الشريع: استجواب وزيرة التعليم الكويتية للإصلاح فقط

الكويت: قال النائب الدكتور سعد الشريع ان الاستجواب حق كفله دستور البلاد وليس اداة عبث او تأزيم سياسي "ولا نهدف من استخدامه الا الاصلاح" . جاء ذلك في حديث الشريع امام مجلس الامة خلال مناقشة الطلب الذي قدمه في ال24 من شهر ديسمبر الماضي لاستجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح . واوضح انه لم يكن ليقدم الاستجواب "الا مضطرا بعد ان وصلت الامور الى طريق مسدود مع وزيرة التربية" لاسيما وانها امضت ما يقارب تسعة شهور منذ تسلمها حقيبة الوزارة "ولم نر خلالها أي مؤشرات للاصلاح". وقال "لم نطالب الوزيرة باصلاح فوري .. لكن ما وجدناه هو الهدم في اهم مؤسسات الدولة التي تعني بالنشء ذلك لان التربية تأتي في المرتبة الثانية من اهتمامات الوزيرة مما أدى الى تراجع التعليم" على حد تعبيره. وتطرق النائب المستجوب الى المحور الاول من استجوابه والذي تضمن ثلاثة جوانب اولها اتهام الوزيرة الصبيح مجلس الامة بتجاوز صلاحياته وخرق الدستور مستشهدا في طرحه على مقابلة تم نشرها في احدى الصحف المحلية . وقال الشريع ان الوزيرة الصبيح ذكرت في المقابلة ان هناك نوابا "يتمصلحون على حساب المصلحة العامة ويضغطون عليها لتعيين اشخاص محسوبين عليهم" مطالبا اياها بالكشف عن اسماء هؤلاء النواب. واشار النائب المستجوب في حديثه عن الجانب الثاني من المحور الاول لاستجوابه والخاص بالتهكم على اعضاء مجلس الامة الى وجود قياديين في الوزارة "يقومون بتسريب معلومات للنواب عن الوزارة" . وذكر ان الوزيرة الصبيح "تصور النواب بأنهم السبب في انتشار الفساد في وزارة التربية بل وتقول في المقابلة الصحافية ان هناك بعض النواب ممن يعيقون عمل الوزير الاصلاحي". وارتكز الشريع في حديثه عن الجانب الثالث من المحور الاول والخاص باخفاء الحقائق وعدم التعاون مع مجلس الامة الى واقعة استقالة مدير المركز الوطني للتطوير التعليم الدكتور غازي الرشيدي . وقال ان الوزيرة ذكرت في مناسبة سابقة ان استقالة الدكتور الرشيدي "غير مسببة ... الا انها اوضحت ان الدكتور طلب اعطائه مبالغ نقدية عن الفترة التي تم انتدابه فيها من الجامعة الى المركز" معتبرا ان استقالة الدكتور المعني بهذه الصورة "اهانة له". الصبيح تؤكد حرص الحكومة على النهوض بالعملية التربوية بالتعاون مع مجلس الامة
من جهتها اكدت نورية الصبيح اليوم حرص الحكومة على النهوض بالعملية التربوية والتعليمية والدفع بمستوى التعليم في كافة المراحل الى الأمام بالتعاون مع مجلس الامة. واشارت الوزيرة الصبيح في ردها على محاور طلب الاستجواب المقدم اليها من النائب الدكتور سعد الشريع الى تخصيص ما قيمته 11 مليون دينار للنهوض بالتعليم في البلاد . واستعرضت بعض المشروعات التي تعكف وزارة التربية على دراستها وتنفيذها من اجل النهوض بالتربية ومنها خفض الكثافة الطلابية في بعض المراحل الدراسية وتخفيف الحقيبة الدراسية وتأسيس المدارس المتميزة ومراكز رعاية المتعلمين وتطوير معلمات رياض الاطفال ومحو امية استخدام الحاسوب الالي . وشددت على ضرورة النأي بالتعليم عن العمل السياسي وقالت ان "مؤسسات التربية والتعليم لا تتحمل مثل هذه الصراعات .. والنتائج ستكون وخيمة على ابنائنا". واوضحت ان الاستجواب "يحمل الوزيرة مسؤولية احداث وقرارات وقعت في غير عهدها" مضيفة ان ذلك يعتبر مخالفة لنصوص قرارات المحكمة الدستورية . وفندت الصبيح ما ذكره النائب المستجوب في المحور الاول من استجوابه بشأن تهكم الوزيرة على المؤسسة التشريعية وتضليل النواب واستشهاده في هذا الصدد بمقابلة صحفية . وقالت ان من تم الحديث عنهم في تلك المقابلة هم بعض النواب وليس جميع نواب الامة مؤكدة ان من حقها التعبير عن وجهة نظرها لان ذلك الحق كفله دستور البلاد للمواطن والوزير على حد سواء . واشارت الى قضية مدير مركز تطوير التعليم الدكتور غازي الرشيدي مستذكرة الكتب الرسمية التي تم تبادلها للموافقة على ندب الدكتور المعني ندبا كاملا في المركز . وانتقلت الوزيرة الى موضوع عدم تعاون وكلاء الوزارة وقيادات الوزارة معها مجددة التأكيد بأن بعضهم غير متعاون "ومع ذلك كلفناهم بترأس لجان الوزارة نظرا لاختصاصهم ومعرفتهم بشؤون قطاعات وزارة التربية". واكدت عدم وجود اية عداوة شخصية بينها وبين أي وكيل مدللة بتكليفها احد الوكلاء للقيام بمهمة رسمية وهو ممن ذكرهم النائب المستجوب .