أولمرت يتوعد غزة.. وتأجيل تقرير فينوغراد لنهاية يناير
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تأجيل تقرير فينوغراد لنهاية يناير من جهة ثانية اعلنت لجنة حكومية اسرائيلية مكلفة النظر في اخطاء الحرب على لبنان صيف 2006، انها ستنشر تقريرها النهائي في الثلاثين من كانون الثاني/يناير. وكانت اللجنة التي يترأسها القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد نشرت في الثلاثين من نيسان/ابريل تقريرا مرحليا تحدث عن سلسلة من الهفوات الخطيرة ارتكبت في ادارة الحرب على حزب الله.
واعلنت اللجنة ان تقريرها النهائي لن يتضمن "توصيات شخصية" تطعن في هذا المسؤول او ذلك". الا ان مسؤولا شارك في عمل اللجنة اعلن ان "التقرير النهائي سيكون بنفس صرامة التقرير المرحلي". وافادت لجنة فينوغراد في بيان ان التقرير سيرفع في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الى رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك. شركة توليد الطاقة تعلن انها ستقلص من امدادات الطاقة لقطاع غزةالى ذلك، اعلنت شركة توليد الطاقة الكهربائية اليوم ان امدادات الطاقة لقطاع غزة سيتم تقليصها بسبب نفاذ المخزون من الوقود مما يؤدي الى ظهور ازمة جديدة في انتاج الطاقة.وقال المهندس رفيق مليحة رئيس شركة توليد الطاقة في قطاع غزة "بسبب نفاذ الكمية المخزنة فاننا سوف نخفض انتاج الطاقة الخارجة بنسبة 30% الى 35% مما سوف يؤدي الى ازدياد فترة انقطاع الكهرباء". واوضح "نفذت كمية الوقود المخزونة بالامس وهذا ادى الى ظهور ازمة جديدة حيث ان كمية الوقود التي تصل الى قطاع غزة منذ شهر (تشرين الثاني) نوفمبر من السلطات الاسرائيلية هي 250 الف ليتر ولكن احتياجنا للوقود من اجل ان تعمل المحطة هو 360 الف ليتر".وقال المهندس سهيل سكيك وهو مدير شركة توزيع الكهرباء "سوف يتم توزيع قطع الكهرباء بمعدل اربع فترات بالاسبوع لقطع الكهرباء 8 ساعات متواصلة في كل فترة".واضاف ان "هذا سوف يشكل مشكلة وازمة كبيرة للمستشفيات والصرف الصحي لان المولدات لا تتحمل ان تعمل لمدة ثماني ساعات متواصلة وايضا سوف تسبب مشكلة للشركة لان استهلاك الكهرباء بكمية كبيرة سوف يؤدي لتخريب في شبكة الكهرباء". إستنكار قرارات القضاء العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية افاد تقرير لمنظمة اسرائيلية غير حكومية الاحد انه منذ احتلال اسرائيل الضفة الغربية في حزيران/يونيو 1967 حاكمت المحاكم العسكرية الاسرائيلية اكثر من 150 الف فلسطينيا متجاهلة في معظم الاحيان القواعد القضائية الاساسية.واوضحت "ياش دين" المنظمة المتخصصة في المشاكل القضائية في تقرير هو الاول من نوعه منذ 15 سنة، "منذ عقود تحاكم المحاكم العسكرية سنويا الاف المدنيين الفلسطينيين وتعمل في غموض تام". وشددت على ان المتهمين غالبا ما يحاكمون دون اختيار محاميهم ولا اعداد دفاعهم كما ينبغي.واكدت المنظمة انه "في اغلب الاحيان، لا يستطيع المحامون الفلسطينيون بشكل عام زيارة موكليهم المعتقلين في اسرائيل في حين كثيرا ما يتعرض المحامون من عرب اسرائيل او من سكان القدس الشرقية (المحتلة) الى مضايقات لاحباطهم".واوضحت ايضا انه غالبا ما يتم تجاهل افتراض البراءة ولا يستمع الى المتهمين الا لنحو ثلاث او اربع دقائق فقط. كما لا تأخذ الاحكام بشان تمديد الحبس الاحترازي سوى ما معدله دقيقة و54 ثانية.واكد التقرير ايضا ان القصر يعتبرون بالغين لتسهيل محاكمتهم التي تجرى غالبا في جلسات مغلقة مشيرا ايضا الى ميل المحاكم العسكرية الاسرائيلية الى البيروقراطية "التي تتعارض مع الحق في محاكمة سريعة" الذي تنص عليه القواعد الدولية. وشدد بالخصوص على ان المحاكم العسكرية تسعى الى الالتزام بـ"مبدا الشفافية" وكذلك تحقيق "التوازن الدقيق بين الاعتبارات الامنية وحقوق الانسان".
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف