البدء بتحقيق جنائي في قضية أشرطة CIA

واشنطن: كشف مسؤولون أميركيون أن فريقاً من المحققين الفيدراليين سيبدأ في غضون الساعات القليلة المقبلة، تحقيقاً "جنائياً" في قضية إتلاف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA لشرائط فيديو تصور استجواب اثنين من المشتبهين بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، بعد اتهامات متزايدة بأن تلك الاستجوابات ربما شهدت استخدام أساليب تعذيب مع المعتقلين المشتبهين.
وأعلن وزير العدل الأميركي، مايكل موكاسي، الأربعاء، أن التحقيقات التي سيتولاها محققون اتحاديون من وزارة العدل الأميركية، بالإضافة إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، تهدف إلى كشف ما إذا كان محققو CIA قد انتهكوا أياً من القوانين الأميركية، وكشف ما إذا كانت هناك "جريمة" محتملة قد ارتكبت أثناء تلك الاستجوابات.
وأشار وزير العدل الأميركي أنه طلب تكليف مساعد المدعي الفيدرالي بولاية "كونيكتيكت"، جون دورهام، لتولي قيادة التحقيق بالقضية، مشيراً إلى أن فريقاً من محققي مكتب التحقيقات الفيدرالية سيشارك أيضاً بتلك التحقيقات.
وكانت وزارة العدل قد فتحت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحقيقاً تمهيدياً لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب تدفع إلى القيام بـ"تحقيق جنائي"، في القضية التي كشف عنها مؤخراً، خلال رسالة وجهها مدير CIA، مايكل هايدن، لموظفي الوكالة.
ويُعتقد أن مجموعة الأشرطة المتلفة تضم جلسات تحقيق مع اثنين من قادة القاعدة، بينهما أبوزبيدة، وهو أحد أبرز قادة التنظيم الذين تعتقلهم الولايات المتحدة، وتشمل عمليات الاستجواب استخدام وسائل مثيرة للجدل، وتبدو أقرب إلى التعذيب، كتقنية الإغراق بالماء.
ويدور جدل شائك حالياً في أوساط الإدارة الأميركية حول مصدر التفويض الرئيسي في قضية إتلاف أشرطة التحقيق، إذ تشير بعض المصادر إلى أن المستشار العام السابق لـCIA جون ريزو، قام بالخطوة بعد الحصول على موافقة خطية من محامي الوكالة الاستخباراتية.
وكانت لجنة تابعة للكونغرس الأميركي قد بدأت قبل نحو أسبوعين التحقيق في وقائع إتلاف وكالة الاستخبارات المركزية CIA أشرطة فيديو تصور استجواب اثنين من المشتبهين بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وهي القضية التي أثارت خلافاً جديداً بين الكونغرس والبيت الأبيض
وفيما رفض الرئيس الأميركي جورج بوش، التعليق على إتلاف CIA لأشرطة فيديو حول تحقيقات مع معتقلين، قائلاً إنه لن يعلق عليها قبل اكتمال التحقيقات، إلا أنه أكد في الوقت نفسه، أن نتائج التحقيقات الجارية الآن "ستقودنا إلى حقيقة ما جرى."
وكرر بوش قوله، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الشهر الماضي، تناول فيه انجازات الكونغرس خلال عام، إن المرة الأولى التي سمع فيها بقضية إتلاف الأشرطة، كانت عندما قدم مدير الوكالة، مايكل هايدن، تقريراً ملخصاً عن الواقعة.
من جانبها، أصدرت وكالة الاستخبارات إشارات تهدئة حيال قضية إتلاف أشرطة تسجيل التحقيقات بصورة سرية عام 2005، بعدما أعلنت موافقتها على التعاون مع الكونغرس الذي يجري مراجعة في القضية رغم طلب وزارة العدل تعليق التحقيقات في هذا الملف.
وفي هذا السياق، ألمح السيناتور سيلفستر ريز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إلى وجود تعديل في المواقف، وقال إن اللجنة التي يرأسها "تعتقد بأنها ستتسلم الملفات" المطلوبة في هذا القضية.
يذكر أن أبوزبيدة، الذي استخدم في المذكرة اسمه الحقيقي، زين العابدين محمد حسين، كان قد اعتبر الأسبوع الماضي "أسير حرب" من قبل اللجنة القضائية العسكرية التي مهدت بذلك الطريق أمام إحالة قضيته إلى القضاء العسكري.
وكانت قضية أشرطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد شهدت تطوراً لافتاً عندما شن البيت الأبيض هجوماً عنيفاً على صحيفة "نيويورك تايمز" بعد نشرها مقالة قالت فيه إن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش متورطة، أو على الأقل على دراية بهذه القضية.
وجاء في بيان صادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن المقالة تلمح إلى أن البيت الأبيض "كان على علم أو ناقش تفاصيل تتعلق بقرار وكالة الاستخبارات المركزية إتلاف أشرطة التحقيق"، وأن إدارة بوش طالبت صحيفة نيويورك تايمز رسمياً بتصويب وتعديل أحد العناوين الفرعية.
واعتبر البيان أن هذا العنوان مضلل لأن البيت الأبيض "لم يصدر تعليقاً علنياً على حقائق تتعلق بهذه القضية، باستثناء الإشارة إلى رد فعل الرئيس بوش الفوري عقب إعلامه بملخص للمسألة
وكانت محكمة فيدرالية قد أمرت الإدارة الأميركية بالمثول أمامها للإجابة عن مجموعة من الاتهامات، التي تدور حول تحديها طلباً قضائياً سابقاً، قضى بإلزامها الاحتفاظ بتسجيلات فيديو حول التحقيقات التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية، CIA، مع عدد من المتهمين بالإرهاب