صالح : الفساد والإرهاب أصبح يتغذى احدهما على الاخر ويغذيه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أسامة مهدي من لندن : اطلق العراق اليوم حملة وطنية لمكافحة الفساد المالي والاداري ملقيا باللوم على المحاصصة الحزبية والفئوية في تفشي هذه الآفة التي قال إنها تنخر في جسد الدولة واكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح ان الفساد والارهاب اصبح احدهما يتغذى على الاخر ويغذيه واشار الى ان الوزارات تحولت الى ضيعات لمجموعات سياسية .. فيما قال زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عبد العزيز الحكيم ان العراق هو الان الاكثر فسادا ماليا واداريا في العالم .
وقال برهم صالح الذي اطلق الحملة في بغداد اليوم في مؤتمر عام شارك فيه مسؤولون ونواب وشخصيات سياسية واقتصادية وخبراء ان خطر الفساد الاداري والمالي في العراق اصبح لايقل عن خطر الارهاب مشيرا الى ان هذا الفساد هو من اكبر التحديات التي تواجه المسؤولين في تحقيق الاعمار وبناء الدولة الديمقراطية الحرة. وحذر من ان عدم اجتثاث افة الفساد من جذورها سيؤدي الى القضاء على طموحات بناء دولة المؤسسات . وشدد صالح على ان الفساد الذي ينخر في جسد الدولة العراقية حاليا سببه غياب المؤسسات والمحاصصة الحزبية وتحويل الوزارات الى ضيعات "لهذه الجماعة او تلك".
واكد ضرورة الاعتراف والاقرار بمشكلة الفساد اولا لان تجاهلها هو فساد بعينه وقال ان هذا الاقرار يشكل بداية لحل المشكلة . واضاف ان الفساد في العراق اصبح يهدد في الصميم وآفة خطرة وتحد جسيم لايستهان به وهو والارهاب اصبح احدهما يتغذى على الاخر ويغذيه . واكد ان الفساد يهدد اعادة الاعمار والاستثمار وسيادة القانون والامن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وقال برهم صالح انه لابد من الاعتراف "باننا لانزال نواجه تحديات خطرة في مجال الفساد الاداري والمالي حيث ان القائمين على المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد يواجهون تهديدات بالموت والاختطاف الامر الذي يعرقل عملها" . واكد انه خلال السنوات الثلاث الماضية تم قتل واختطاف 71 منتسبا من كوادر هيئة النزاهة العامة.
واشار الىأنّ التحديات التي تواجه مكافحة الفساد، تكمن في محاولات تسييس هذا الملف من قبل القوى السياسية . ودعا الى مبادرة وطنية صادقة بعيدة عن التسييس لوقف الاستغلال الحزبي والسياسي والفئوي والمناطقي للمال العام .. وقال ان هذا يتطلب وجود ارادة سياسية حازمة لكشف مسببات الفساد والاثار المترتبة عليه ومعالجة الاختلالات التي يعانيها النظام الاقتصادي في العراق ومواجهة الفساد الذي يلازم البطاقة التموينية وتوزيع المشتقات النفطية .
وأوضح صالح ان رئيس الوزراء نوري المالكي شخص الفساد المالي والاداري على انه يشكل تحديا خطرا يستوجب مجابهته كأولوية اساسية للحكومة ومن هنا ينعقد هذا الملتقى للبدء بحملة تعبئة وطنية هادفةإلى استئصال هذه الافة.. وأضاف "أن الاختلالات التي تشهدها البلاد في الوضع السياسي والتي تتمثل بمعايير المحاصصة والمحسوبية الحزبية حولت الوزارات والمؤسسات الاخرى الى ضيعة لهذه الجماعة او تلك لذا تشعبت ظاهرة الفساد وتعقدت مسبباتها وتجاهل المشكلة امر خطر وفساد بعينه والاعتراف بوجودها والتوجه لمواجهتها يعتبر بداية الحل لها".
واكد ان الارهاب اصبح يتغذى على الفساد و للعنف اقتصاده السياسي الخاص به في العراق يديمه الى جانب الياته وشبكاته الخاصة الاخرى . واشار الى الجهود والتدابير التي تحاول الحكومة القيام بها على صعيد إقرار بعض التشريعات والقوانين ودعم الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد كهيئة النزاهة والمفتشين العامين في الوزارات وديوان الرقابة المالية اضافة الى مبادرة رئيس الوزراء بتشكيل المجلس المشترك لمكافحة الفساد بداية العام الماضي.
