الأمم المتحدة تحتاج قدرات أوسع لإستئصال الفساد

الامم المتحدة: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأمم المتحدة في حاجة إلى سلطات تحقيق أوسع للبحث في أنشطتها وإستئصال الفساد. وقد أقرت الأمم المتحدة مؤخرا بحدوث وقائع فساد عديدة متصلة بعقود متعلقة بعمليات حفظ السلام تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. وقد اكتشفت هذه الوقائع على يد مكتب الامم المتحدة للمراقبة الداخلية وهو مكتب مساءلة مستقل وبالرغم من أن المكتب تمكن من اكتشاف الفساد الا أن بان قال ان قدرته على اجراء تحقيقات محدودة.

وقال بان للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له في 2008 يوم الاثنين "أعتقد أن الامم المتحدة تحتاج الى قدرات تحقيقية أوسع... لدينا تفويضات كثيرة مختلفة ومنظمات مختلفة وهيئات مختلفة." وأضاف "امل أن تفكر الدول الاعضاء ذات يوم في كيفية تعزيز القدرات التحقيقية ...للامم المتحدة." ولم يدل بتفاصيل حول أنواع السلطات التي يفكر بها. وتعتمد الامم المتحدة في الوقت الحالي على قوة مهام المشتريات التابعة لمكتب المراقبة الداخلية وهي هيئة مؤقتة تم تمديد تفويضها لعام آخر كي تحقق في الفساد المتعلق بعقود المشتريات. وتصل ميزانية أعمال حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في 2007-2008 الى أكثر من خمسة مليارات دولار.

وكانت أشهر قضايا الفساد في الامم المتحدة تلك المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للمنظمة والذي أسس في أواسط التسعينات لتمكين العراق الذي كان واقعا تحت حظر من الامم المتحدة آنذاك من بيع النفط مقابل الغذاء والدواء ومواد إغاثية أخرى. وتعرض البرنامج والامم المتحدة للانتقاد عندما أدت سلسلة من التحقيقات أعقبت غزو العراق في 2003 الى توجيه اتهامات كثيرة وادانة واحدة على الاقل تتضمن سوء استغلال برنامج النفط مقابل الغذاء.

وأبلغ بان الصحفيين أنه يريد أن تتحلى الامم المتحدة بالشفافية قدر الامكان في أنشطة الادارة والمشتريات. وقال انه سيوقع قريبا "اتفاقات ادارية" مع جميع المسؤولين التنفيذيين الكبار لوضع معايير أداء في هذا المجال. غير أن بان نفسه تعرض لانتقاد شديد لمنحه عقدا قيمته 250 مليون دولار لشركة الدفاع الامريكية لوكهيد مارتن لبناء خمسة معسكرات جديدة لقوات حفظ السلام في اقليم دارفور بغرب السودان الذي مزقته خمسة أعوام من الحرب وذلك دون تلقي عروض منافسة.

وفي ديسمبر كانون الاول وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار ينتقد بان لمنحه العقد دون تلقي عروض منافسة لكن بان دافع عن قراره. وقال الامين العام "الموقف في دارفور ... موقف خطير جدا. ليس هناك الكثير من الشركات المستعدة لتقديم مثل هذه الخدمات في وقت محدود." وأضاف أنه مخول باتخاذ مثل هذه القرارات في المواقف غير الاعتيادية. وفي قرار اتخذ في 21 ديسمبر دعت الجمعية العامة مكتب المراقبة الداخلية الى "الاضطلاع بمراجعة شاملة لاستخدام تدابير غير اعتيادية " لبعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في دارفور.