إستفتاء كركوك في أيار وإلا فالسكان أحرار في تقرير مصير مناطقهم

مجلس كركوك يدعو البرلمان لمساءلة رئيس الحكومة إذا لم ينجز التطبيع
الإستفتاء في أيار وإلا فالسكان أحرار في تقرير مصير مناطقهم

أسامة مهدي من لندن: بهدف الضغط من أجل تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك العراقية الشمالية فقد طرح مجلسها خارطة طريق لتنفيذ المادة الدستورية 140 لإنجاز ذلك مصرا على إنتهاء مفوضية الإنتخابات من إستعداداتها في آذار المقبل لإجراء الإستفتاء على مصير المحافظة في أيار المقبل وحذرت من أنه في حالة عدم تنفيذ ذلك فإن السكان سيقررون مصير المناطق التي يطالبون بها مطالبا رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم اعتذار عن عدم تطبيق المادة في الوقت المحدد لها في الدستور بنهاية العام الماضي . واثر اجتماع استثنائي لمجلس المحافظة شاركت فيه المجموعة الكردية وتغيبت عنه المجموعتين التركمانية التي تقاطع المجلس منذ اشهر والعربية التي عادت اليه مؤخرا منهية مقاطعة اجتماعاته معللة عدم حضورها هذه المرة بان قرار عقد الاجتماع كان قد تخذ قبل انهاء مقاطعتها الشهر الماضي .. فقد تم الاعلان عن جملة قرارات اعتبرت بمثابة خارطة طريق لانجاز عمليات التطبيع وذلك في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية تطالب الحكومة العراقية واللجنة العليا المكلفة بانجاز المادة 140 تنفيذ الخطوات التالية :

1. الطلب من الحكومة العراقية أن تقدم اعتذاراً رسمياً الى الشعب العراقي وبالأخص الى سكان المناطق المتنازع عليها لعدم اتخاذها أي موقف رسمي من انتهاء المدة المحددة والمنصوص عليه حسب المادة 140 من الدستور ووفق الفقرة 22 من برنامج حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

2. الطلب من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات استكمال الإجراءات المطلوبة لإجراء الإستفتاء المقرر لتحديد مصير المناطق المشمولة بالمادة 140 وذلك قبل نهاية اذار (مارس) المقبل من خلال الاتفاق على طريقة الإستفتاء وشكل طرح الأسئلة والنصاب المطلوب للمصادقة على النتائج على أن يكون الإعتماد على الحدود الإدارية لمحافظة كركوك قبل 17 تموز (يوليو) عام 1968 تاريخ استلام حزب البعث للسلطة في العراق .

3 . تحديد موعد لإجراء الإستفتاء قبل نهاية ايار(مايو) المقبل وتهيئة متطلباته .
4. منح صلاحيات ادارية تنفيذية أوسع للجنة العليا لتنفيذ المادة 140.
5. تحديد المقصرين في عدم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140.
6 . إن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ عمليات التطبيع والمقرر بنهاية حزيران (يونيو) المقبل غير قابل للتمديد أو التأجيل وفي حالة عجز أو فشل الحكومة في تنفيذ المادة المذكورة وفق الآليات المقترحة فإن السكان الأصليين لتلك المناطق في حدودها الإدارية قبل 17 تموز عام 1968سيكون لهم الحق في تقرير المصير الإداري لمناطقهم وفق الآلية التي يحددونها مناسبة لتحقيق ذلك.
7 . في حالة صدور قرار بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق يجب أن تستثنى محافظة كركوك لحين الإنتهاء تنفيذ المادة 140 كما نص عليها الدستور والفقرة 22 من برنامج الحكومة الحالية.
8 . الطلب من مجلس النواب العراقي استدعاء ومساءلة رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في السلطة التنفيذية ومسؤولي اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 حول اخفاقهم في الإلتزام بوعوده وبرنامج الحكومية وذلك بحضور مجلس محافظة كركوك.
9 . على الحكومة العراقية والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ ما ورد أعلاه والتنسيق الكامل مع مجلس محافظة كركوك للإسراع وتحقيق الأمور الفنية والإدارية لتنفيذ المادة 140 في محافظة كركوك.

ويتهم الاكراد وبعض المكونات العراقية النظام العراقي السابق الذي تولى السلطة في 17تموز عام 1968 بانتهاج سياسة تطهير عرقي بطرد الاكراد والتركمان والكلدو اشوريين من مناطقهم واسكان عرب مكانهم وخاصة في محافظات كركوك وديالى والموصل. ومعروف ان الاكراد بصرون على اجراء الاستفتاء في كركوك حول ضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ العام 1992 او بقائها محافظة مستقلة كما يريد التركمان وقسم من العرب .

وقرر مجلس النواب العراقي امس تاجيل التصويت على تمديد العمل بالمادة 140 والخاصة بكركوك الى الاسبوع المقبل . فقد طرح رئيس المجلس محمود المشهداني مناقشة واتخاذ قرار بتمديد العمل بالمادة 140 من الدستور حيث اختلفت الآراء بشأنه بين الموافقة والرفض على ادراج الموضوع على جدول الأعمال للتصويت غير أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك فتم تأجيل المناقشة إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وزار الرئيس العراقي جلال طالباني مدينة كركوك امس الاول داعيا إلى جعل العام الحالي 2008 عام تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة كركوك والعمل على تطويرها و إنعاشها من جميع النواحي معربا عن استعداده لتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن. وبحث طالباني مع محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الرسمية سير الأعمال في المدينة و تنفيذ المشاريع الخدمية مؤكدا أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة كما اشار بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف".

ودعا طالباني دعا المسؤولين في المحافظة الى التعاون الجاد مع اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي من اجل انجاز مهامها خلال الأشهر الستة المقبلة . وشدد على أن مدينة كركوك "تستحق خدمات أفضل لاسيما وأنها تعرضت إلى الظلم و الحيف والإهمال الكبير من قبل النظام البائد، لذا فأنه من واجبنا أن نخدمها".