وشدد برهم صالح على ضرورة معالجة نظام المحاصصة والاختلالات الامنية كشروط اساسية في الاصلاح المالي والاداري . واكد ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لمكافحة الفساد من خلال اعتماد الشفافية في المساءلة والتصرف بطريقة مكشوفة لمكافحة الفساد ووضع المعلومات بيد المواطنين واجهزة الاعلام للعمل على كشفها وتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومة للعمل بشكل جدي لمواجهة الفساد .
كما دعا الى عمل مؤسساتي على صعيد التعاون بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومجلس النواب وتنظيم شؤون الوظيفة من خلال ضوابط لاختيار الموظفين وتعيينهم واعادة النظر بقانون الخدمة المدنية . وتحقيقا لمبدأ الشفافية طالب الوزارات والاجهزة المعنية بوضع بيانات للكشف عن تنفيذ المشاريع والمصروفات والنفقات اضافة الى العمل على إنشاء الحكومة الالكترونية . واكد صالح ضرورة تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اقرها مجلس النواب داعيا الحكومة الى التصديق عليها .
مداخلات اخرى
من جهة اخرى، اكدعلي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء في كلمته نيابة عن المجلس المشترك لمكافحة الفساد ان الفساد يمثل تهديدا على الديمقراطية وسلطة القانون ويعد ظاهرة من اخطر الظواهر التي خلفها النظام السابق ومازالت تلقي بظلالها على المجتمع وتعطل عجلة الحركة والتقدم الاقتصادي.
كما طالب بمجموعة من الاجراءات تتضمن ، توعية المجتمع على مخاطر الفساد ، وترسيخ مبدأ الولاء للوطن ، والتأكيد على سلطة القضاء ، واعتماد المعايير القانونية في التعيينات والترقيات، وعدم منح الحماية للمتورطين في الفساد ، ووضع ضوابط صارمة.
اما عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية فقد اوجز انجازات الديوان الرقابية على المال العام من اجراءات رقابية وحسابية ومتابعة دقيقة لاليات صرف اموال الدولة العامة واموال المنح والقروض وكذلك المخالفات والتجاوزات ورفعها الى الجهات المختصة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالفات.
واكد رئيس مفوضية النزاهة وكاله موسى فرج ان مبادرة نائب رئيس الحكومة لتنظيم ملتقى لمكافحة الفساد تشكل مفارقة ولكن من النوع المرغوب فيه اذ ان الحكومات عادة ما تتهم بالفساد، مشيرا الى ان هذه المبادرة سبقتها مبادرة اعمق اثرا تمثلت في اصدار رئيس الحكومة اوامره بفتح مكتبه ومكاتب مجلس الوزراء لانشطة هئية النزاهة وباعتماده عام 2008 عاما لمحاربة الفساد في اجهزة الدولة بما في ذلك مجلس الوزراء.
وشهد المؤتمر عددا من المداخلات من قبل الحضور ومنها الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب دعا فيها الى ضرورة ان تكون اجهزة قضائية رادعة دون ان تخضع الى أي جهة، وان تكون هناك قوانين لعملية الفساد الإداري كون هذه الظاهرة تؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة.
من جهته اكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي في مداخلته ضرورة ان تصبح لجنة العقود هيئة وان تشرف على كافة العقود المعروضة على الوزارات دون تدخل الوزير بمبالغ هذه العقود، كما دعا أيضا الى ان تقوم هيئة النزاهة العامة بالتأكد من كل اتصال يردها من خلال الخط الساخن وذلك بطلب الأدلة والوثائق التي تدين كشف حالة الفساد وعدم الانجرار وراء التشهير والبلاغات الكيدية مما يهدر وقت وجهد الأجهزة الرقابية .
وتحدث عدد اخر من الضيوف اشاروا الى أهمية الرقابة والنزاهة وتفعيل دور أجهزتها المختلفة للحفاظ على أموال الدولة من الهدر ولغرض انجازها الأهداف المتوخاة منها بإدارة عجلة الاقتصاد والتقدم والازدهار خدمة للمواطن العراقي ومن المتحدثين حيدر العبادي عضو مجلس النواب والقاضي فائق زيدان و جنان العبيدي عضو مجلس النواب علي الدهوي رئيس مجلس إدارة شركة الأثير وسالم بولس ممثل المفتشين العامين .
الحكيم : العراق البلد الاول في العالم فسادا ماليا واداريا
وعلى الصعيد نفسه،دعا زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عبد العزيز الحكيم الشعب العراقي الى التعاون مع اجهزة الحكومة في الكشف عن المسيئين الذين يصادرون حقوق الشعب. واكد خلال كلمة في الملتقى الحادي عشر للمبلغين والمبلغات الذي اقامته مؤسسة شهيد المحراب في محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) ضرورة الاهتمامبمحاربة الفساد الاداري والمالي في البلاد "الذي جعل العراق من البلدان الاكثر فسادا في الجانب المالي والاداري". واضاف:"ان الظروف التي يعيشها العراق تعد ظروفا استثنائية لكن معالجة الفساد تحتاج ايضا الى اجراءات استثنائية ومحاربة هذه الظاهرة". وطالب هيئة النزاهة والقضاء بالعمل على "محاربة ظاهرة تفشي الفساد ،ومعالجة القضايا الاخرى بحيادية بعيدا عن التسييس والخضوع للجهات السياسية".
ودعا الحكومة الى :" ايلاء هذه المسألة الاهتمام وجعلها من المواضيع المهمة" موضحا ان "على الجهات المسؤولة عن الاعتناء بالشرائح الفقيرة وعوائل الشهداء والسجناء الذين لم نقدم لهم الدعم الكامل لحد الان ولابد من اتخاذ اكبر الجهود لارجاع العوائل المهجرة الى مناطقها".
وشدد على ان "من الاولويات التي يجب الاهتمام بها اقناع الجهات المنسحبة من الحكومة بالعودة اليها واعتماد الخبرة والكفاءة في اختيار الوزراء الجدد". وقال "ان مسألة المصالحة الوطنية مازلنا نسعى اليها دائما من اجل تجاوز الماضي وقد تم عقد مجموعة من المؤتمرات وكان لها تأثير كبير على هذا الجانب ولابد من الاستمرار بالنهج الذي يؤدي الى التآلف والمحبة وتفويت الفرصة على من يريد ان يشعل الحرب الاهلية بين ابناء الشعب".
واضاف "لقد شهدنا في العام الماضي تقدما مهما في الملف الامني وكان من اهم الاسباب لذلك هو عدم الاكتفاء بالمؤسسات الامنية وقد اشرنا الى ذلك قبل 3 سنوات اذ دعونا الى الاعتماد على العشائر في حفظ الامن في مناطقها". واوضح ان من الامور المهمة حاليا اعادة استقرار العراق واخراجه من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة "فهذا الفصل الذي جاء بعد سياسات النظام الدكتاتوري البائد في العقد الماضي سلب العراق حقوقه ووضعت اراضيه تحت سيادة مجلس الامن الدولي ونسعى خلال هذا العام الى عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الاميركية تحدد وجود القوات المتعددة الجنسيات والعلاقة معها وسيستمر سعينا للاعتماد على العراقيين وخروج القوات المتعددة نهائيا من العراق واعطاء السيادة للعراقيين وبناء قواتنا الامنية وفق المصلحة الوطنية الكبرى للشعب".
واشار الى "ان ملف الاعمار ووفق ما اقره الدستور يجب ان يكون من اولى اهتمامات الحكومة .ومن المؤسف ان تتلكأ بعض الوزارات في انشاء المشاريع في المحافظات لاسيما الامنة وان ما انجزته المحافظات افضل مما استغلته الوزارات لميزانيتها ويجب اعطاء صلاحيات اكبر للمحافظات ".
وشدد الحكيم على:"ضرورة الاستعداد للانتخابات المقبلة العام المقبل والتاكيد على انتخاب الكفوء والمخلص والتأكيد على اهمية الانتخابات المقبلة ، وضرورة المشاركة . وطالب بتعجيل قانون الانتخابات كما ندعو مفوضية الانتخابات لان تكون مستقلة بحق وان تلتزم بالحيادية والشفافية ونشر المعلومات بين المواطنين".
التعليقات
فساد فوق العادة
تاجر حقوقي -الوريث الشريعي للدكتاتورية هو السلطة الحالية والتي يمكن أن يطلق عليها سلطة النهب وبحكوماتها التي توالت على الحكم، ومن يشيع عملية النهب المنظم هي الدوائر الحاكمة بدءا بالسلطة الحاكمة في شمال العراق وإنتهاءا بالدوائر الحاكمة في الوسط والجنوب، فالطالباني سلطة والبرزاني سلطة والحزب الأسلامي سلطة والشيعي سلطة وهي تحمل عناوين تجارية وسياسية ونفطية وتسليحية، وفيما بين هذا وذاك سلطة الإرهاب. هذا المشروع الذي يصحو على أخطبوطه برهم صالح وهو الذي يدير حلقاته الرئيسية في عملية النهب والمضاربات التجارية بداءا بتأسيس قنوات تنطق بأسم مجموعته ، وكأن العراق تحول إلى مجاميع لم تتشكل حتى في العهد العثماني، فلا تفيد ترقيعات لبنية متكاملة سياسية وأقتصادية تمارس الفساد يوميا،; وكما ورد على لسان بطل فيلم سعيد أفندي: السمجة خايسه من الراس، فما بالك وأطرافها; هذه هي حالت العراق الديمقراطي عشائر وطوائف ومضاربين وبالطبع فهم ديمقراطيون حد الكشر.
الوطنية والصوصية
سامر الطرابلسي -ربَّ سائل يسأل هل هنالك حملة رجعية لمكافحة الفساد؟ وماذا تعني الحملة الوطنية، ومن خلال لباسها الوطني يمكن تجنيد وأعفاء كل اللصوص، إنه مفهوم أعرج ليس للوضع الذي تعيشه السلطة التركيبية في العراق وحسب بل وجميع السلطات الحاكمة في المنطقة، رفع شعارات الوطنية وبتأييد إعلامي من اللصوص الحقيقيين، فمن هو اللص الحقيقي؟ أنه حقاً سؤال وطبيعة الإعلام العربي الذي يحاول أن يطلق الخبر ولا يعلق عليه ويكشف مسبباته، فمحاربة اللصوصية والإرهاب والقمع تقع هي الأخرى في أوليات الإعلام المناهض لظواهر تدمر حياة المواطن، كذلك هي مهمة خطيرة لكشف من يمارسها إعلامياً، لا تناولها على أساس مادة دسمة للنشر؟
الی متی
KURDI -كنا نأمل الخير للعراق بعد سقوط النظام السابق ولكن للاسف الشديد غالبية المسؤولين في الحكومات المتعقابة غارقة في الفساد والسرقة علنا وهمهم الوحيد التسابق في الحصول علی الامتيازات ومليون طز في الشعب وكانهم يعرفون بانهم مؤقتون والا لماذا هذا التهافت علی السرقة من قوت الشعب المغلوب علی امره .
لا بد من بديل
شعبان كريم -مفهوم ينم عن ------- حين نطرح أن العراقي مغلوب على أمره، ولسبب بسيط أن العراقي أمضى وبأكثريته يصفق للنظام السابق، ومن ثم إدار..... وراح يغني للجديد ويساهم برفع شأن من يسرقه في وضح النهار، العراقي ليس وحده كما وتشاركه الكثير من الشعوب محنة اللاموقف، وهذا ينطبق كذلك وبالدرجة الأولى على الشريحة المثقفة، فحين تدفع لها تؤيدك، وهي بهذاإنتهازية الموقف والميول فكم من مثقف يحمل لواء السيرة الذاتية المجيدة للتغيير قد جرفته بالوعة أوساخ الإرتزاق؟
اين الحق
KURDI -اين الحق حيث كان الاستاذ الجامعي بدرجة برفسور يستلم راتبا تقاعديا مساويا لراتبه في الخدمة في العهد السابق بينما يستلم اليوم وفي ظل ديمقرطية برهم راتبا يعادل مائة وعشرون دولار بينما يستلم نائب في برلمان العراق الديمطراقي الغير منتخب من قبل الشعب بل من قبل حزبه راتبا تقاعديا خياليا حتی ولو كان مجموع خدمته في الدولة لايتجاوز بضعة اشهر . اللهم اخسف الارض تحت هولاء الفاسدين المزورين حتی لشهاداتهم . اللهم آمين .
