خلاف كبير في لبنان على كلمات عربية صغيرة

درب الحل للرئاسة ليس مفروشاً بالسجاد الأحمر
خلاف كبير في لبنان على كلمات عربية صغيرة

إيلي الحاج من بيروت: لم يُفرش درب الحل للأزمة الرئاسية في لبنان بالسجاد الأحمر حتى اليوم. صحيح أن قوى الغالبية 14 آذار / مارس هللت لنتيجة المبادرة السعودية - المصرية التي تبناها مجلس وزراء الخارجية العرب، لكن سيكون على هذه القوى والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى واللبنانيين عموما الذين لم يغادروا مخاوفهم من إحباط هذه المبادرة أيضاً أن يستعدوا لخلاف سياسي كبير حول كلمات صغيرة وردت في البيان الختامي للوزراء العرب، إذ جاء فيه: " ... على ألا يتيح التشكيل الحكومي ترجيح قرار أو إسقاطه بوساطة أي طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح " .

فقد فهمت قوى الغالبية في هذه العبارة تبنيات لوجهة نظرها الرافضة إعطاء قوى 8 آذار / مارس المتحالفة مع سورية وإيران الثلث +1 المعطل للقرارات في مجلس الوزراء في مقابل عدم نيل قوى 14 آذار/ مارس المناهضة لسورية أكثرية النصف زائد واحد التي تتيح فرض القرارات بالتصويت في المجلس . وبحساب جريان العادة على تشكيل حكومات ثلاثينية في لبنان منذ وضع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الداخلية يفترض أن تكون الحكومة في حساب هذه القوى 14 للغالبية النيابية ( أقل بواحد من النصف) و10 للمعارضة ( الثلث بدون+1) و6 وزراء محسوبين لرئيس الجمهورية العتيد، قائد الجيش العماد ميشال سليمان.

وطبيعي أن تتهيب قوى المعارضة وتتريث قبل إبداء الموافقة على الحل العربي المطروح ، إذ يكفي أنه يسقط مطالبتها المزمنة بالثلث المعطل الذي لطالما جعلته هذه القوى بأهمية وجود لبنان في ذاته. وحده شذّ عن الموقف المتريث رئيس مجلس النواب وحركة "أمل"، حليف "حزب الله" الرئيس نبيه بري بإعلان تأييد فوري وحماسي للمبادرة العربية، لكنه أتبع موقفه هذا بتفسير للبيان لن يكون مريحاً إطلاقاً للغالبية ولا لعمرو موسى لأنه يحرم الغالبية هي أيضاً الثلث المعطل إستناداً إلى أن عبارة "على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أي طرف" تشمل الغالبية أيضاً، وإلا فإنها تكون قادرة منفردة إذا حصلت على أكثر من الثلث على تعطيل قرارات تنال أكثر من النصف +1 باتفاق رئيس الجمهورية وقوى 8 آذار/ مارس عليها، كما يمكنها إسقاط الحكومة باستقالة أكثر من ثلث الوزراء. علماً أن الرئيس بري تحدث عن ثلاثة أثلاث متساوية، أي 10 وزراء لكل من رئيس الجمهورية والغالبية والمعارضة استناداً إلى خمس كلمات وردت في بيان الوزراء العرب . هي: "ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح".

وقد يقول قائل إن ورقة إسقاط الغالبية للحكومة في أي وقت ستظل في يدها لأن استقالة رئيس الحكومة تعني في الدستور إستقالة الحكومة، ولأن الإستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة هي ملزمة وفقاً للدستور مما يعني أن رئيس الحكومة سيكون حتماً من قوى 14 آذار/ مارس . إلا أن ذلك لم يمنع وضع أطراف في المعارضة شرطاً مسبقاً للسير في الحل هو عدم عودة رئيس الحكومة الحالي فؤاد السنيورة إلى الموقع الذي يشغله. فماذا سيكون موقف الغالبية؟

وهناك عقد أخرى لا تقل صعوبة عما سبق أولها موقف النائب الجنرال ميشال عون الذي لا يشتم منه تجاوب ولا ارتياح إلى الحل المطروح برمته ويمكن سورية وإيران وحلفائهما بكل سهولة وعن حق إبلاغ العرب أنهم لا يمونون على الجنرال الذي يرفع مساعدوه شعار أن "لا حل من دون المرور بالرابية" مكان إقامته، وبالتالي يجب التفاوض معه لإقناعه. ويصعب إقناع الجنرال، خصوصاً أنه يطلب تعديل اتفاق الطائف بنص دستوري يكرس حصة رئيس الجمهورية "الوازنة والراجحة" في مجلس الوزراء لكن الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان قد أعلن في حديثه التلفزيوني الأخير الأربعاء الماضي أن حزبه ليس في هذا الوارد. وطبيعي أن "تيار المستقبل" سيكون له الموقف نفسه إذا ما طرح الجنرال عون الموضوع وأصرّ.