العطية: السوق المشتركة تحقق المساواة بين المواطنين

الرياض: أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان السوق الخليجية المشتركة تشكل اتفاقا بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات التي نص عليها الاتفاق.

وقال العطية خلال مداخلته في ندوة السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم ان إعلان الدوحة عن السوق الخليجية المشتركة يمثل تعبيرا واضحا عن الإرادة السامية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات.

وتحدث العطية عما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الوطنية العاملة فيها ..مشيرا الى ان دول مجلس التعاون تمر بفترة نمو اقتصادي متسارع حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس نحو /750 / مليار دولار في العام الماضي أي ضعف ما كان عليه منذ خمس سنوات ويوفر هذا النمو فرصا كبيرة لمواطني ومواطنات دول المجلس للإسهام في بناء صرح اقتصادي دائم ومتين .. وبذلك يأتي مشروع السوق الخليجية المشتركة مواتيا في هذا الوقت ليساعد المواطنين على الاستفادة من الفرص الموجودة في جميع دول المجلس دون استثناء.

وقال العطية انه منذ نحو شهر صدر الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة معلنا بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس ويتمتع بموجبه مواطنو دول المجلس /ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية/ بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.

واوضح العطيه انه تم إنجاز المتطلبات الأساسية للسوق المشتركة وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى لدول التعاون حيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني سواء من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو اللجان الوزارية والفنية العاملة في إطار مجلس التعاون أو الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقال ان السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي / التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضح العطية انه يتم تنفيذ بنود السوق المشتركة ومتطلباتها داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة التي سبق ذكرها ..مؤكدا انه في مشروع كبير مثل السوق الخليجية المشتركة هناك جهات حكومية كثيرة تتولى التنفيذ وقد بدأ بالفعل تنفيذ الجوانب المختلفة للسوق الخليجية المشتركة في الدول الأعضاء.

واشار العطية الى انه فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم تتولى الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.

وأوضح ان الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة ..ولهذا فإن المحطة الأولى والرئيسية للاستفادة من مزايا السوق الخليجية المشتركة هي من خلال الأجهزة المختصة في كل دولة من دول المجلس ومن خلال ضباط الاتصال الذين اختارتهم الدول الأعضاء للتنسيق والمتابعة.

وقال انه فيما يتعلق بالأمانة العامة فإن عددا كبيرا من قطاعاتها وإداراتها تتابع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة حيث قامت الامانة العامة بنشر معلومات عن السوق المشتركة وأسماء ضباط الاتصال على موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت وتم تخصيص صفحات على الموقع للسوق الخليجية المشتركة يمكن للمواطن أن يتواصل من خلالها مع الأمانة العامة واللجان في أي اقتراحات أو صعوبات يواجهها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة وبالإضافة إلى ذلك يستطيع المواطن بالطبع التواصل مع الأمانة العامة بالبريد أو الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وذكر العطية ان لجنة السوق الخليجية المشتركة تختص بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق وسوف تنظر في أي اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة ..منوها الى انه يجري العمل حاليا على تشكيل هيئة قضائية وفقا للمادة /27/ من الاتفاقية الاقتصادية ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي أشرت إليها.

ونوه العطية بحرص قادة دول المجلس على قيام السوق الخليجية المشتركة وتوجيهاتهم الكريمة بمتابعته لكي تتحقق الفائدة المثلى منه حيث كلفوا الأمانة العامة واللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس بتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، ورفع تقارير دورية لهم عن سير العمل بهذا المشروع.

وأعرب عن أمله في قيام شراكة حقيقية بين الأمانة العامة والغرف التجارية والصناعية في دول المجلس للإسهام في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وترجمتها إلى واقع ملموس ..مؤكدا ان الأمانة العامة للمجلس ترحب بتلقي الاقتراحات والملاحظات البناءة لتسريع وتيرة العمل وتعظيم الفوائد الناجمة عن السوق.