنانية". وقال "أبلغنا السوريين أن اتصالاتنا السياسية بهم ستتوقف الى أن تظهر سوريا نوايا حسنة والى حين انتخاب رئيس يحظى بدعم الأغلبية في لبنان وموقفنا وتوقعاتنا معروفة وهي مطابقة للتي يحملها المجتمع الدولي وبخاصة الأوروبيون". وقد أعلنت سوريا الأربعاء وقف تعاونها مع فرنسا في الملف اللبناني، لترد بذلك على باريس التي كانت قد أعلنت خطوة مماثلة قبل أيام، الأمر الذي يعيد ملف الرئاسة اللبنانية إلى المربع الأول ويفتح احتمالات استعار المواجهة الداخلية بين الموالاة والمعارضة على مصراعيه. وجاء الإعلان السوري على لسان وزير الخارجية، وليد المعلم، الذي أعاد القرار إلى "عجز باريس في تسويق ما اتفق عليه" وذلك في مؤتمر صحفي استعرض خلالها المعلم ما قال إنها "وثائق" ومراسلات تثبت صحة مواقفه، داعياً إلى انتخاب الرئيس اللبناني الجديد بالتوافق. وقال المعلم إن الإطار الذي جرى الاتفاق عليه مع المبعوث الفرنسي، كلود غيان، فى أول لقاء له مع الرئيس بشار الأسد أن يكون الحل في لبنان حلا توافقيا، يشمل انتخاب رئيس توافقي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع قانون جديد للانتخابات، و تحييد الدور الأمريكي الذي وصفه بأنه "معطل للوفاق الوطني." وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على "الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية دون ممارسة الضغط على طرف بحيث يصبح الحل قائما على أساس الغالب والمغلوب،" وحمّل الوزير السوري قوى الأكثرية اللبنانية المعروفة بمعارضتها لدمشق مسؤولية فشل الاتفاق على إنشاء حكومة وحدة وطنية، وقال إن ذلك جاء "نظراً لإصرار الأكثرية على ألا تكون نسبة تمثيل المعارضة في الحكومة معادلة لنسبة كتلتها في مجلس النواب." ورأى المعلم أن العوامل الإضافية التي أدت إلى اتخاذ دمشق هذا القرار تعود إلى فشل فرنسا في إقناع قوى الأكثرية التي كان من المفترض بها إقناعها بالتفاهم الجديد، إلى جانب ما قال إنها "عودة الولايات المتحدة إلى ممارسة الدور المعطل،" واضعاً زيارتي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، ديفيد وولش، إلى لبنان مؤخراً في هذا الإطار. وكشف المعلم أن تعاون دمشق وباريس أثمر اتفاقاً سياسياً حول لبنان في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن تقوم سوريا بتسويقه لدى المعارضة، وذلك قبل أن يخرج الرئيس الفرنسي، فرنسوا ساركوزي في 30 من الشهر عينه، ويتهم سوريا والمعارضة اللبنانية بإفشال التوصل إلى حل توافقي.. وأضاف: "واضح مما قاله الرئيس ساركوزى في القاهرة أن الجهود الفرنسية مع (رئيس كتلة تيار المستقبل) سعد الحريري وغيره للقبول بما جاء في المشروع الذي تم اتفاقنا عليه مع الفرنسيين قد باءت بالفشل، حيث تلقيت من الجانب الفرنسي رسالة خطية تؤكد عدم قدرتهم على تسويق ما اتفقنا عليه لدى الجانب الآخر، ويبدو أن الفرنسيين أرادوا تحميلنا مسؤولية فشلهم في إقناع الأكثرية بقبول المشروع الفرنسي." وتابع: "في ضوء ذلك قررت سوريا وقف التعاون السوري الفرنسي بصدد حل الأزمة اللبنانية." على ما أوردته وكالة الأنباء السورية

واشتكى المعلم من وجود "ضغط" على سوريا لتلعب دوراً لدى المعارضة ليقبلوا ما تريده الأكثرية، واعتبر أن هناك من بين "الأشقاء العرب" من "يملك تأثيرا على قوى واسعة من جماعة 14 شباط (التسمية السورية لقوى الأكثرية النيابية اللبنانية) اكبر مما تملك سوريا على أصدقائها في المعارضة، في إشارة ضمنية إلى السعودية ومصر.
وفي ضوء هذا التطور، يخشى مراقبون أن تتصاعد حدة الخلاف السياسي في لبنان بين الموالاة والمعارضة، مشيرين في هذا الصدد إلى احتمال فشل الجلسة الجديدة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري. وقد سبق لرئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن أجل 11 مرة جلسة انتخاب رئيس جديد للبنان الذي دخل مرحلة الفراغ في سدة الرئاسة منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بسبب اختلاف في تفسير الدستور يقول البعض إنه لا يشكل سوى غطاء لنزاع إقليمي بين الغرب من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى.