المغرب: اعتقال 5 اشخاص متهمين بتهريب الأسلحة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قادت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب، منذ بداية الشهر الجاري، إلى اعتقال أربعة تونسيين متهمين بتهريب الأسلحة والمخدرات، على الصعيد الدولي، إلى جانب مسير شركة مغربي يشتبه في وجود صلة له بجماعات إرهابية خططت لتنفيذ اعتداءات خطيرة بالمغرب.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة، ل "إيلاف"، أن إيقاف المتهم بالإرهاب جاء، أمس الاثنين، عقب توصل عناصر الفرقة، من خلال تحرياتها مع معتقلين آخرين، إلى تحديد هوية الظنين الذي أخضع لمراقبة دامت لأيام، قبل أن يلقى عليه القبض داخل منزله، حيث ضبطت مجحوزات أخرى، رفضت المصادر الإفصاح عنها.

وأبرزت المصادر أن المتهم (42 سنة) مبحوث عنه للاشتباه بتورطه في أحداث الدار البيضاء الإرهابية.

وفي عملية ثانية، توصلت الفرقة ذاتها، توضح المصادر، إلى تفكيك عصابة، تتكون من أشقاء تونسيين، تشير التحريات الأولية إلى أنهم متورطون في تهريب الأسلحة داخل الأراضي الفرنسية، كما يعملون على ترويج المخدرات القوية على الصعيد الدولي.

وجاء تعقب أولى الخيوط التي مكنت من إسقاط المتهمين، ليلة رأس السنة، عندما أوقفت مصالح الشرطة شخصا، عند حاجز أمني، إثر الاشتباه في سيارته، ما اضطرهم إلى إخضاعها للتفتيش.

وبعد ذلك، تذكر المصادر نفسها، عثرت مصالح الأمن على رسالة وجهها سائق السيارة إلى أحد أقرباءه في فرنسا يدعوه فيها إلى التخلص من "الشيء" الذي يوجد عنده، دون أن يأتي على ذكره، ما أثار مخاوف رجال الأمن الذين كانوا في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقع اعتداءات إرهابية تزامنا مع احتفالات رأس السنة. وأفادت أن المتهم نقل على الفور إلى مقر الشرطة، حيث خضع لتحقيقات مكثفة، قبل أن يخضعوا باقي الموقوفين إلى مراقبة مستمرة، ليسقطوا بعد ذلك تباعا، مشيرا إلى أن الأمن اكتشف فيما بعد أنهم مبحوث عنهم من قبل الشرطة الدولية الإنتربول، الذي أصدر في حقهم مذكرات بحث دولية، توصل المغرب بها أخيرا.

وأبرزت المصادر أن الموقوفين يقطنون في الدار البيضاء، حيث يتوفر أحدهم على مقهى، إلى جانب مشاريع أخرى صغيرة يديرها.

وفي موضوع ذي صلة، أيدت غرفة الجنايات الدرجة الثانية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، عشية أمس الاثنين، الحكم الابتدائي الجنائي القاضي ب 30 سنة سجنا نافذا في حق المواطن المغربي (شفيق مدرسي)، الذي جرى تسليمه من طرف السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية لارتباطه بتنظيمات إرهابية دولية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أصدرت، يوم 29 نوفمبر الماضي، حكما بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق المتهم مدرسي، بعد إدانته بجرائم "القتل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق". وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المؤبد لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، مذكرا بأن المتهم كان ارتكب جريمة قتل سنة 2002 في حق شخص بواسطة السلاح الأبيض فر بعدها سنة 2003 إلى الجزائر، حيث جرى إلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات المغربية.

وحسب ممثل النيابة العامة، فإن المتهم ينتمي إلى ما يسمى ب "جماعة الصراط المستقيم"، التي كان يتزعمها زكرياء الميلودي، الذي توفي يوم 14 نوفمبر من السنة الماضية في السجن الذي كان يقضي به عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في القتل، والتحريض على الإرهاب. كما قررت هيئة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الجنائي في ملف ثان والقاضي بسنتين حبسا نافذا في حق محمد أسراجن، بعد متابعته بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها.

من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء النظر في ملف آخر إلى غاية 16 كانون الثاني (يناير) الجاري، يتابع فيه المتهم هشام الزوهري، في إطار قانون مكافحة الإرهاب.