الحكومة الأردنية تنشد الإصلاح السياسي عبر إحياء الأجندة الوطنية

رانيا تادرسمن عمان: تعتزم الحكومة الأردنية تطبيق البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية ( والمتضمن أولويات الأردن التنموية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر القادمة ) وكذلك برنامج وهيئة كلنا الأردن إلى جانب جميع الأوراق والبرامج التي صيغت من قبل جهات وطنية عدة من بينها مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود في المملكه هذا ما قاله وزير التنمية السياسية كمال ناصر .

واضاف في كلمة ألقاها بافتتاح المؤتمر الوطني حول "تعزيز الإطار القانوني للجمعيات من خلال الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني"، أ ن مخرجات "الأجندة الوطنية" و"هيئة كلنا الأردن" هي نتاج حوار وطني شامل ومسؤول وصريح من تلك الجهات.".أن "تعزيز الإطار القانوني للجمعيات من خلال الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني"، أن مخرجات "الأجندة الوطنية" و"هيئة كلنا الأردن" هي نتاج حوار وطني شامل ومسؤول وصريح من تلك الجهات.

ولفت الوزير الاردني الناصر ان "المملكة تشهد حالة من التنمية والحداثة والحرص على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار بما يعزز المسيرة الديمقراطية وتنمية الأحزاب السياسية بما يصاحب ذلك سن تشريعات جديدة ومراجعة التشريعات القديمة بما يعكس مزيدا من الحرية ويجسد مزيدا من العدالة والشفافية.

وفي جانب مواز ، بين رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد عبيدات أن الهدف من المؤتمر عرض ومناقشة ورقة السياسات التي تم التوصل إليها من خلال عملية تشاورية استمرت ستة أشهر، وشارك فيها ممثلون عن الجهات المعنية كافة، من أجل كسب تأييد لجهود الإصلاح بمشاركة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال أن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، يرتب مسؤوليات وواجبات خاصة، بيد أن المواثيق الدولية والدساتير الوطنية وفق عبيدات أجازت إخضاعها لبعض القيود والتدابير، شريطة أن تكون محددة بنص القانون وخاضعة لرقابته، وضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، أو لحماية الأمن العام والنظام العام في مجتمع ديمقراطي.

وشدد على أنه ينبغي النظر إلى الحق في التجمع السلمي باعتباره حقا ملازما لحرية المشاركة في الجمعيات والحق في تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والانضمام إليه.

وبين ممثل المفوضية الأوروبية في عمان واكيم ناسو أن المجتمع المدني المستقل لا يكون في حالة صراع مع الحكومة، وإنما يجب أن تكون هنك مؤسسات مجتمع مدني تخلق مواطن يحترم الدولة ويسعى للمشاركة الفاعلة بأطرها.

ولفت إلى أن الأساس في تكوين مؤسسات المجتمع المدني هو حرية التنظيم الذي يعد حق إنساني أساسي ركز عليه الدستور الأردني ويقوم على مبدأين، الأول هو أن حق التنظيم هو حق للمواطن وليس للدولة التي يقتصر دورها وفق ما قال في كلمته، على عمل إداري بالرد على تنظيم التجمع النظامي.

فيما المبدأ الثاني هو أنه لا يمكن منع إنشاء مؤسسات عامة كالأحزاب والنقابات إلا بقرار قضائي صادر عن المحكمة، ولا يجوز دخول مقراتها وتفتيشها إلا بأمر قضائي.

فيما قالت ممثلة فريدريش ناومان أن العلاقة غير السليمة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني تعود إلى القوانين التي تقيد حرية التجمع والعمل.

وأضافت إلى أن المغزى من المؤتمر هو التوصل إلى رؤية تلبي احتياجات الشركاء في المنطقة بما يخص الإصلاح وتطوير القوانين.

وناقش المشاركون التعديلات المقترحة على ثلاثة قوانين بما يخدم الإصلاح وتطوير العلاقة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وهذه القوانين هي (الأحزاب السياسية، الجمعيات، والعمل/ النقابات العمالية).

ويتوقع المشاركون أن يتوصلوا إلى نتائج عديدة منها تعزيز الحوار بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وخطوات عملية من أجل توسيع الحوار وتعزيزه مع المجتمع المدني، وآلية لاستمرار الحوار بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي المؤتمر ضمن فعاليات المشروع الأوروبي بعنوان "تعزيز الإطار القانوني للجمعيات من خلال الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني".