أخبار

اليمن: مباحثات الرياض ستناقش الإندماج في مجلس التعاون

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

صنعاء: في حوار مع نائب رئيس الوزراء اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي تناول الإصلاحات الإقتصادية في اليمن ونتائج مؤتمر المانحين وكذا خطوات اندماج اليمن لمجلس التعاون الخليجي فإلى نص الحوار . ..


بداية نتوقف عند التطور الأخير في مسار العلاقات اليمنية - الخليجية وما تضمنته تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول وجود توجهات خليجية للتسريع بانضمام اليمن إلى المنظومة الإقليمية الخليجية ,كيف تقيمون هذا التطور وهل ثمة خطوات عملية لترجمة هذه التوجهات الخليجية الى الواقع ؟

ما تضمنته تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو انعكاس معبر عن مدي التقارب الذي بات يجسد واقع العلاقات اليمنية - الخليجية, والتسريع بانضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي هو غاية مشتركة لتحقيق التكامل والشراكة والتي سيجني ثمارها الجانبان, كما أن انضمام اليمن سيمثل عامل استقرار حيوي بالنسبة لمنطقة الجزيرة والخليج وبخاصة في ظل تنامي التحديات المحيطة بالمنطقة .

هل سيتم عقد أى لقاءات أو اجتماعات مشتركة يمنية - خليجية لبلورة رؤية بخصوص ترجمة التوجهات الخاصة بتسريع انضمام اليمن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟

نعم .. سأتوجة على رأس وفد حكومي إلى الرياض في الـ 19من الشهر الجاري حيث سيتم عقد اجتماع للجنة اليمنية - الخليجية المشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن الجانب اليمني والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الجانب الخليجي , وستكرس لمناقشة اتجاهات مسارات الاندماج اليمني في مجلس التعاون وخارطة الطريق للتسريع بتحقيق هذا الاندماج, إلى جانب استعراض سير تنفيذ مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الإنمائية الخليجية في دعم مشاريع التنمية في اليمن .

كما سنجري مباحثات منفصلة مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث ومناقشة سبل بلورة التوجهات المشتركة اليمنية - الخليجية المتعلقة بتحقيق غاية التسريع باندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي كون هذه الغاية باتت تشكل قناعة راسخة لدي صناع القرار السياسي في دول المجلس واليمن .

حفل العام المنصرم 2007م بالكثير من التطورات الاقتصادية اللافتة ...كيف تقرأون أبرز ما تحقق وانعكاسات هذه التطورات على معدل النمو الاقتصادي خلال ذات العام ؟

حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو خلال العام 2007م بلغ "5ر4" بالمائة في حين أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف هو 1ر7بالمائة والحكومة تسعي إلى تحقيق هذا المعدل بحلول العام 2010م وفق منهجية عمل ترتكز على رؤية واضحة لضرورة المضي قدما في تطبيق الإصلاحات .
كما أن العام المنصرم شهد تحقيق العديد من الانجازات على صعيد تطبيق الإصلاحات التي تنفذ وفق رؤية واضحة وبرنامج زمني محدد .

ماهو تقييمكم لما تم إنجازه على صعيد تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ؟

برنامج الرئيس الانتخابي هو صورة أو مرآه لبرنامج الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة وما تحقق في جانب الإصلاحات هو تطبيق لبرنامج الرئيس الانتخابي والمحاور الرئيسية لبرنامج الرئيس الكثير منها تم تنفيذها وبالذات ما يتعلق بتعهدات فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي بتحقيق المزيد من الإصلاحات والتي كان آخرها إصلاح نظام المشتريات والمناقصات وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات, وحاليا تعد الحكومة لإنشاء الهيئة العليا للمناقصات وتحسين البيئة الاستثمارية سواء من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة أو إدخال المزيد من التعديلات في قانون الاستثمار وبما يحفزالاستثمارات .

مثل شهر ديسمبر المنصرم السقف الزمني المحدد لاستكمال انجاز تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين, ما الذي تحقق على هذا الصعيد ؟, وهل ثمة صعوبات تعترض التسريع باستكمال التخصيصات وفق السقف الزمني المحدد ؟

حدث تقدم ملموس فيما يخص تخصيص التعهدات الخليجية التي قدمت في مؤتمر لندن للمانحين بإجمالي "3ر2" مليار دولار من إجمالي التعهدات الخليجية البالغة 4ر45 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين بالإضافة إلى خمسمائة مليون كانت معتمدة ضمن الدعم السابق والمستمر سواء مع الصندوق السعودي أو صندوق أبو ظبي والمانحين الخليجيين الآخرين, و استكمال انجاز التخصيصات يخضع لاعتبارات تتعلق بكون المانحين لديهم دورات مالية مختلفة وما تم التعهد به يغطي فترة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة المحددة بخمس سنوات وهناك تخصيصات تم الاتفاق عليها مع كثير من المانحين وبالذات المانحين التقليديين والمانحين الخليجيين .

مؤتمر تشاوري مع المانحين :
ينعقد في الرابع من شهر فبراير القادم اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بين الحكومة اليمنية والمانحين, ماهي أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها خلال هذا اللقاء وطبيعة الوثائق التي ستعرض في اللقاء؟

نعم ..سيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة ما تم الإيفاء به فيما يتعلق بالالتزامات على الحكومة اليمنية والمانحين, وفيما يخص التزامات الحكومة فقد كانت هناك التزامات تتعلق بتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية واستكمال البرنامج الاستثماري بشكل نهائي, وقد تم ذلك بالفعل الى جانب سير تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي قطعت اليمن فيها شوطا كبيرا وحققت إنجازات طيبة هي محل تقدير المانحين , أيضا هناك التزامات في قضايا أخري من أهمها أن تتفق الحكومة مع مجلس النواب على مسار سريع للتعجيل في المصادقة على اتفاقيات القروض وبحيث يتم المصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر وأيضا مواءمة واتساق البرنامج الاستثماري مع الخطة الخمسية الثالثة ومع الموازنة العامة للدولة هذه هي مجمل الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين .

ماذا عن الالتزامات التي تعهد المانحون بالإيفاء بها؟

اللقاء التشاوري سينظر أيضا في ما أوفي به المانحون من الالتزامات التى عليهم كالتعجيل بانجاز التخصيصات بحسب الموعد المحدد في ديسمبر 2007م, وقد قطعنا خطوات لابأس بها في هذا الصدد لكن هناك المزيد من العمل في استكمال التخصيصات لأن ذلك يتطلب الإيفاء بالكثير من متطلبات التمويل منها دراسات الجدوي ووثاق المناقصات وهذه من الأشياء الأساسية لكي يتم برمجة المشاريع كل مشروع بحسب دورته الزمنية المحددة للتنفيذ وأيضا دورته المالية بحيث نضمن أن المانح يخصص المخصصات بحسب البرنامج الزمني لكل مشروع على حدة والكثير من المشاريع دورته الزمنية تتراوح بين ( سنة - خمس أو سبع سنوات ) لذلك فمن الطبيعي أن تأخذ عملية التخصيص فترة زمنية .

مكاتب تمثيل للمانحين في اليمن :
ما الذي تحقق على صعيد تنفيذ التزام المانحين بفتح قنوات تمثيل مباشرة في اليمن ؟

فيما يخص التزام الجهات المانحة بفتح مكاتب تمثيل في اليمن وهذه من ضمن الالتزامات التى علي المانحين بالفعل تم افتتاح مكاتب لكل من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الفني و"الإيفاد" , ونحن نسعي مع المانحين الخليجيين لتعزيز تواجدهم في اليمن بالرغم من أن هناك وحدات فنية لمتابعة تنفيذ المشاريع للصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي و"الأوبك" , وخلال الفترة القادمة سيكون هناك مكاتب تمثيل لجهات مانحة في اليمن كالإتحاد الأوربي الذي سيكون له منتصف العام الجاري تمثيل كامل في اليمن يغطي الجانب الدبلوماسي والجانب الاقتصادي وكذا الوكالة الاسبانية للتنمية الى جانب الصناديق الإنمائية الخليجية .

بيئة سياسية جاذبه :
مع نهاية عام اتسم بالتوترات السياسية والمنغصات الأمنية, وبداية عام مترع بالتطلعات التنموية الطموحة... كيف تنظرون الى امكانية خلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة ؟

من خلال الأجندة الوطنية للإصلاحات تم التعامل مع الكثير من التحديات التى تواجه عملية التنمية في اليمن ولكن يظل الجانبين الأمني والسياسي من أهم التحديات الماثلة أمامنا اليوم , وينبغي أن تكون هناك رؤية تغلب الصالح العام ليس فقط من جانب الحكومة ولكن أيضا من جانب الأحزاب السياسية المعارضة التى يجب أن تدعم اتجاه الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار والحوار السياسي البناء بعيدا عن المزايدات والمصالح الضيقة لأن اليمن بلد الجميع لذا يجب الابتعاد عن المماحكات وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الضيقة .. كما ينبغي أن يكون هناك حس وطني مسؤول لدي المعارضة وان تتبني خطاب سياسي وإعلامي مسؤول يرتكز على أدبيات التنافس وليس الصراع ويسهم في خلق بيئة سياسية جاذبة .. ومصلحة الوطن تقتضي انه لابد أن يكون هناك تغليب للغة الحوار وأن يكون هناك أجندة واضحة للتعامل مع القضايا التى تطرح في إطار هذا الحوار السياسي , فاليمن في محك دقيق جدا ويجب ألا ننتظر أن يأتينا الدعم من الخارج, وعلى سبيل المثال عندما بدأ تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات بقالبها الجديد في مطلع العام 2006م حققت اليمن منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا انجازات إصلاحية لم تتحقق في أي بلد آخر من البلدان النامية , وتم وضع تشريعات إصلاحية من منطلق أهمية هذه الإصلاحات في تحقيق نمو سياسي واقتصادي, ومن اجل استكمال هذه المسيرة يجب أن تتكاتف كافة الجهود والطاقات الوطنية, وللعلم فإن التشريعات الإصلاحية التى تم انجازها مبنية على أساس ومعايير دولية وتواكب أفضل الممارسات العالمية وتوجب أن نعمل سويا على معالجة أوجه القصور المؤسسية لكي نتمكن من تطبيق هذه الإصلاحات, فالقضية ليست إصدار تشريعات إصلاحية جيدة ولكن الأهم هو التنفيذ لهذه لتشريعات.

الإصلاحات القادمة :
تدشن الحكومة خلال العام الجاري تطبيق مصفوفة محدثة من الإصلاحات ما ابرز محاور هذه المصفوفة ؟

سيتم خلال الأسبوعين القادمين رفع مصفوفة الإصلاحات المحدثة الى مجلس الوزراء, كما ستعرض هذه المصفوفة على المانحين في اللقاء التشاوري الذي سيعقد مطلع الشهر القادم وهذه المصفوفة تغطي المحاور الرئيسية التى بدأ العمل فيها ،كجانب الحكم الجيد فيما يتعلق بمواصلة إصلاح الخدمة المدنية وتفعيل الإصلاحات في هذا الجانب وهو مشروع يمثل تحد كبير بالنسبة لليمن, الى جانب تحسين فاعلية وأداء الحكومة من خلال الإصلاحات المؤسسية المختلفة والمحور الثاني يتعلق بمواصلة الإصلاحات في مجال التنمية الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي والإصلاحات المتعلقة بمجال التنمية الديمقراطية تشمل الجوانب الخاصة بحقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير وتعزيز الإصلاحات في المجال الإعلامي وهذه أجندة مهمة جدا, أيضا المحور الهام جدا وينضوي أيضا ضمن محور التنمية الديمقراطية وتعزيز اللامركزية وهناك مبادرة طرحها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للحوار الوطني تعزز من التحولات اللامركزية في اليمن من خلال توسيع المشاركة الشعبية عبر انتخاب مجالس الحكم المحلي والمحافظين وهذه المبادرة مدرجة ضمن الأجندة الوطنية للإصلاحات وهناك محور متعلق بخلق بيئة استثمارية جاذبة وإصلاح القطاع المالي وهذه من القضايا الهامة جدا .
وفيما يتعلق بمحور إصلاح البيئة الاستثمارية فهناك إصلاحات أخري تتعلق بتنفيذ قانون السجل العقاري والذي تم المصادقة علية من قبل مجلس الوزراء وأيضا إصلاح ما يسمي بأنظمة الرقابة والتقييم و الإصلاحات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اطارتعديلات القانون الجديد للجهاز الى جانب أجندة الحكم الجيد الذي ينضوي في اطارها الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد والشفافية المالية بإصلاح المالية العامة والشفافية في قطاع الاستخراجات النفطية من حيث الموارد الى جانب البناء المؤسسي وبناء مؤسسات الدولة ..وهناك بالفعل مجموعة جريئة من الإصلاحات القادمة ولكن مالم تتكاتف الجهود من قبل الحكومة وأحزاب المعارضة لخلق بيئة سياسية جاذبة لن تحقق النجاح المطلوب .


اليمن ..وبرنامج " العتبة" :
ماذا عن مشروع انضمام اليمن لصندوق تحد الألفية عبر برنامج " العتبة" التاهيلي والأسباب الحقيقة التى أدت الى تأجيل بدء هذا المشروع ؟ كون هناك الكثير من اللغط الذي أثير حول هذه القضية .

مشروع الدعم الفني لليمن لتأهيل اليمن للانضمام لصندوق تحد الألفية وما يسمي ببرنامج " العتبة " هو جاهز للتنفيذ وتم إعداد التقارير الفنية والموازنات والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المختلفة المندرجة ضمن هذا البرنامج, وأجلت الى حين استكمال بعض الترتيبات المندرجة في هذا المشروع التأهيلي ولم يتم ايقافة أو الغائة لأسباب أو أخري, وانما أرجأ المشروع الى حين استكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ المشاريع المندرجة ضمن برنامج التأهيل والتي تشمل القطاعات المتعلقة بالقضاء ومكافحة الفساد ونظام المشتريات والجمارك والضرائب وهذه محاور أساسية لها برامج محددة في اطار البرنامج التاهيلي, وقد تم استكمال معظم الوثائق والترتيبات الفنية الخاصة بهذه المشاريع .

اليمن وتقييمات المانحين:
بموضوعية ..كيف تقيمون انطباعات المانحين عما تحقق على صعيد تطبيق الإصلاحات في اليمن ؟

اليمن لها صورة ايجابية لدي المانحين, ونحن لا نطبق الإصلاحات لإرضاء المانحين وانما إنطلاقا من مصالحنا الوطنية , ويجب أن يدرك الكثير أن اليمن قادر على إنجاز الكثير من الإصلاحات, وبالفعل تم انجاز الكثير منها إذا قارنا أنفسنا بالبلدان النامية الأخرى سواء فيما يتعلق بتحقيق نمو وتنمية أو ما يتعلق بتطبيق الإصلاحات, وينبغي أن يكون هناك تفاؤل لأنه بدون التفاؤل لن نكون قادرين على إنجاز المزيد كون التحديات اكبر من حجم مواردنا وقدراتنا البشرية والمؤسسية, لذا يبتغي أن يكون لدينا حس بالتفاؤل وعدم بث الإحباط لأن الحكومة تعمل وفق برنامج واضح ومزمن والأجندة الوطنية للإصلاحات تمضي وفق أجندة واضحة ومزمنة ومبرمجة وطبعا لا نتوقع أن نلمس آثارها على الأمد القريب لكن على المدي المتوسط والبعيد سيكون لها اثر ايجابي ملموس, فمثلا الكلام الكثير عن الفساد وتهويل إنتشاره يحد من التفاؤل, رغم أن الفساد شيء لا تنكره الحكومة وتسعي فعليا لمكافحته وهناك جهود مكثفة تبذل وتوجهات سياسية جادة وصادقة لمكافحة الفساد وتترجم فعليا إلى أرض الواقع, الأمر الذي يؤكد أن هذه التوجهات ليست خطاب سياسي للدعاية, على الإطلاق, فنحن لدينا الآن هيئة عليا مستقلة معنية بمكافحة الفساد منتخبة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية, وتظم نخبة من أفضل الكوادر الوطنية المشهود لها بالنزاهة, والهيئة لديها الآن رؤية واضحة ومحددة لكيفية التعامل مع الفساد, وسيتم احالة الفاسدين أيا كانت مستوياتهم الى القضاء, و هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث التغيير المنشود وخلق المستقبل الأفضل, وعلينا جميعا أن نكون متفائلين.

عادل الصلوي

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف