تفجيرات القاعدة تلغم جزائر 2008

حادثة الأربعاء تضاعف القلق من حمّام دماء
تفجيرات القاعدة تلغم "جزائر 2008"

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تتبنى اعتداء الجزائرإنفجار قرب مركز شرطة بالجزائر كامل الشيرازي من الجزائر: أتى التفجير الانتحاري الذي دشنت به " قاعدة بلاد المغرب " حلقة جديدة من عملياتها في الجزائر مع مطلع العام الجديد، ليثير قلقا متجددا من حمام دماء قد يجعل من " جزائر 2008" مسرحا لأعمال عنف من طراز أشرس وأخطر نوعية، ولعلّ مشهد المركز الأمني لبدة الناصرية ( 50 كلم شرق الجزائر ) وقد انمحى تماما، جارفا معه عشرات الضحايا، يقود إلى '' استراتيجية إرهابية " أكثر وطأة من تلك التي حفلت بها جزائر 2007، خصوصا مع تحدث " عبد الملك دروكدال " المكنّى " أبو مصعب " أمير " قاعدة بلاد المغرب " عن طوابير من الانتحاريين تنتظر بدء عملياتها.

"الخطر الدائم''

يرى المختص في الشأن الأمني الجزائري "فيصل أوقاسي"، إنّ التفجير يمثل رسالة من ناشطي القاعدة، بأنّ تنظيمهم لا يزال يشكّل "خطرا دائما" وأنها "تستطيع الضرب بقوة متى شاءت وحيثما شاءت"، ويلاحظ أوقاسي إنّ المسلحين باتوا يراهنون على عاملي الاستعراض والهجمات الخاطفة المتكررة، التي لا تكتفي بالضرب في محيط العاصمة فحسب في منطقة القبائل الكبرى، فضلا عن باقي محافظات البلاد، كما تعتمد على تنفيذ عمليات متفرقة في المناطق الحساسة تمهيدا لاختراقات متجددة لعاصمة البلد، بغرض تحقيق دوي أكبر من خلال اصطناع "صدى إعلامي" لعملياتها.

ويذهب مراقبون إلى أنّ القاعدة وبعد مجازرها المدوية في الجزائر خلال العام الماضي، تريد حربا ''على الطريقة الإيرلندية'' تعتمد على طول المدى واللامتناهيات، رغم علمها بأنّ ذلك لن يعينها لا على إنتاج دولة (إسلامية) ولا على احتواء الجماهير التي يتضاعف كرهها لهذه القاعدة التي جعلت من الترويع والهمجية عنوانا له.

ويسجل خبراء أمنيون، إنّ التنظيم الدموي يسعى إلى تحدي السلطات، التي أعلنت غداة التفجير الانتحاري المزدوج في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنّ بحوزتها جهازا جديدا لتحديد هوية السيارات الانتحارية، وأنّها اعتمدت نظاما الكترونيا لصدّ أي عمليات انتحارية كبيرة الحجم في الجزائر، لذا ردت القاعدة وفق مخطط مدروس يمعن في إدامة ''استراتيجية الخطر الدائم'' على حد تعبير فيصل أوقاسي.

تساؤلات تقابلها تحركات

تثور تساؤلات ملحة في الجزائر، عن مدى نجاعة الخطط الأمنية المتبّعة، ويزيد الطلب المعلن عنه اليوم الخميس، من طرف وزير الداخلية الجزائري نورالدين زرهوني، حينما طلب من "علي تونسي" مدير الشرطة الجزائرية، اتخاذ "اجراءات عاجلة على مستوى الأجهزة الأمنية"، ليؤكد حقيقة الجدل حول فعالية الأداء الأمني، علما إنّ المسؤول ذاته توعدّ قبل أسبوع باستبعاد العناصر التي أثبتت تهاونها في محاربة الإرهاب.

وعلمت "إيلاف" أنّ مجزرة "الناصرية" التي حصدت 34 ضحية على الأقل، ستعجّل بحركة تغييرات ستشمل عديد المسؤولين الأمنيين عبر 5 مناطق ساخنة، في خطوة تراهن عليها جهات القرار في الجزائر، لإحداث الوثبة المطلوبة، ووضع حد للجمود الذي بات يطبع مردود الأجهزة الأمنية، وإرجاع الشعور بالأمن لدى الجزائريين الذين لم يتنفسوا الصعداء، كما لم تطمئنهم تعهدات مسؤوليهم بـ" وضع خطط أمنية لمواجهة الانتحاريين وموضة التفجيرات الانتحارية المتزامنة".