مكافحة الارهاب: الجزائر تستبعد رفع حال الطواريء

الجزائر: أستبعد رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني رفع حال الطواريء في بلاده بسبب الأوضاع الأمنية التي تتطلب اجراءات لمكافحة الاعمال الارهابية.

وقال قسنطيني في تصريح للتلفزيون الجزائري ان السلطات الجزائرية من حقها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الأمني وردع الجماعات المسلحة. وأضاف أن مسألة الابقاء على حال الطواريء لا يمكن أن يشكل عائقا أمام ممارسة الديمقراطية ولا حاجزا أمام ممارسة الحريات الشخصية والجماعية وأن حال الطواريء تمثلت في سن سلسلة من القوانين لجات اليها الدولة لمكافحة الارهاب وليس لتقييد حريات المواطنين. وأوضح أن ثمة حرية في التعبير في بلاده كما ان "الانتخابات قد جرت في جو تسوده الحرية".

وكشف المتحدث على أنه سيقدم تقريرا مفصلا للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حول وضع حقوق الانسان بالجزائر قريبا مضيفا أن التقرير يحتوي على فئات من المجتمع لا يمكن لميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن يتكفل بها.

وأضاف أن التقرير يتضمن اقتراحات موجهة للرئيس بوتفليقة من أجل حل مشكلات العديد من المواطنين خصوصا أولئك المتضررين بسبب الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر ممن تكبدوا خسائر مادية وممن دمرت منازلهم وسلبت ممتلكاتهم من قبل الارهاب.

وبخصوص عائلات المفقودين أقر قسنطيني بأن هذه العائلات تلقى صعوبات للمطالبة بحقوقها مؤكدا أنه يتم حاليا تجاوز هذه الصعوبات وانه تم تعويض الغالبية منهم. كما أقر أن التقرير يتعرض ايضا لوضعية الجبهة الإجتماعية التي وصفها بالمقلقة مضيفا أن الحقوق الاجتماعية أهمها السكن والشغل والصحة والتربية تحتل مكانة أساسية ضمن فلسفة حقوق الانسان المنتهجة من قبل اللجنة.

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الانسان في هذا السياق أن مسألتي (المصالحة ومكافحة الارهاب) ليستا متناقضتين مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة قال ان الدولة لن تتوقف عن مكافحة الارهاب.

وحول الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو قال قسنطيني ان عددهم 17 جزائريا سيعودون الى البلاد مشدد على ان لن يتعرضوا لأي ملاحقات قضائية اذا ما ثبتت براءتهم من اي اعمال جنائية.