موسى إلى بيروت اليوم وسباق بين خيارات التوافق أو الشارع

السنيورة وموسى خلال زيارة الأمين العام الأخيرة لبيروت نبيل شرف الدين من القاهرة، بيروت: في وقت أكد فيه دبلوماسيون عرب توصل الفرقاء اللبنانيين إلى ما يمكن وصفه بالاتفاق الضمني، الذي يقضي بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة، لتوفير مناخ مؤاتٍ لنجاح الخطة العربية التي أقرها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ الأخير، لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان، يبدأ اليوم الأربعاء عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، زيارته المرتقبة للعاصمة اللبنانية بيروت، لشرح تفاصيل تلك الخطة لكافة الأطراف المعنية.

ويقول محللون ودبلوماسيون تحدثت معهم (إيلاف) إن "الشيطان يسكن في التفاصيل"، في إشارة إلى وجود جوانب مشوبة بالغموض في الخطة العربية، خاصة في تفسير البند الثاني منها، وهو المتعلق بكيفية توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية، والمفترض أن تتشكل بعد انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسًا للجمهورية، وهو ما أشار إليه القرار العربي "بعدم قدرة أي من الأطراف على الترجيح أو الإسقاط"، إذ يمكن أن تفسرها المعارضة بأن كلاً من الموالاة أو المعارضة لن يكن له الثلث زائد واحد، وهي المعضلة التي لم تتم حلحلتها حتى الآن على نحو حاسم، فضلاً عن الغموض الذي ما زال يكتنف مدى ترحيب المعارضة اللبنانية بهذه الخطة العربية .

تفسيرات ومعضلات

وفي تصريحات له قبل مغادرته القاهرة، قال عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية: "إن الصيغة التوافقية بين الفرقاء اللبنانيين تقوم على أساس أن يكون رئيس الجمهورية والوزراء الذين يرشحهم رئيس الجمهورية هم الذين يحفظون التوازن". وأوضح موسى أن الخطوط العريضة للخطة تقوم على سلة واحدة يتفق عليها جميع الفرقاء اللبنانيين انطلاقًا من صيغة "لا غالب ولا مغلوب" مجدداً تأكيده على أن الجامعة العربية لا ترجح كفة طرف على أخر.

وأشار موسى إلى ان القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الاستقرار للبلاد، مشددًا على انه لن يسمح في هذه الحكومة بالتفرد بالقرار أو تعطيل القرارات، وأكد أن إزالة التوتر والاستقرار يقتضي الاعتماد على صيغة لا غالب ولا مغلوب وتنفيذها بشكل إيجابي . واعتبر موسى الأزمة الراهنة في لبنان سياسية في المقام الأول، وجزء منها دستورى، مشيرا إلى ان الجانب الدستوري يتعلق بتفسير بعض المواد الخاصة بانتخاب الرئيس على الرغم من التوافق السياسي على شخص الرئيس.

من جانبه نفى هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجود ضمانات لنجاح مهمة موسى في بيروت، وقال في تصريحات خاصة لـ (إيلاف) إن الأمر الوحيد الذي نملك تأكيده هو بذل قصارى الجهد، لافتا إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الأطراف السياسية اللبنانية في التوصل إلى توافق يكفل نجاح الخطة العربية، ويضعها موضع التنفيذ، كما نفى يوسف أيضًا أن يرافق موسى خلال زيارته لبيروت أي من وزراء الخارجية العرب أو غيرهم من المسؤولين من أي دول عربية.

فخلال الساعات الـ24 الماضية، تعرض الأمن اللبناني لأكثر من هزة، بينها ظهور التسجيل الصوتي المنسوب لزعيم تنظيم فتح الإسلام، شاكر العبسي، الذي هدد الجيش اللبناني بعمليات انتقامية ردًا على مواجهات نهر البارد الصيف الماضي. أما في جنوب لبنان، فقد جرح جنديان أيرلنديان من عداد القوة الدولية العاملة في المنطقة بانفجار عبوة ناسفة استهدف سيارتهما، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن صاروخي كاتيوشا سقطا على مستوطنات شمالية انطلاقا من لبنان في هجوم هو الأول من نوعه منذ ستة أشهر.

وتقوم المبادرة العربية التي سيحملها معه موسى إلى بيروت على ثلاثة بنود رئيسية، وهي انتخاب قائد الجيش، ميشال سليمان لمنصب رئاسة الجمهورية فوراً ووفقاً للأصول الدستورية. والاتفاق الفوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أي طرف وان يكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح، بالإضافة إلى العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.

وينتظر موسى في بيروت مجموعة من المهام، أولها تقديم تفسير للمبادرة، بمعنى شرح مدلول الحكومة التي ليس لأحد فيها كفة راجحة، وذلك باعتبار أن عمومية اللفظ فتحت لكل فريق في الموالاة والمعارضة الباب لتفسير ذلك بالصورة التي تناسبه مما يهدد بإعادة الأزمة إلى المربع الأول. وترى أحزاب المعارضة أن التفسير المقبول بالنسبة لها لهذا البند يتمثل في منحها أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، بما يسمح لها بممارسة ما يشبه "حق النقض" حيال القرارات التي لا تؤيدها. فيما ترى الأكثرية أن التفسير المقبول يتمثل في منحها أكثر من نصف مقاعد الحكومة مقابل أقل من الثلث للمعارضة، على أن يظل لرئيس الجمهورية مجموعة محدودة من الوزراء تحدد في كل مرة مسار التصويت.

أما المهمة الثانية أمام موسى - في حال تمكن من اجتياز الأولى بسلام - فتتمثل في دفع اللبنانيين نحو إيجاد المخرج الدستوري الذي يتيح انتخاب سليمان حيث ترفض المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي بشكل قاطع تمرير مشروع تعديل الدستور عبر الحكومة التي لا تقر بشرعيتها بينما تصر قوى الأكثرية التي يقودها تيار المستقبل السني على ذلك. وبعد ذلك، سيحاول موسى العمل على عودة الحوار بين أطراف الأزمة اللبنانية المستمرة منذ أكثر من عام، وذلك باعتبار أن استمرار التمسك بالمواقف المسبقة سيعيق التوصل إلى قانون جديد للانتخاب.

وتبدو جهود الجامعة العربية في هذا الإطار في سباق مع الوقت، حيث سبق لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن حدد السبت المقبل موعدًا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد 11 تأجيلاً سابقاً. وفيما لا تبدو بشائر الحل في أفق الأزمة، تنتهي السبت أيضًا المهلة التي كان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، قد حددها للتوصل إلى حلول، مهددًا بأخذ خيارات جذرية بعد ذلك لتغيير الأوضاع. يذكر أن قرار وزراء الخارجية العرب حيال لبنان كان قد اتخذ بالإجماع، وقد وافقت سوريا التي مثلها الوزير وليد المعلم عليه أيضاً، فيما صدرت عن إيران مواقف مرحبة، الأمر الذي يعول عليه البعض لتخفيف التوتر.