ملك البحرين يصدر قانونا لمكافحة تهريب البشر

المنامة: قالت وكالة انباء البحرين يوم الاربعاء ان عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى ال خليفة أصدر قانونا يهدف الى مكافحة "الاتجار بالاشخاص" قبل أيام من زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش للبلاد. وانتقدت الولايات المتحدة التي تربطها اتفاقية للتجارة الحرة مع البحرين دولا خليجية حليفة أخرى لفشلها في اتخاذ خطوات فعالة لوقف تهريب البشر. وقالت الوكالة على موقعها على الانترنت "نص القانون على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار (5319 دولارا) كل من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص." وأضافت الوكالة "جاء فى حيثيات القرار انه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالاشخاص تجنيد شخص أو نقله او تنقيله أو ايوائه أو استقباله بغرض اساءة الاستغلال وذلك عن طريق الاكراه او التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة اخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة." وتعتمد البحرين مثل دول خليجية أخرى على عمالة المغتربين اذ أن نحو ثلث سكان الجزيرة البالغ عددهم 743 الف نسمة من العمال الاجانب. وقد انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان لعدم بذل ما يكفي لحمايتهم. وأغلب العمالة المهاجرة في البحرين تأتي من جنوب اسيا وتجتذبها المملكة بوعود بأجور عالية وظروف عمل جيدة لكن لا يتم الوفاء بهذه الوعود لدى وصولهم وهو ما قد يعتبر بمثابة الاتجار بالبشر حسب القانون الجديد. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قامت الامارات بتفعيل قانون يفرض عقوبات على مهربي البشر تصل الى السجن مدى الحياة وشكلت هيئة حكومية لمكافحة نقل الاشخاص للعمل بالقوة أو تحت ادعاءات كاذبة. وتشهد كل مناطق العالم تقريبا عمليات اتجار بالبشر وتفيد تقديرات الامم المتحدة ان هذه التجارة يبلغ حجمها نحو 32 مليار دولار تشمل " بيع" الافراد وقيمة عملهم.