منظمات تطالب بانهاء مفعول قانون الحصانة في السلفادور

نهى احمد من سان خوسيه: بعد مرور 16 عاما على انتهاء الحرب الاهلية في السلفادور طالبت اليوم منظمات انسانية انهاء مفعول قانون الحصانة الذي صدر عام 1993 وذلك لانها تعتبره يمنح الحصانة لمسؤولين حكوميين للتعدي بشكل قانوني على الحقوق الانسانية وهذا ما فعلوه خلال الصراع بين سنة 1989 و 1992.

وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة حماية الحقوق الانسانية ميجيل مونتي نيغرو من الصعب التصديق ان المسؤولين عن تعديات قوية للحقوق الانسانية يعيشون بهدوء وبدون ان يحاكموا بسبب الجرائم التي ارتكبوها وليس لهم الحق في التمتع بالحصانة والقانون الصادر الذي سمح بمواصلة منحهم هذا الحصانة هو الحائط الذي اصطدمت به كل المحاولات من اجل اخذ العدالة مجراها.

وبرأيه ما صدر حتى الان هو اشارة سلبية، فكل الحكومات اليمينية التي ترأستها الرابطة الجمهورية الوطنية "اريناس "دافعت عن هذا القانون الشاذ الذي منع المصالحة بين طبقات الشعب واجج الاحقاد والفرقة والتفاوت الطبقي.

وقانون منح الحصانة الذي اقره البرلمان في سنة 1993 كان بناء على رغبة الرئيس اليمني الفريدو كريستياني الذي حكم ما بين عامي 1989و 1994 واقفل الطريق على اجراء تحقيقات حول مجازر و جرائم اخرى ضد الانسانية التي وقعت خلال فترة الصراع في السلفادور.

الا ان الرؤساء السابقين ارماندو كالديرون بين سنتي وحكم بين 1994و 1999وفرنسيسكو فلوريس بين عامي 1999و 2004 والرئيس الحالي انطونيو ساكا رفضوا جميعا الغاء هذا القانون. وكان الرئيس ساكا قد ذكر في عدة مناسبات انه لن يخطي اي خطوة من اجل الغائه مهما كان حجم الاحتجاج عليه.