قراءة في مستقبل الإسلاميين في البرلمانات العربية

وسط تساؤلات حول دورهم في الحياة السياسية
قراءة في مستقبل الإسلاميين في البرلمانات العربية

عبدالرحمن مصطفى من القاهرة: أكد خبراء وسياسيون مصريون على غياب التأثير السياسي للتيارات الإسلامية على النظم السياسية العربية وانحصار دورها في ممارسات شكلية داخل البرلمانات العربية، وأشاروا إلى تأثر الكيانات التنظيمية الداخلية للجماعات الإسلامية بدخولها إلى الحياة السياسية، كما طرحوا عددًا من الإشكاليات التي لازمت الظاهرة الإسلامية في البرلمانات العربية وتأثر ظهورها بالمناخ العام في العالم العربي.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدت أمس في القاهرة تحت عنوان "مستقبل التيارات الإسلامية في برلمانات الوطن العربي"، بتنظيم من مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع ومؤسسة كونراد اديناور الألمانية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد أبو المجد إلى ارتباط وصول التيارات الإسلامية إلى البرلمانات العربية بالثقافة السائدة في مجتمعاتها من غياب الشفافية والوضوح، وهو ما أدى في رأيه إلى تخفي الجماعات الإسلامية وراء مفاهيم عامة تعيق الآخرين من التعرف على أهدافها الحقيقية.

ومن جانبه، أشار السيد يس مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى غياب الوثائق الفكرية التي يمكن الاستناد إليها للتعرف على أهداف ممثلي التيار الإسلامي الذين صنفهم إلى تيار وسطي وتيار متشدد يتبنى كل منهما فكرة الدولة الدينية المنافية لأصول بناء الدولة الحديثة.

كما أشار يس إلى عدم اكتفاء التيار الإسلامي في مصر بما تنص عليه المادة الثانية من الدستور المصري من "اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وتطلعه إلى مزيد من السلطة الدينية وهو ما عبر عنه -من وجهة نظره- برنامج حزب جماعة الإخوان المسلمين الأخير الذي تضمن وجود لجنة للفقهاء تقوم على المراجعة الدينية للقوانين والتشريعات المختلفة.

وفي تعقيبه رفض منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية محاولات الاستبعاد التي يوجهها بعض المثقفين إلى التيارات الإسلامية وطالب بإتاحة الفرصة أمامها كي تقوم بتطوير أنفسها دون الحجر عليها.
وأشار إلى أن التيار الإسلامي قد حقق تواجدًا ملموسًا في العديد من البرلمانات العربية، وكان القاسم المشترك بين هذه التجارب المختلفة هو تقديم خطاب مقبول، واعتبر ذلك تجربة أفضل من ممارسات جماعات العنف الإسلامية التي حققت خسائر وكرست لاستمرار قانون الطوارئ الذي انعكس بصورة سلبية على الحياة السياسية في مصر.

ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وحيد عبد المجيد أن هناك اقتران واضح بين صعود التيارات الإسلامية بنمط التجريب والعشوائية، وليس بنمط تقليدي معروف كالتجربة الحزبية.

وأرجع عبد المجيد وصول التيار الإسلامي داخل البرلمانات العربية لغياب تيار علماني يقدم فكرًا سياسيًا واضحًا، في حين "أن أغلب القوى السياسية التقليدية قد قبلت بالخلفية الإسلامية، وهو ما أدى إلى غياب الضغط الكافي على التيار الإسلامي من أجل اجتهادات أكبر".

وحول توقعاته عن مستقبل التيارات الإسلامية في مصر، أكد لإيلاف استبعاده حدوث تغيير في الخريطة السياسية البرلمانية مستندا في ذلك إلى تراجع التجربة الإسلامية في البرلمان الأردني، وتوقع انحسار الظاهرة مستقبلاً، كما أشار إلى أهمية الإصلاح السياسي الذي يجبر التيارات الإسلامية على مزيد من التطوير.

من ناحية أخرى يرى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة أحمد ثابت أن الأداء النيابي للنواب الإسلاميين في مصر تحديدا قد حمل معه نشاطًا زائدًا تمثل في عدد كبير من الاستجوابات المقدمة إلى جانب المشاركة في عملية الرقابة البرلمانية.

وأوضح أنه مازال هناك عدد من القضايا الغامضة لدى جماعة الإخوان المسلمين نتيجة الخلط بين صورة النائب البرلماني وعضو الجماعة، وأضاف "مازالت هناك قضايا معلقة لدى نواب الجماعة حول العلاقة الدين بالسياسة وموقفهم من أفكار الأحزاب السياسية الأخرى، وهي أمور تحتاج إلى حسم".

وفي سؤال لـ "إيلاف" حول مستقبل الخريطة السياسة في مصر بعد تجربة النواب الإسلاميين، قال انه من الصعب التكهن بمستقبل التيار الإسلامي في مصر خصوصًا مع ما شهدته الانتخابات البرلمانية السابقة من تضييق على المرشحين الإسلاميين، وليس من المستبعد أن تشهد الانتخابات المقبلة مزيدا من الصدام بين الحزب الحاكم والتيار الإسلامي.