المحاصصة
هاشم /بغداد -ان السبب الاساسي لتفشي الفساد الاداري والمالي هو المحاصصة الطائفية وتقسيم الحكومة الى ولائات وانتمائات وعدم قدرة السيد رئيس الوزاء محاسبة اي مسؤل ترفع الكيان او التيار علما احمر ضد المالكي وحكومته وكان تالحكومة الحالية تعود لعائلة المالكي متناسين بان الجميع مشاركين فيها ان الضغوطات السياسية من تلك الكيانات تخلق الظواهر المدانة اضافة الى تدخل القوات الامريكية في الجزئيات الاجرائية والقوانيين في شل اجراءات الحكومة كلها تسبب الارباك لابد من ايادي نزيهة ومخلصة تتمسك بهذا الملف وبشكل حيادي ويبدا بالتحقيق والمحاسبة دون التدخل من اية جهة لعرقلة اجراءاتها
ليس فساد بل فرهود
فالح البدري_الناصرية -الغريب ان السياسيين ومنهم الحكيم والاكراد يشتكون من الفساد ! طيب اذا كنتم انتم من يسيطر على الوزارات والادارات الوسطى وحتى الادارات الدنيا اذا من يسرق البلد ؟ هل هو المواطن الفقير اللذي يسمع عبر التلفزون ان سعر برميل النفط وصل الى مئة دولار ومازالت بطنة فارغة، ان هذة مجرد حملة اعلامية يحاولون بها تبرئة انفسهم، وهم الضالعين بهذا الفساد اللذي وضع العراق بالمرتبة الاخيرة قبل الصومال بحسب منظمة الشفافية الدولية0
الله اكبر فوق المعتد
د.عبد الجبار العبيدي -ليس الصراخ والنقد بنافع الان بعد ان استشرى الفساد وكثر المفسدون.لسنا بحاجة الى مؤتمرات على طريقة مؤتمرات النظام السابق ولكن بحاجة الى قرارات واليات فعالة لدرء الخطر المحدق بالدولة والمواطن من كل جانب.بحاجة الى اعلان رسمي باسقاط الطائفية والعنصرية والمحاصصة الوظيفية في الدولةوعودة لجان فحص كفاءات الدولة عند التعيين الوظيفي.بحاجة ماسة الى عدم توقيع اية معاهدات مع الاخرين حتى تتكشف الامور ويستقر الوطني فقد استغل جيرانكم فساد موظفيكم وامعنوا في سرقة الوطن. بحاجة الى قضاء عادل ونزيه لمحاسبة المفسدين للثروة والاقتصاد معا.بحاجة الى طرد كل النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس.بحاجة الى سفارات تملك اهلية التمثيل الدبلوماسي مثل كل العالم وفيها موظفين معينون على الكفاءة لا على الانتماء الطائفي والعنصري .لقد اصبحنا اضحوكة العالم المتمدن،قبلنا احتلت الكويت ولكن اين الكويت منا الان،ما هكذا يا سادة يعبث بالاوطان بلا رقيب ولاحسيب.والله اكبر فوق المعتدي.
موظفي امانة بغداد
عراقي بغداد -ذكرني مقالكم بالسيد ابو حيدر و هو من موظفي بلدية الكراده التابعة لآمانه بغداد ، فهذا الموظف المكلف بجباية رسم المهنة و رسم الاعلان كان اثناء الحكم الصدامي يضطرني و يبتزنا لدفع 400 الف دينار له شخصيا مع حاشية الامانة ويقطع لنا ايصال باستلام 100 الف بموجب وصل رسمي ، لكنه رفع حصته الى 600 الف بعد سقوط النظام و ابقى حصة الدولة 100 الف دينار و كما قال لي ان الحكومة مالتنا يعني عليك الرضوخ..... ابو حيدر نموذج لاغلب الموظفين بالدولة العراقية ..... يدلل ابو حيدر
غطاء مكشوف
ابو مريم - بغداد -اواف اخي فالح البدري ، أنها طريقة للتغطية على سرقات الكبار منهم و اتهام الصغار بأنهم هم السبب في الفساد المالي ، و الحقيقة أن البارزاني و زبانيته و الحكيم و ------- و المالكي و الهاشمي و الجلبي و الصدر و وووووو الاسماء كثيرة هم زعماء عصابات الفساد المالي ....فدولة بدون قانون بالتأكيد الابتزاز علمها و شعارها و نشيدها الوطني
اذا كان نزية فعلا؟؟
بغدادي -برهم صالح و الحكيم أذا كان نزيه فعلا فليعلن عن ما يملك قبل سقوط النظام و ما يملك اليوم و ليحاسب نفسه اولا و يحاسب حزبه و العصابة التي ينتمي اليها ، فأذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت ...... كالولة للحرامي احلف .... كال جاك الفرج
الظلم لو دام دمر
KURDI -الظلم لو دام دمر واذكركم بانه لو دام لغيركم لما وصل اليكم التفوا ولو قليلا الی معاناة الشعب العراقي الذي عانی الامرين من ظلم الحصار الجائر والا ن يأن من حصاركم عليه بحيث اصبح يبحث في القمامة علی الخبز ويبيعن اجسادهن للحصول علی لقمة العيش لاطفالهن . ألم تشبعوا من السرقات فان كانت السرقات سابقا بالالاف اصبح اليوم بالملايينيافاقدي الذمة والضمير.
