خلافات المعارضة تهدد مستقبل الديمقراطية في سوريا

بهية مارديني من دمشق: اعتبر ناشطون سوريون أنه في وسط المشهد القمعي الذي تمارسه السلطة على المجتمع المعارض في سوريا انفجرت التناقضات السياسية والخلافات التنظيمية داخل المجلس الوطني لقوى وأحزاب وشخصيات إعلان دمشق الذي انعقد في الأول من الشهر الماضي.

واعتبر سليمان يوسف الكاتب والناشط الاشوري في تصريحات خاصة لـ"ايلاف"" أن تفجر الخلافات بين تيارات المعارضة السورية وفي هذه المرحلة الضاغطة سيكون له مضاعفات سلبية جداً ليس على مسار ووحدة المعارضة فحسب،وانما على مستقبل الحركة السياسية والديمقراطية في سوريا عامة،وان قلل البعض من أهمية الخلافات داخل قوى اعلان دمشق". ورأى " أن المضاعفات السلبية للأزمة المعارضة لن تتوقف عند تجميد بعد الأحزاب والشخصيات المستقلة عضويتهم في الاعلان..."

وكان الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والحزب الشيوعي السوري المعارضين ، والدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس ، وناصر غزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والمدنية ومقره السويد ، جمدوا نشاطهم في اعلان دمشق بعد اجتماعه الاخير.
واكد يوسف ان الفشل الديمقراطي للمعارضة السورية واخفاقها، بعد أكثر من عامين من النقاشات المتواصلة، في التوافق على قيادة منتخبة لمجلسها الوطني،وفي ارساء قواعد الديمقراطية والاحتكام اليها في تجاوز خلافاتها الداخلية، سيزعزع من ثقة الرأي العام بها من جهة،وسيزيد من مشاعر الاحباط واليأس السياسي التي تجتاح الشارع السوري منذ عقود من جهة أخرى ، واشار الى أن هذا الاخفاق الديمقراطي السريع للمعارضة السورية سيزيد الشكوك بقدرتها على تحقيق العهد الذي قطعته على نفسها(انهاء حالة الاستبداد وانجاز عملية التغير الديمقراطي في البلاد) وأعلنته في البيان التأسيس لاعلان دمشق.

واضاف انه بالمقابل، وربما هو الأهم والأخطر على مستقبل المعارضة، انفجار تناقضات المعارضة وبروز خلافاتها السياسية على السطح، وقال ان هذا سيعزز موقف النظام القائم ويشجعه على ممارسة مزيد من القمع والبطش بها ومن الدكتاتورية على المجتمع والتمسك بشعاراته التضليلية فيما يخص عدم تأهل المجتمع السوري للانتقال الى مرحلة الديمقراطية السياسية.فضلاً عن أن تفجر أزمة المعارضة اعطت الفرصة للنظام للعب على تناقضاتها الايديولوجية وخلافاتها السياسية وتالياً احداث شرخ أو شروخ جديدة في صفوفها، من خلال معاقبة بعض اطرافها (التيار الليبرالي).

ورأى يوسف أن موجة الاعتقالات الأخيرة لأعضاء اعلان دمشق،التي مازلت محصورة في المحسوبين على التيار الليبرالي والاسلامي، تؤكد مجدداً على مخاوف النظام وقلقه من المعارضة السورية، على ضعفها.وأنها تهدف بشكل أساسي الى ترهيب المجتمع وعزله سياسياً من جهة وزعزعة الوضع التنظيمي للمعارضة واشغالها المستمر بقضية المعتقلين من جهة أخرى، لكن مع هذا، لا يمكن عزل هذه الاعتقالات الجديدة وفي هذه المرحلة تحديداً عن نتائج الانتخابات والسجالات السياسية التي جرت داخل المجلس الوطني لإعلان دمشق في اجتماعه الأخير.

واعتبر ان الشيء المحزن سياسياً في الجدل الحامي والسجال المفتوح حول خلفية وأبعاد موجة الاعتقالات الأخيرة هو تعاطي البعض مع المعارضة وكأنها حالة سياسية طارئة في المجتمع السوري، برزت بموازاة الضغوط الدولية الممارسة على النظام في السنوات الأخيرة.هذا البعض،قصد ذلك أم لم يقصد،يثير الشكوك حول المعارضة والنيل من مكانتها الوطنية،وتالياً يقدم المبررات والذرائع للقمع الممارس، بحق معارضة وطنية شريفة، من قبل سلطة استبدادية اختزلت مفهوم الوطنية والوطنية بالولاء والطاعة للنظام الحاكم.

وقال يوسف ان الأمر اللافت في هذه القضية،أن معظم الذين تولوا مهمة التشويش على المعارضة بالنيابة عن السلطة، وربما بالتكليف منها، هم من خارج جبهة النظام. ناسين أو متناسين أن المعارضة السورية نشأت ونمت في رحم المجتمع السياسي السوري بعد نمو قوى الاستبداد وانقلاب حزب البعث على السلطة في آذار 1963واحتكاره لها وانفراده بالقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأن المعارضة الحالية عارضت النظام الشمولي القائم واعترضت على توجهاته السياسية وعلى طريقة حكمه، لا بل كان الخطاب السياسي لهذه المعارضة في الماضي -حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي- أكثر تشدداً وحدية.حيث كانت ترفع شعار (اسقاط النظام) في مرحلة كان يتمتع فيها(النظام)بأفضل العلاقات مع المجتمع الدولي الضاغط اليوم عليه، ليس بسبب سياسات النظام السوري تجاه شعبه، وانما على خلفية مواقفه من الملفات الاقليمية الساخنة.

واعتبر يوسف اخيرا أن هذا التشويش على المعارضة والمزايدة عليها في الوطنية،من قبل من يعتبر نفسه ديمقراطياً ومعارضاً للسلطة، يأتي في اطار الوصولية أو (الانتهازية السياسية) حيث هناك من يغازل السلطة من قناة المعارضة الحقيقية وعلى حسابها،أما بسبب العمى الايديولوجي، أو طمعاً ببعض العطايا والمكاسب الحزبية والشخصية في العهد الجديد.

تجمع في باريس للتضامن مع معتقلي اعلان دمشق

الى ذلك وبدعوة من لجنة "اعلان دمشق" في فرنسا، شهدت العاصمة الفرنسية تجمعا للتضامن مع معتقلي اعلان دمشق وسجناء الرأي في سوريا مساء أول من امس ، وقد تم رفع لافتات في ساحة حقوق الانسان في منطقة "التركاديرو" تحمل صور معتقلي الاعلان والرأي العام ،وشعارات تطالب بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريا، واغلاق ملف الاعتقال السياسي، والغاء حالة الطورائ المفروضة على سوريا منذ سنة 1963.

وناشد المشاركون الرأي العام الغربي والعربي الضغط للافراج فورا عن الدكتورة فداء حوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق، والكاتب اكرم البني والدكتور احمد طعمة امينا السر،واعضاء الامانة جبر الشوفي ،الصحافي والكاتب علي العبد الله، الدكتور ياسر العيتي، الدكتور وليد البني ، والكاتب والصحافي فايز سارة وبقية معتقلي الرأي ومنهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب والصحافي ميشيل كيلو والمحامي انور البني.

ورفعت "خلية الطوارئ" المنبثقة عن "لجنة اعلان" دمشق فرنسا، رسالة باسم المشاركين للبرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية،ومفوضية حقوق الانسان، ولجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي، تطالب بالتحرك الفوري من أجل الضغط على النظام السوري، للالتزام بتعهداته الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان.