خلافات قانونية وسياسية تعطل إلغاء اجتثاث البعث

قلق عراقي من عودة العنف الى بغداد
خلافات قانونية وسياسية تعطل إلغاء اجتثاث البعث
أٍسامة مهدي من لندن: اجلت خلافات قانونية وسياسية مصادقة مجلس النواب العراقي اليوم على قانون جديد يلغي قانون اجتثاث البعث المثير للجدل نتيجة تهديد كتل سياسية بعدم التصويت على قانون المساءلة والعدالة البديل واثر تباين في وجهات النظر القانونية واختلاف في النسخ الموزعة على النواب من القانون الجديد .. بينما عبرت جبهة التوافق عن قلقها من عودة العنف الى بغداد واعلنت عن مصرع زوج النائبة أسماء ابنة رئيس الجبهة عدنان الدليمي في تفجير مقر الوقف السني في منطقة الاعظمية في بغداد وقد اثار نواب في جلسة اليوم عدم شرعية التصويت على قانون المساءلة والعدالة قبل التصويت على إلغاء اللجنة العليا لاجتثاث البعث المنصوص عليها في الدستور . كما طالبوا بقانون ينص على تعويض عائلات ضحايا حزب البعث مشيرين الى انه ليس من المعقول ان تمنح للبعثيين امتيازات معنوية ومادية قبل انصاف ضحاياهم . كما لاحظ نواب اخرون ان هناك تعديلات ادخلت على القانون لكن النسخ الموزعة عليهم لاتتضمن ذلك مقترحين اعداد نسخة موحدة يتم التصويت عليها في وقت لاحق. وهدد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعدم التصويت على القانون الجديد لانه يمهد لعودة البعثيين الى السلطة .. والتهديد نفسه اطلقته القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي مشيرة الى ان القانون الجديد لايختلف كثيرا عن قانون اجتثاث البعث المراد الغاؤه. ومشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 .
ويضع قانون اجتثاث البعث الكثير من القيود على أعضاء حزب البعث المحظور ويمنع نحو 30 ألفا منهم من العودة إلى تسلم مناصب في الدولة أو الحصول على حقوقهم التقاعدية. لكن قانون المساءلة والعدالة سيسمح للآلاف من المنتمين السابقين إلى الحزب بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية. وكانت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث قد هاجمت المشروع في وقت سابق واعتبرته تجاهلا لمشاعر الملايين من ضحايا البعث وعدم مراعاة لعواطفهم وحقوقهم وهذا لايؤدي الى تحقيق المصالحة . وقالت ان المشروع قد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث . واكدت ان الكثير من مواد هذا المشروع قد جاءت مخالفة لأحكام الدستور العراقي النافذ واحكام القوانين العراقية والمبادىئ العامة لاصول القوانين المتفق عليها دوليا . ويشير قانون المساءلة والعدالة الجديد الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه الى الاسباب التي دفعت الى تشريعه موضحا انه "بالنظر إلى شدة معاناة العراقيين وعلى مدى 35 عاما تعرضوا خلالها لابشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الانظمة الشمولية تعسفا واجراما" .. و"للدور الكبير الذي قام به قياديو ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الاجهزة القمعية في اضطهاد وظلم ابناء الشعب العراقي ومحاولتهم اضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن" .. اضافة الى "مراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الاخطار المتمثلة باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة". وقال إن القانون يأتي "ادراكا للضرورة الملحة لاحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وابنائه الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل" .. وتمكينا لمتضرري حزب البعث والاجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والاجهزة المذكورة". واشار مشروع القانون الى انه قد تم تشريعه "للأخذفي الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب المنحل مع عدم ايمانها بافكار البعث الشوفينية وممارساته القمعية" .. وكذلك "استمرارا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث لتطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل" .. اضافة الى "الرغبة في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة باجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تشكل المرجع التاريخي لجرائم وفظائع النظام الصدامي ومدى معاناة ابناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور فقد شرع هذا القانون". كما ينص القانون الجديد على تأسيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية لتحل بعد ستة اشهر مكان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الحالية . ونص القانون على تشكيل دوائر للهيئة يرأس كل منها مدير عام وتتكون من: مكتب المدعي العام .. والدائرة القانونية .. و دائرة المتابعة والتنفيذ .. و دائرة المعلوماتية .. و دائرة الشؤون الادارية والمالية .. ودائرة الملاحقات المالية والاقتصادية .. اضافة الى الدائرة الاعلامية . ومن جهة اخرى عبرت جبهة التوافق السنية (44 نائبا) في بيان القاه في الجلسة عضو قيادتها عبد الكريم السامرائي عن الخوف من عودة مظاهر العنف التي أدت إلى استشهاد عناصر كثيرة من مجالس الصحوة التي عدها عاملا مهما لاستتباب الأمن في بغداد . واشار الى أن "آخر هذه الأعمال الإجرامية قد طالت يوم أمس مقتل قائد الصحوة في الاعظمية وخطف عشرة من رجالها في مدينة الشعب في بغداد منوها باستخدام عبوات ناسفة جديدة كان آخرها استهداف قائد الصحوة في حي اليرموك في بغداد صباح هذا اليوم" . وطالب المجلس والحكومة لان يأخذا دورهما في حماية عناصر الصحوة وفي الوقت نفسه ناشد دول الجوار بمنع تسلل الإرهابيين إلى العراق . واكد ان من بين قتلى انفجار امس الذي اودى بحياة قائد مجلس الصحوة العقيد رياض السامرائي وستة من مساعديه هو زوج النائبة عن جبهة التوافق اسماء عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق . وفي الجلسة ذاتها قدم النائب عامر ثامر تقرير لجنة حقوق الإنسان في المجلس عن جولتها الأخيرة لمناطق جنوب العراق ومحافظاته حيث أشار إلى معاناة الموقوفين والمحجوزين في سجون المحافظات الجنوبية وسوء أوضاعهم الصحية والغذائية .
واكد أن أوضاع السجون التي تمت زيارتها كانت مزرية للغاية ولا تتمتع بأدنى مستوى من الشروط الصحية داعيا الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين اوضاعها .