حاميها حراميها.
IRAQI -للاسف الشديد السبب الرئيسي هنا هو غياب القانون من شمال زاخو الی جنوب الفاو اخوان العراق اصبح دولة بدون قانون ويتحكم الان في العراق قانون الغابة القوي ياكل الضعيف والكبار يعلقون فسادهم وسرقاتهم علی الصغار وليس هناك دائرة الرقابة المالية بالمعنی الصحيح . لقد تم تدمير جميع مؤسسات الدولة التي استغرق بنائها اكثر من نصف قرن
حرامية بغداد
NOOR SAMIR -مكافحة الفساد بسيطة جدا وهو قطع دابر المسببين للفساد وهذا معلوم لدى كل العراقين, اما الاحكيم وبرهوم داريني وصولاغ وغيرهم هم نكبة النكبات لارض ما بين الجرحين واحدهم يتكلم عن خروج قوات المتعددة الجنسيات ومقامة الوضيع لا يتكلم عن خروج العجم من العراق. الحقيقة كل الحقيقية ان السبب في الفساد هو وجود اكثر من 4 ملايين من العراقين خارج وطنهم والبعض منهم في السجون اللبنانية ليس بسبب جنحة بل بسبب المفسدين في الحكم الذين سرقوا هويتهم الوطنية, قليلا من الخجل يا متحكمي العراق ولو دامت ما وصلتلكم .وكلمة اخيرة اتمنى هوليود ان لا تسمع بذلك والا اخرجت فيلما عن حرامية بغداد القرن 21
حاسبوا الحكبم اولا
حامد -حاسبوا الحكيم عن ثلاث قضايا فساد قام بها من بين الكثير من القضايا الاخرى التي لا يسع المجال لذكرها وهي : اولا شراء الحكبم وابنه لاراضي واسعة وباسعار بخسة وقامت حكومة الجعفري بدفع تلك الاثمان . ثانيا : استولى الحكيم على بيت طارق عزيز عنوة مع ان البيت ملك للشعب العراقي لان الحكيم يعتبر طارق عزيز قد سرقه من اموال الشعب العراقي وعلى هذا فقد جاء هو ليسرق هذا البيت مع علمه بانه مسروق من اموال الشعب . ثالثا : الدولة هي التي تدفع رواتب العدد الكبير لحراس ابنه عمار علما ان عمار ليس لديه مركز حكومي رسمي . أليس هذه القضايا الثلاثة فسادا واضحا ؟ فهل يمقدور المالكي ان يقوم بفعل شيئا لازالة هذا الفساد الواضح مثلما وعد الشعب العراقي . أخشى انهم سيسلمون عمار الحكيم منصبا حكوميا بعد قراءة هذه الكلمات حتى يتحول الفساد الجرمي الى فساد شرعي . العراقيون يرددون الان : مسكين برهم صالح بريد يكافح الفساد !!!!!!
حاميها حراميها
فريد -حقاً دعوة السيد برهم صالح تثير الضحك والسخرية، وزادها قول الحكيم ان ;العراق من البلدان الاكثر فسادا في الجانب المالي والاداري;. ترى على من يضحك صالح ومثله الحكيم،ألم تزدهر آفة الفساد في ظل أحزابهماالعتيدة. فالمواطن العراقي يدرك من هو المفسد والنظيف، ولو بدأنا بتسمية من يقفون خلف هذه الظاهرة لتطلب الأمر دفاتر وقائم طويلة. هل يستطيع صالح والحكيم الكشف عن حساباتهم وأموالهم اليوم، وقبل وصولهما للسلطة، حتى يضربان مثلاً ولو بسيط للمواطن بصدق نياتهم في محاربة الفساد....